لبنان يدشن المرحلة الأولى من تسلُّم السلاح الفلسطيني... و«فتح» أول المبادرين

بدأت السلطات اللبنانية، أمس، تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تسلّم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية، وذلك بعد نحو 3 أشهر على الاتفاق الذي أُقر بين الجانبين اللبناني والفلسطيني. ودخلت آليات الجيش اللبناني إلى مخيم برج البراجنة في بيروت، تمهيدًا لبدء تسليم السلاح الفلسطيني، في خطوة وُصفت بأنها مقدمة لتعميمها لاحقًا على بقية المخيمات.

وأكد رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، أن العملية تشكّل «الخطوة الأولى» في مسار تسليم دفعات من السلاح، على أن تستكمل في الأسابيع المقبلة داخل مخيم برج البراجنة وسائر المخيمات. وشدد على أن هذه العملية تأتي تنفيذًا لمقررات القمة اللبنانية - الفلسطينية التي جمعت الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس في مايو الماضي.

من جهته، قال مصدر أمني فلسطيني إن حركة فتح ستبادر إلى تسليم أسلحتها «بشكل رمزي» لتشجيع بقية الفصائل على المشاركة في العملية، لافتا إلى أن بعض الفصائل الأخرى لم تتخذ قرارها بعد. وأوضح مصدر آخر أن المبادرة جاءت نتيجة اتفاق بين الرئيس عون وياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني، في إطار التنسيق القائم حاليًا.

في السياق، شدد الرئيس عون على التزام الدولة بقرار حصر السلاح بيدها «بما يحفظ مصلحة جميع اللبنانيين»، مؤكدا أنه أبلغ الأمم المتحدة والدول العربية والغربية بهذا القرار. كما دعا إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وتطبيق القرار الدولي 1701، تمهيدًا لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.

بدوره، أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، دعم الجامعة الكامل للخطوات اللبنانية، مشددا على أن هذه السياسة تحظى بتأييد عربي ودولي واسع، وأن الهدف منها هو تعزيز الاستقرار وحماية السلم الأهلي في لبنان. كما جدّد مطالبته المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة.

ويعيش في لبنان أكثر من 220 ألف لاجئ فلسطيني، معظمهم في مخيمات مكتظة، حيث تشكّل مسألة السلاح الفلسطيني أحد الملفات الشائكة منذ عقود. وتأتي هذه الخطوة اللبنانية في ظل تكليف الجيش أخيرا بوضع خطة شاملة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام.