توقعات بانتعاش الأسواق الناشئة مع بعض «الألم»

تدعم احتمالات الانتعاش الاقتصادي في الصين وتحول سياسة الفدرالي الأميركي في 2023، آمال المضاربين على الارتفاع في الأسواق الناشئة، إذ يرى البعض أن الوضع مهيأ لانتعاش واسع طال انتظاره في فئة الأصول. لكن البعض يحذر من أنه ليس كل الأصول مغرية بعد.

يأتي ذلك، فيما ارتفعت المؤشرات الرئيسية لأسهم وعملات وسندات الأسواق الناشئة في الأيام الخمسة الأولى من العام، وحتى يوم الجمعة الماضي بعد أفضل ربع لها منذ عام 2020.

غير أنه كانت هناك بعض المناطق الخطيرة، إذ أشار أحدث تخفيض لسعر العملة في مصر إلى نوبة جديدة من التقلبات في العملة، في حين وصلت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وتراجع سعر الراند الجنوب إفريقي أيضاً، فيما اقتحم داعمو الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو، المقرات الحكومية الرئيسية، يوم الأحد، متحدين القيادة الجديدة للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

من جانبها، ترى استراتيجية العملات والخبيرة الاقتصادية في «ويلز فارغو»، بريندان ماكينا، إمكانية تفوق الأسواق الناشئة في الأداء هذا العام، مشيرة إلى أنه ومع ذلك، هناك حاجة إلى القدرة على تحمل الألم على المدى القصير.

وقالت ماكينا إن أفضل نهج هو أن تكون «تكتيكياً وانتقائياً».

الألم قصير الأجل الذي ألمحت إليه ماكينا، خصوصاً بالنسبة لعملات الأسواق الناشئة، يأتي جزئياً من عدم وضوح مسار بنك الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة، إذ رجحت أن يواصل الفدرالي رفع أسعار الفائدة.

وفي حالة إفراط بنك الاحتياطي الفدرالي وظلت أسواق الأسهم متقلبة، تراهن ماكينا على الأداء المتفوق في العملات المرتبطة بالأساسيات القوية، مثل اليوان الصيني، فضلاً عن عملات الدول التي لا تزال بنوكها المركزية متشددة.

وأشارت إلى أن العملات الهشة مثل الجنيه المصري والليرة التركية قد تعاني في هذه الأثناء، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ، واطلعت عليه «العربية.نت».

اختيارات محدودة

بالنسبة لبعض المستثمرين في أصول الأسواق الناشئة ذات المخاطر العالية، لا يكفي أن يوقف البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة مؤقتاً، حيث ستحتاج أيضاً إلى وجود إشارات على التخفيض.

وستأتي إشارة قوية من سوق السندات الأميركية من خلال الانحدار في منحنى عائد سندات الخزانة. وسيحدث ذلك عندما يرتفع سعر الأوراق المالية قصيرة الأجل - الأكثر حساسية للتغيرات في السياسة - مما يؤدي إلى انخفاض عائداتها بأكثر من نظيرتها طويلة الأجل.

من جانبه، قال كبير محللي الاقتصاد الكلي في شركة نورديا إنفستمنت، ويتولد باهريك: «في مرحلة ما، لن يكون تباطؤ وتيرة التشديد النقدي كافياً لتمديد الارتفاع التكتيكي في المدى المتوسط... سنحتاج إلى المزيد من الإشارات الملموسة حول خطط الاحتياطي الفدرالي، أي التيسير التام للظروف النقدية».

وحدد باهريك، الفجوة المطلوبة بين آجال الاستحقاق لمدة عامين و10 سنوات أن تصل إلى حوالي 50 نقطة أساس، من حوالي 70 نقطة أساس يوم الجمعة.

وقال إن أصول الدول النامية ستقود انتعاشا في الأسواق العالمية بمجرد أن يبدأ المضاربون على الصعود في السيطرة مرة أخرى.

ويرى مدير المال في Eurizon SLJ Capital، آلان ويلسون، أن بنك الاحتياطي الفدرالي قد يتحول عن سياسته خلال الأشهر المقبلة، تماماً كما يعزز تسارع النمو الذي تحركه السياسة في الصين الطلب على سلع الدول النامية.

وقال ويلسون إن الديون بالعملة المحلية، التي تعززها التوقعات المزدهرة للعملات النامية، ستقود الطريق، تليها الديون الخارجية.

وبالطبع، لا شيء مؤكداً، فبعد رفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ ثمانينيات القرن الماضي، أصدر مسؤولو الاحتياطي الفدرالي تحذيراً قويا بشكل غير عادي للمستثمرين، وحذروا في محضر الاجتماع الأخير من التقليل من تقديرهم لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت.