اليوسف لـ الجريدة•: سنقضي على كل أشكال المخالفات

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، أن «الداخلية» بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المساندة جادة في ملاحقة كل ما يؤثر على أمن الوطن وسلامة المواطن والمقيم، مشيراً إلى أن المخالفات الجسيمة في المباني السكنية وأوكار الفساد باتت تشكل صداعاً أمنياً وعبئاً على البنية التحتية للدولة، ولا بد من التعامل معها بكل حزم وشدة.

وقال اليوسف لـ «الجريدة» عقب إشرافه ميدانياً على الحملة الأمنية التي استهدفت منطقتي جليب الشيوخ وخيطان، ونفذها قطاع الأمن الجنائي، مساء أمس الأول، إن المساءلة والملاحقة القانونية لا تشمل العمالة الموجودة في هذه المواقع فقط، بل تشمل أيضاً القائمين عليها وملّاك تلك المواقع، مطالباً إياهم بأن يغلّبوا مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية، والإبلاغ عن كل مخالف في المواقع المؤجرة التي يمتلكونها.

وأوضح أن استمرار هذه الحملات وضرب الأوكار التي تستخدم في كل أنواع المخالفات، كذلك أماكن السكن الخاص، التي حولت من البعض إلى مستنقع للمخالفات ومرتع لإيواء المخالفين، ما هو إلا دليل واضح وصريح على جدية وزارة الداخلية وأجهزة الدولة في المضي قدماً للقضاء على كل أشكال المخالفات وأينما وجدت.

وأكد أن الأجهزة الأمنية، كل في اختصاصها، تحارب على أكثر من جبهة من أجل أمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن قطاع الأمن الجنائي يكافح المخدرات والرذيلة والجرائم بمختلف أنواعها، فيما يواصل قطاع شؤون الإقامة مكافحة جرائم التسول والاتجار بالبشر، ويعمل على تطبيق قانون الإقامة الجديد بخط متوازٍ مع محاربة تجار الإقامات كذلك المرور والعمليات وقطاع الأمن العام يواصلون الليل بالنهار من أجل فرض السيطرة الأمنية في الطريق العام والتعامل الفوري والحازم مع كل الأنشطة الإجرامية أو الجرائم الآنية.

وطالب اليوسف المواطنين والمقيمين بالتعاون مع رجال الأمن والجهات الحكومية المساندة في الإبلاغ عن أي مخالفات أو أي سلوك غير حضاري يتم رصده في أي موقع، كذلك الإبلاغ عن تجمعات المخالفين والأنشطة المخالفة الدخيلة على المجتمع الكويتي المحافظ.

إجراءات رادعة

وفي تصريح له خلال الجولة وجّه اليوسف كل الجهات المعنية إلى تكثيف جهودها في متابعة ورصد جميع المحال المخالفة في جليب الشيوخ وخيطان، والتعامل معها بكل حزم وجدية، مشدداً على اتخاذ الإجراءات الفورية والرادعة بحق كل من يثبت تورطه أو تجاوزه للأنظمة واللوائح، مع ضرورة التصدي لأي تجاوزات أو ممارسات غير مشروعة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان أمس، إن الحملة أسفرت عن رصد وإغلاق 19 محلاً تجارياً مخالفاً لشروط الترخيص وتحرير مخالفات تتعلق بإقامة أنشطة تجارية غير مرخصة، إلى جانب إزالة عدد من الأسواق العشوائية من جانب بلدية الكويت، وضبط 26 شخصاً مخالفاً، ورفع عدد من البقالات المتنقلة.

وأكدت «الداخلية» التزامها بمواصلة تنفيذ الحملات الميدانية، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المختصة، في إطار خطة تهدف إلى التصدي لجميع المخالفات والتجاوزات، بما يعزز مستوى الأمن والسلامة العامة ويساهم في حماية المجتمع.