رواتب العمالة الفلبينية إلى 150 ديناراً

بينما أعلنت وزارة شؤون العمال في الفلبين رفع الحد الأدنى للأجر الشهري للعمالة المنزلية الفلبينية من 400 إلى 500 دولار (نحو 150 ديناراً) أكد الاتحاد الكويتي للعمالة المنزلية أن القرار ينعكس على المواطن الكويتي، من خلال رفع تكاليف الاستقدام، والأعباء المالية الشهرية على الأسر الكويتية والمقيمة.

ودعا الاتحاد، في بيان، إلى فتح قنوات استقدام جديدة مع دول بديلة، خصوصاً إندونيسيا ودول آسيوية وإفريقية أخرى، بما يحقق التوازن، ويخفف الضغط عن المواطن.

وفي السياق، قال المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، بسام الشمري، لـ «الجريدة» إن أحد أبرز أسباب رفع رواتب العمالة المنزلية الفلبينية زيادة الطلب عليها، لسهولة التواصل معها وحُسن الرعاية المقدمة من جانبها، فضلاً عن المستوى التعليمي الجيد، ومعرفتها بعادات المجتمع الكويتي وتقاليده.

وكانت «شؤون العمال» اعتمدت برامج الإصلاح المُحسّنة لتعزيز حقوق العمالة المنزلية الفلبينية في الخارج ومنها إجراء فحوص طبية سنوية وعلاج إلزامي في حالات الطوارئ طواعية في المرحلة الأولى، على أن تتحمل وكالات التوظيف وأصحاب العمل مسؤولية توفير العلاج أو الاستشفاء في حالات الحوادث أو الأمراض المهنية.

وتضمنت الإصلاحات إلزام أصحاب العمل بإجراء لقاءات عبر تقنية الفيديو مع العامل المنزلي المحتمل قبل توقيع العقود، إلى جانب تنفيذ برنامج المراقبة الرقمية لمتابعة الحالة الاجتماعية للعمال المنزليين بالخارج.

وفي تفاصيل الخبر:

قررت وزارة شؤون العمال في الفلبين زيادة الحد الأدنى للأجر الشهري للعمالة المنزلية الفلبينية من 400 إلى 500 دولار (نحو 150 دينارا).

وقال المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، بسام الشمري، في تصريح لـ «الجريدة» إن أحد أبرز أسباب رفع رواتب العمالة المنزلية الفلبينية زيادة الطلب عليها في معظم دول العالم عموماً ومنطقة الخليج والشرق الأوسط خصوصاً، لسهولة التواصل معها وحُسن الرعاية المقدمة من جانبها لجميع أفراد الأسرة، فضلاً عن المستوى التعليمي الجيد، ومعرفتها بعادات المجتمع الكويتي وتقاليده.

تقديم تدريب تدريجي للعاملات في مجالات تشمل رعاية المسنين والأطفال وإدارة المنزل

الغلاء المعيشي

وأضاف أن «ثمّة جملة أسباب أخرى وراء زيادة الرواتب الشهرية لهذه العمالة، منها التضخم الذي أصاب الاقتصاد العالمي والغلاء المعيشي الذي تعانيه دول العالم أجمع، فضلاً عن مرور نحو عقدين من الزمان على صدور قرار من حكومة مانيلا بتحديد الحد الأدني لرواتب هذه العمالة بواقع 400 دولار شهرياً»، مشيراً إلى أن رواتب العمالة الفلبينية الموجودة حالياً في البلاد تتراوح بين 130 و160 ديناراً شهرياً.

وبينما شدد الشمري على أن الالتزام ببنود العقد يعني استمرار استقدام العمالة المنزلية وتنويع مصادر جلبها من دول عدة، ومن دون أي حظر جديد، طالب الهيئة العامة للقوى العاملة بالمعالجة الشاملة لأي قصور سابق بحق هذه العمالة، مؤكداً أن عدد العاملات المنزليات الفلبينيات في السوق المحلي ضخم، مما يؤكد أهميتها لدى معظم الأسر الكويتية والوافدة.

وأضاف أن «العمالة القادمة صاحبة الخبرة فقط، التي عملت سابقاً في الكويت أو بدول الخليج أو أي دول أخرى، دون الجديدة منها والتي هي غير المشمولة بالاستقدام في الوقت الراهن».

تنفيذ برنامج المراقبة الرقمية لمتابعة الحالة الاجتماعية للعمال المنزليين بالخارج

حقوق العمالة

وكانت وزارة شؤون العمال في الفلبين اعتمدت برامج الإصلاح المُحسّنة لتعزيز حقوق العمالة المنزلية الفلبينية في الخارج تشمل زيادة الحد الأدنى للأجر الشهري للعمالة المنزلية الفلبينية من 400 إلى 500 دولار، على الأقل، على أن تدمج هذه الزيادة في جميع عقود العمل المُعالجة من قبل الوزارة، مع إشراك مكاتب العمال المهاجرين والجهات المعنية في البلدان المستضيفة لضمان تنفيذ هذا القرار.

فحوص طبية

كما اعتمدت إجراء فحوص طبية سنوية وعلاج إلزامي في حالات الطوارئ طوعياً في المرحلة الأولى، على أن تتحمل وكالات التوظيف وأصحاب العمل مسؤولية توفير العلاج أو الاستشفاء في حالات الحوادث أو الأمراض المهنية.

وتضمنت الإصلاحات كذلك أنه يُلزم أصحاب العمل بإجراء لقاءات عبر تقنية الفيديو مع العامل المنزلي المحتمل قبل توقيع العقود، بهدف تعزيز الشفافية وتمكين العامل من معرفة تفاصيل الوظيفة، وظروف العمل، وتكوين الأسرة التي سيعمل لديها، مما يضمن الموافقة المسبقة والمستنيرة.

واشتملت أيضا على تنفيذ برنامج المراقبة الرقمية لمتابعة الحالة الاجتماعية للعمال المنزليين بالخارج، ويتضمن تواصلا دوريا عبر المكالمات أو الرسائل لتقييم أوضاعهم، وتحويل الحالات المحتاجة إلى المساعدة القانونية أو الطبية أو النفسية أو المالية أو إعادة الإدماج.

هذا بالإضافة إلى تقديم تدريب تدريجي للعاملات في مجالات تشمل رعاية المسنين والأطفال، وإدارة المنزل، وخدمات الضيافة، والمهارات الرقمية، وإجادة اللغات، بهدف تمكين العاملات من الانتقال إلى وظائف ذات مهارات أعلى وأجور أفضل، ورفع مكانتهن ضمن قطاع أعمال الرعاية.

اتحاد العمالة المنزلية

اتحاد العمالة المنزلية لفتح قنوات استقدام جديدة مع دول بديلة

قال الاتحاد الكويتي للعمالة المنزلية إن قرار وزارة شؤون العمال المهاجرين في الفلبين، برفع الحد الأدنى لأجور العمالة المنزلية الفلبينية من 400 إلى 500 دولار شهرياً، سينعكس على المواطن الكويتي، من خلال رفع تكاليف الاستقدام، والأعباء المالية الشهرية على الأسر الكويتية والمقيمة، واستمرار الاعتماد على مصدرٍ واحد للعمالة المنزلية قد يهدِّد استقرار السوق المحلي، ويضع الأسر الكويتية أمام خیارات محدودة ومرهقة مالياً.

وأكد الاتحاد، في بيان، أهمية الإسراع في فتح قنوات استقدام جديدة مع دول بديلة، خصوصاً إندونيسيا ودول آسيوية وإفريقية أخرى، بما يحقق التوازن، ويخفف الضغط عن المواطن، والتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان وجود بدائل عملية وفعَّالة تضمن استمرار توفير العمالة المنزلية بشروط عادلة ومعقولة.

كما ناشد الاتحاد الجهات المعنية في الكويت باتخاذ إجراءات مناسبة لحماية مصلحة المواطن الكويتي وأصحاب مكاتب العمالة، وبما يضمن استقرار سوق العمل المحلي.

وأوضح أن قرار الفلبين تضمَّن إلزامية الفحوص الطبية السنوية والعلاج عند الحاجة، وتطبيق بروتوكول اعرف صاحب العمل (KYE)، لضمان الشفافية قبل توقيع العقود، وهي مقابلة شخصية بين الكفيل والعمالة المنزلية.

وتابع: «كما شمل تفعيل نظام متابعة رقمية لمراقبة أوضاع العمالة، وتقديم الدعم القانوني والطبي، وبرامج تدريب وتطوير مهني لفتح فرص عمل أفضل للعمالة المنزلية وتطويرها لمهنٍ مختلفة، وكذلك تشدید معايير سكن العاملة المنزلية بالمكاتب المصدرة للعمالة قبل السفر».

وأردف: «تضمَّن القرار أيضاً اعتماد نظام القائمة البيضاء للوكالات الملتزمة بالقوانين، وتأكيد أن جواز السفر ملك للعامل، ولا يجوز مصادرته، مع تفعيل صندوق AKSYON لتقديم المساعدات القانونية والمالية».