في المرمى: مَن يحكم الرياضة... «الأولمبية» أم «الفيفا»؟
في الكويت، لا يكاد مشروع قانون رياضي يرى النور حتى تبدأ معركة «اللي يعترض أول»، وتتحول اللائحة من مسودة إلى ساحة ملاكمة بين الهيئات الدولية والجهات المحلية، وكلٌّ يشدّ اللحاف صوبه!
آخر الحلقات؟ الحكومة - مشكورة - وضعت مشروع قانون جديد للرياضة، وحصلت على موافقة «اللجنة الأولمبية الدولية»، وهذا في عالم القوانين الرياضية، يُعتبر «ختم ذهب»، لكن فجأة، دخل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على الخط، رافعاً بطاقة حمراء بدعوى «التدخل الحكومي»!
هنا يكمن السؤال الأبرز الذي يفرض نفسه: مَن الأعلى سلطة بتقدير قوانين الرياضة؟ اللجنة الأولمبية الدولية أم الفيفا؟ أم أن المسألة تعتمد على من عنده صوت أعلى أو ضغط أقوى في البريد الإلكتروني؟
نحن لا ننكر أن مشروع القانون قد يحمل ملاحظات، وربما توجد مواد قابلة للنقاش أو تحتاج لإعادة نظر، وهذا طبيعي في أي مسودة، لكن أن تتحول الملاحظات إلى معول لهدم القانون بالكامل، ومحاولة غلّ يد الدولة، وإبعادها تماماً عن الإشراف على القطاع الذي تصرف عليه وتدعمه وتبني منشآته، فهذا قمة التناقض والعبث.
وإذا كنا سنتحدث بواقعية، فالحكومة أو الدولة بالأحرى – بحكم أنها الممول والصارف والداعم للأندية والاتحادات ليست ضيف شرف على الرياضة، أو بنكاً يصرف ويغض الطرف، تموّل وتنتظر المعجزات! من حقها بل واجبها أن تنظم وتراقب وتحاسب وتحمي المال العام من «البربسة» التي نراها في الوسط الرياضي يومياً، وإلا فما الذي يُفترض أن تفعله؟ أما من يرى أن وجود الحكومة تدخل، فربما عليه أن يبحث عن دولة تموّله بدون أن تسأله «أين ذهب المال؟» ومن لا يعجبه... فالبحر قريب يشرب منه «لما يزوع».
أما من هرول بإرسال القانون إلى «فيفا» دون توضيح أنه لا يتعلق بأندية كرة القدم فقط، فهو إما لم يفهم القانون، أو لم يفهم «فيفا»... أو أنه أصلاً لا يريد لأحد أن يفهم! فنحن لا نملك أصلاً أندية متخصصة لكرة القدم فقط، بل لدينا أندية «شاملة» على الورق... ومتخصصة في كرة القدم على الأرض... ومخصصة للمشاكسات في الاجتماعات باقي الوقت!
بنلتي
من يريد أن يمارس الرياضة ليرتقي بها فليمارسها، أما من يريد أن يمارس السلطة باسم الرياضة... فليبحث له عن ملعب آخر لأن أصلاً ملاعبنا منتهية الصلاحية وعندنا نقص ملاعب.
