الغانم: «وربة» سيركز بعد الاندماج مع «الخليج» على السعودية والإمارات وبريطانيا

توقّع الرئيس التنفيذي لبنك وربة، شاهين حمد الغانم، أن يشهد القطاع المصرفي الكويتي المزدحم بالبنوك مزيداً من الاندماجات بين وحداته، بعد الاندماج المتوقع بين «وربة» وبنك الخليج، معتبرا أن الاندماجات «أمر صحي».

وتوجد بالكويت 10 بنوك محلية منها 4 إسلامية، وبنك متخصص واحد، وهناك أيضا فروع لبنوك أجنبية.

واستحوذ بنك وربة في أبريل على 32.75 بالمئة من أسهم بنك الخليج، وهو بنك تقليدي، مقابل نحو 1.630 مليار دولار، وبدأ البنكان في الشهر التالي الخطوات الأولى للاندماج لخلق كيان مصرفي واحد متوافق مع الشريعة الإسلامية.

وقال الغانم في مقابلة مع «رويترز»: «يتوقع أن تكون هناك اندماجات، وأعتقد أن كثيرين من ملّاك البنوك يفكرون حاليا بماهية الخطوة القادمة لهم، هل يستمرون مستقلين أم يندمجون؟ وما زالت السوق الكويتية تتحمل الاندماجات».

وأضاف أنه بعد اندماج بنكي وربة والخليج، ستكون هناك شريحتان من الكيانات المصرفية، بنوك كبيرة وأخرى صغيرة، والبنوك الصغيرة «لا بُد أن تجد لها طريقة للتأقلم مع الوضع الجديد».

الغانم: البنك الناشئ عن الاندماج سيركز على الاستفادة من الكوادر البشرية لدى البنكين

تحوّل سريع

وحصل بنك الخليج يوم الاثنين على موافقة بنك الكويت المركزي «المبدئية» للتحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأكد الغانم أن تحوّل بنك الخليج إلى العمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية سيستغرق وقتا وجهدا ويحتاج إلى خبرات وإمكانات بشرية وتنظيمية كبيرة، مشيرا إلى أن اندماج البنكين سيختصر الوقت اللازم لهذه العملية، ويتيح لبنك الخليج الاستفادة من إمكانات بنك وربة وخبرته في هذا المجال.

وأضاف: «الأنظمة متوافرة لدينا ولله الحمد، والإجراءات كذلك، كما أن اللجنة الشرعية تعمل على ذلك، إضافة إلى توافر المنتجات والكوادر البشرية، وهذه قيمة لبنك الخليج ومستثمريه».

وأوضح الغانم أنه في المقابل سيستفيد بنك وربة بعد الاندماج من «قوة بنك الخليج في خدمات الأفراد» وفروعه المنتشرة بالكويت، التي تزيد على 50 فرعا، ليكون عدد فروع الكيان الجديد في حدود الـ 70.

نمو متوقع

وأشار الغانم إلى أن بنك الخليج لم يستغل حتى الآن ما هو متاح له من صلاحيات لإصدار سندات رأسمال مساندة من الشريحة الأولى أو الثانية، «وهذه ميزة مخفية.. لا بُد أن نستفيد منها في إصدار صكوك مساندة بعد الاندماج».

وأكد أن بنك الخليج سيكون بمنزلة «بوابة للكيان الجديد على القطاع النفطي، نظرا لقوة علاقاته وخبرته الكبيرة في التعامل مع هذا القطاع المليء بالفرص التمويلية».

وأوضح أن إمكانات نمو أصول بنك الخليج البالغة 7 مليارات دينار (22.91 مليار دولار) عندما تدخل تحت مظلة العمل المصرفي الإسلامي «ستكون كبيرة جداً».

وقال: «سيكون الكيان الجديد قادراً على النمو لنحو 10 سنوات دون الحاجة إلى زيادة رأس المال، وهذا يعطينا حصة سوقية أكبر داخل الكويت».

وأوضح أن التركيز بعد الاندماج سينصبّ على السوق الكويتية «وبعدها ندرس التوسع بالخارج، وستكون الأولوية للأسواق القريبة»، مثل السعودية والإمارات وكذلك بريطانيا.

ويتوقع أن يمنح قانونا المطور العقاري والتمويل العقاري، عند دخولهما حيز التنفيذ، البنوك الكويتية إمكانات واسعة لإقراض عشرات الآلاف من الكويتيين المستحقين للرعاية السكنية.

وأكد أن البنك الناشئ عن الاندماج سيركز على الاستفادة من الكوادر البشرية الموجودة لدى البنكين «ولن يكون الهدف أن نقلل حجم العمالة، لأن المؤسسة ستكون ضخمة وتحتاج إلي كوادر بشرية». وتوقّع الغانم استمرار «وربة» في تحقيق أرباح جيدة بنهاية 2025 بعد نمو أرباح النصف الأول 121 بالمئة، بفضل استراتيجية تنويع مصادر الدخل والرسوم وإيرادات الاستثمار.

وأشار إلى أن «وربة» لديه برنامج حاصل على موافقة بنك الكويت المركزي لإصدار صكوك بمليارَي دولار، أصدر منها 500 مليون فقط، ولا يفكر في إصدار المزيد حتى نهاية 2025، لكن عام 2026 قد يشهد إصدار صكوك جديدة.