العراق: احتفاء حكومي بطي صفحة «التحالف» والعامري يلوح بفرض «قانون الحشد» بالقوة

رغم صدور تحذيرات برلمانية من تمهيد الخطوة إلى زعزعة الوضع الأمني داخل البلاد وعلى الحدود مع سورية، احتفى المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، بقرب انسحاب قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة «داعش» من العراق، بحلول سبتمبر المقبل، بوصفه «أحد إنجازات الحكومة»، معتبراً أنه مؤشر على قدرة بغداد على التصدي للإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار من دون الحاجة إلى مساعدة آخرين.

وقال النعمان، في تصريحات اليوم، إن «هذا الأمر ما كان ليتم لولا جهود سياسية وإصرار من رئيس الوزراء على غلق هذا الملف كما أغلق ملف (يونامي)».

وجاءت الإشادة الحكومية بالخطوة، في وقت فشل البرلمان العراقي في عقد جلسة كاملة النصاب لإقرار قانون «الحشد الشعبي» المثير للجدل والمرفوض أميركياً، اليوم.

وتزامن ذلك مع إعلان زعيم «منظمة بدر» القيادي في «الإطار التنسيقي الشيعي» هادي العامري عزمه دخول المجلس النيابي بزي «الحشد» الذي يضم فصائل مسلحة مرتبطة بإيران لإقرار مشروع القانون.

وقال العامري، عبر منصة «إكس»، إن «البرلمان أمام اختبار وتحدٍّ تاريخي كبير لإقرار قانون الحشد الشعبي بعيداً عن أي تأثيرات داخلية، أو خارجية».

وبينما يعد تهديد العامري تلبية لرغبة بعض قوى «الإطار التنسيقي» المدعومة بمواقف مؤيدة من الفصائل المسلحة التي باتت تلوح، لا سيما بعد زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى العراق أخيراً، بالعودة إلى «وحدة الساحات»، فإنه من جانب آخر سيعمق الانقسام بين قيادات «الإطار» السياسية.

وحذرت أوساط سياسية عراقية من أن تحرك العامري يمثل محاولة للتصعيد مع الأميركيين، عبر السعي لإقرار القانون بنوع من القوة داخل البرلمان، وهو ما من شأنه أن يعقد المشهد أكثر، ويخاطر باحتمال التعرض لعقوبات أميركية اقتصادية.

واليوم، صرح عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان ياسر وتوت، بأن «هناك مخاوف حقيقية من قضية قرب انسحاب التحالف الدولي، خصوصاً في ظل عدم وجود استقرار أمني في عموم المنطقة، فهذا الانسحاب ربما يدفع نحو زعزعة الأوضاع الأمنية العراقية، فهناك مخاطر قريبة، لاسيما في الداخل السوري، واللبناني».

ورأى وتوت أنه «ليس من مصلحة العراق انسحاب التحالف الدولي بهذا التوقيت المهم والحساس، ونحن سوف نناقش هذه المخاوف مع الجهات المختصة الحكومية الأمنية والعسكرية، لا سيما أن أصل هذا القرار بيد القائد العام للقوات المسلحة العراقية، كما أن هناك مخاوف من هذا الانسحاب لدى بعض القيادات العسكرية والأمنية العراقية».

على الجهة المقابلة، أعلنت السفارة الأميركية في بغداد أن التحالف الدولي سينتقل إلى شراكة أمنية ثنائية.

وقالت السفارة، في بيان اليوم، إن «هذا ليس نهاية عمل التحالف الدولي لهزيمة داعش، إذ سيواصل جهوده المدنية بقيادة مدنية على المستوى العالمي»، مضيفة أن «مهمة التحالف العسكرية ستنتقل إلى شراكة أمنية ثنائية أكثر تقليدية»، لافتة إلى أن «التفاصيل المتعلقة بخططنا وعملياتنا العسكرية، ستحال إلى وزارة الدفاع».