لبنان ينتظر مكافأة من براك على قرار حصر السلاح
لبنان مجدداً بانتظار الموفد الأميركي توم براك وما سيحمله معه. تساؤلات كثيرة تطرح، إذ كان براك سيحمل معه بعض المكتسبات للبنان أم سيحمل المزيد من الشروط أو من الإصرار على ضرورة مُضيّ الحكومة اللبنانية قدماً في مسار تطبيق ما اتخذته من قرارات؟
لم يمتلك أحد من المسؤولين اللبنانيين تصورات واضحة حول ما يحمله الموفد الأميركي، بينما معظم التقديرات تركزت على أن واشنطن تريد مواكبة المسار التطبيقي لقرارات الحكومة، إضافة إلى الإشادة بهذه القرارات.
كان يفترض بموجب ورقة براك، وبعد تبنّي الحكومة اللبنانية لقرار حصر السلاح، أن يتم الضغط على إسرائيل لتوقف خروقاتها وعملياتها العسكرية في لبنان.
لبنان حتماً، ينتظر شيئاً من هذا القبيل، من دون امتلاك تقدير لحقيقة الموقف الإسرائيلي، وإذا كانت تل أبيب ستوافق على الورقة وما ورد فيها، كما أنه يُفترض بواشنطن أن تبحث عن توفير المزيد من المساعدات ومقومات الدعم للبنان وللجيش بالتحديد.
في المقابل، هناك معطيات أخرى تفيد بأن الموقف الأميركي سيكون واضحاً هذه المرة بضرورة الانتقال إلى المرحلة التنفيذية لعملية سحب السلاح، كي تتحرك واشنطن على خطّ توفير المساعدات والدعم والضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية.
ربما سيكون اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري هو الأهم، خصوصاً أن الأخير اعتبر نفسه أنه نجح في الوصول إلى تفاهم معيّن مع الموفد الأميركي، ولكن فيما بعد تغيرت الظروف أو حصل انقلاب على هذا التفاهم.
بري، بحسب المعلومات، يريد تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وسيناقش في هذه النقطة بالتحديد، علماً أنه لم يكن يعارض مسألة حصر السلاح بيد الدولة، بينما لديه مقاربته الخاصة لتحقيق ذلك، وهي تختلف عن المقاربة التي تعتمد على جانب صدامي، لذا فإن بري سيشدد على ضرورة انتزاع تنازلات من الإسرائيليين بعد قرار الحكومة اللبنانية، وكي يتم العمل بفعالية في سبيل تحقيق بنود الورقة ومراحلها.
كل ذلك يتصل بالجانب اللبناني، علماً بأن الأساس يبقى على «الضفة الإسرائيلية» خصوصاً أنه لم يصدر أي موقف إسرائيلي يعلن تأييد الورقة الأميركية، وفي هذا السياق تشير مصادر متابعة إلى أن براك، وخلال لقاء عقده مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير في باريس، حصل منه على موافقة تل أبيب، لكن بعدها عملت الصحافة الإسرائيلية على تسريب معلومات ومعطيات تنتقد الورقة، وتعتبر أن إسرائيل يجب ألا تلتزم بها قبل أن يلتزم لبنان عملياً بها وينتقل إلى المرحلة التنفيذية.
ذلك بالتحديد يرتبط بالموقف الإسرائيلي من وقف الخروقات، وبدء الانسحاب. يتعاطى الإسرائيليون مع لبنان وحزب الله بوصفهما الطرف المهزوم الذي يجب عليه تقديم كل التنازلات، بينما تنظر الحكومة الإسرائيلية إلى نفسها بأنها غير معنية بتقديم تنازلات في هذه المرحلة، لا سيما في حال بقيت الأوضاع على حالها، وبإمكانها تنفيذ عمليات في الوقت الذي تراه مناسباً داخل لبنان من دون أي رد عسكري من الحزب، وهذه ورقة الابتزاز الأساسية التي ستبقى إسرائيل تلوّح بها وتستخدمها، وتعطي لواشنطن المجال لاستخدامها ورقة ضغط على لبنان وحزب الله.
