مصر: أسهمنا في 70% من المساعدات إلى غزة
أكد وزير الخارجية المصري، د.بدر عبد العاطي، اليوم الإثنين، أن بلاده أسهمت بنحو 70% من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة الفلسطيني.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع رئيس الوزراء الفلسطيني، د.محمد مصطفى، من معبر رفح البري «الجانب المصري»، لتفقد الجهود المبذولة لنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.
وقال وزير الخارجية المصري إن بلاده ترفض رفضاً قاطعاً أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وإن «الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ ولا يتغير».
وجدد الرفض للتصريحات الإسرائيلية حول ما يسمى «إسرائيل الكبرى»، مؤكدا أن مصر لا يمكن أن تشارك في أي ظلم تاريخي على الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن قطاع غزة يحتاج من 700 إلى 900 شاحنة مساعدات يومياً، وأن هناك أكثر من 5000 شاحنة مساعدات على الجانب المصري من معبر رفح.
وطالب بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار بغزة وفتح المعابر، مؤكداً أن «على إسرائيل مسؤولية قانونية واضحة بفتح معابر غزة».
وأشار إلى أن مصر تواصل جهودها في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، كاشفا عن وجود وفود فلسطينية وقطرية في مصر لبحث وقف إطلاق النار بغزة.
وأكد أن الشعب الفلسطيني في غزة يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة، وأن مصر ستظل سندا للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.
وأفاد الوزير عبد العاطي بأن «جرائم الاحتلال في غزة تمثل انتهاكا فاضحا للقوانين الدولية»، معلنا إدانة استهداف الاحتلال منتظري المساعدات في قطاع غزة.
وشدد على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من أداء دورها في قطاع غزة، مؤكدا أن مصر لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني.
بدوره، ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني، الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن «مصر وقفت سدا منيعا أمام مخططات التهجير».
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن «استمرار العدوان الإسرائيلي يجب ألا يمنح أي طرف محلي أو دولي، شرعية لفرض ترتيبات فوقية على قطاع غزة»، مجدداً التأكيد على أن «قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والحكومة الجهة التنفيذية الوحيدة المخولة لإدارة شؤون غزة كما في الضفة».
وشدد على أن «حكومة دولة فلسطين جاهزة وقادرة على تحمل مسؤولياتها نحو أبناء شعبنا في قطاع غزة رغم حجم التحديات، بالتعاون مع كل الأشقاء والأصدقاء وبالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية الراغبة وضمن استراتيجيتنا الوطنية».
وقال رئيس الوزراء: «سنعلن قريبا عن لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة، وهي لجنة مؤقتة ومرجعيتها الحكومة الفلسطينية، وليست كيانا سياسيا جديدا، بل إعادة تفعيل لعمل مؤسسات دولة فلسطين وحكومتها في غزة حسب النظام الأساسي، وكما نصت عليه قرارات القمة العربية والهيئات الدولية».
وأضاف: «سنسقط أية محاولات لتعطيل الإرادة الوطنية والإجماع العربي والدولي على وحدانية المؤسسات الوطنية الفلسطينية في الضفة والقطاع، وعلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية».
وأكد مصطفى «مواصلة العمل مع الأشقاء في مصر للتحضير لعقد مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة في أقرب وقت ممكن، لنعيد إعمار قطاع غزة بالشراكة مع الأشقاء والأصدقاء، بناء على الخطة العربية لتعافي وإعمار غزة المعتمدة عربيا ودوليا».
وشدد على أن «معبر رفح يجب أن يكون بوابة للحياة لا أداة لحصار اسرائيل لشعبنا، وأن استمرار إسرائيل في اغلاقه ومنع آلاف شاحنات المساعدات المصطفة من الدخول للقطاع، أكبر رسالة للعالم بأن إسرائيل تجوع الشعب الفلسطيني، تمهيدا لتهجيره، ومنع قيام دولته الموحدة والمستقلة».
