«بلاك روك» يدعو المستثمرين لضخ المزيد من الأموال في صناديق التحوط

أكد استراتيجيون في معهد بلاك روك للاستثمار، أن على المستثمرين المؤسسيين ضخ المزيد من الأموال في صناديق التحوط لتحقيق عوائد أعلى، في ظل تحذيرات من استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وتقلبات التضخم، وعدم الاستقرار الجيوسياسي.

وكتب «بلاك روك»، اليوم: «نعتقد أنه بإمكان المستثمرين اليوم ضخ ما يصل إلى 5 في المئة إضافية في صناديق التحوط، مقارنة بما كانوا عليه قبل عام 2020».

وتُعد هذه أكبر زيادة في مخصصات هذا القطاع يُوصي بها المعهد على الإطلاق، وهو جزء من أكبر مؤسسة لإدارة الأصول في العالم، وفق «صحيفة فاينانشال تايمز».

وهناك مؤشرات أولية على أن قطاع صناديق التحوط بدأ يتعافى من فترة من الأداء الضعيف، إذ فضَّل العديد من المستثمرين المؤسسيين تخصيص أموالهم لصناديق الأسهم الخاصة والائتمان الخاص.

لكن استراتيجيي «بلاك روك» قالوا إنهم رأوا «ظهور صناديق التحوط كأداة رئيسية في بناء المحافظ نتيجةً لذلك»، مما «يُبرر زيادة المخصصات لاستراتيجيات صناديق التحوط في المحافظ».

وأضافوا: «إحدى طرق تمويل الزيادة في صناديق التحوط تتمثل في تقليص سندات وأسهم حكومات الأسواق المتقدمة دون أي تغيير في مخصصات السوق الخاصة».

وذكروا أن صناديق التحوط ذات الأداء الأفضل حققت عوائد أعلى من السوق منذ جائحة كورونا، مقارنةً بالفترة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وأضافوا أن صناديق التحوط الكُلية، التي تهدف إلى الاستفادة من التقلبات الكبيرة في السوق الناجمة عن عدم الاستقرار، عززت بشكلٍ كبير العوائد الزائدة.

ارتفعت أسهم شركة «روكوس كابيتال مانجمنت» (آر سي إم)، ومقرها لندن، وهي أحد أشهر صناديق التحوط الكُلية بالعالم، بنسبة 13.7 في المئة حتى نهاية يوليو.

مع ذلك، شهدت شركة بريفان هوارد، أحد أبرز منافسي «آر سي إم» في صناديق التحوط الكلية، عاماً متبايناً حتى الآن. فبينما انخفض صندوقها الرئيسي بنسبة 1 في المئة تقريباً حتى 15 الجاري، ارتفع صندوق «ألفا ستراتيجيز» التابع لها بنسبة 6 في المئة، وفق «فاينانشال تايمز».

وأشار المعهد إلى أن «فقدان ركائز الاقتصاد الكُلي طويلة الأجل»، مثل: النمو المستقر، والتضخم المُحتوى، والانضباط المالي، أدى لزيادة تقلبات السوق وزيادة الفرص أمام خبراء اختيار الأسهم، بما في ذلك صناديق التحوط الكلية.

ويتراوح متوسط تخصيص استثمارات صناديق التحوط لدى جميع المستثمرين المؤسسيين، من 4 في المئة لصناديق التقاعد الأوروبية إلى 17 في المئة لمديري الثروات الأميركيين، وفق «بريكين»، وهي شركة مزودة للبيانات مملوكة لـ «بلاك روك».