وزير الخارجية المصري لنظرائه الأفارقة: تعزيز التعاون ورفض الإجراءات الأحادية

أمضى وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي اليومين الماضيين في إجراء سلسلة من الاتصالات مع نظرائه في كل من السودان وجنوب السودان وجيبوتي وأوغندا وكينيا والصومال، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة.

وتناولت الاتصالات حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية عبر الآليات المختلفة، وعلى رأسها آلية تمويل مشروعات دول حوض النيل الجنوبي والبرامج والمنح التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بما يحقق تطلعات الشعوب في التنمية المستدامة.

كما تم التشديد على أهمية تكثيف التعاون بين الدول الإفريقية في إطار «الجنوب - الجنوب» كنهج رئيسي لدعم المصالح المشتركة وتبادل الخبرات وتعزيز قدرات الدول على مواجهة التحديات التنموية، مما يتطلب مواصلة التنسيق المشترك لتحقيق المصالح الإفريقية في المحافل الإقليمية والدولية.

كما تناولت أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز آليات العمل الإفريقي وتعزيز دور الاتحاد الإفريقي في معالجة القضايا ذات الأولوية للقارة، خصوصاً تلك المرتبطة بإرساء السلم والأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، بما يساهم في تحقيق التنمية والأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي اتساقاً مع أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063 ومخرجات النسخ الأربع السابقة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين. كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر، وتأكيد ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات بما يحفظ الاستقرار ويعزز التنمية في القارة.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، شدد عبدالعاطي على ما تُمثله هذه المسألة من قضية وجودية، مؤكدا ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، وأهمية التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة على أساس القانون الدولي، ورفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأهمية التوافق كمبدأ رئيسي يحكم العلاقات بين الدول المشاطئة في المجاري المائية العابرة للحدود.