جلسة على صفيح ساخن

رغم أن جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها في التاسعة من صباح اليوم عادية في دعوتها، والتي ستُستكمل غداً الأربعاء، فإنها تبدو غير ذلك بالنظر إلى جدول أعمالها الحافل بالمواضيع «الشعبوية» الملغمة، أو الأجواء المصاحبة لها، وسط دعوات لحضور جماهيري خلالها؛ بهدف الضغط على النواب لتمرير تلك القوانين ذات الكلفة الخيالية، في وقت دعا مواطن إلى حضورها تحت شعار «لا لإسقاط القروض».

وجدد عدد من النواب تأكيدهم ضرورة إقرار القوانين الشعبوية خلال تلك الجلسة، مع عدم خشيتهم حل المجلس والعودة إلى الشعب مجدداً، في وقت تتمسك الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال البدائل التي وردت ضمن برنامج عملها، والتي تحتاج إلى وقت لتقديمها إلى المجلس.

فبينما أكد النائب خالد المونس أن جلسة اليوم ستكون أولى المحطات التشريعية التي ستنطلق منها طموحات المواطنين بهدف إنجازها، «ولديّ ثقة بأن القوانين المطروحة ستحظى بموافقة أغلب النواب»، دعا النائب فيصل الكندري الشعب الكويتي لحضورها، معلناً تأييده للقوانين الشعبية.

بدوره، رأى النائب شعيب شعبان أن الانحياز إلى مطالب الشعب وتخفيف معاناته لم ولن يكون أبداً مزايدة أو تأزيماً، مشدداً على أن «موقفنا ثابت في استعجال ودعم إقرار القوانين المستحقة في هذه الجلسة».

من ناحيته، أكد النائب حمدان العازمي أن القوانين التي أقرتها اللجنة المالية البرلمانية والخاصة بإسقاط القروض مستحقة، وتعتبر الفيصل في إثبات جدية الحكومة في التعاون مع المجلس، لافتاً إلى أن التهديد بأن «هذه الجلسة من الممكن أن تكون آخر جلسة لا يخيفنا ويجعلنا نصرّ على هذه القوانين، وبالنسبة لنا فلا توجد مشكلة، والحل لا يخيفنا، ولا يخيف إلا الجبان».

وفي تفاصيل الخبر:

رغم أن جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها في التاسعة من صباح اليوم عادية في دعوتها، فإنها ليست كذلك في جدول أعمالها الحافل بالموضوعات «الشعبوية» الملغمة، أو بالنسبة للأجواء المصاحبة لها، والتي تشبه مباراة للكرة، بعد أن وجهت دعوات للجماهير لحضورها، بعضهم بهدف مساندة الفريق الذي يسعى لتمرير تلك القوانين ذات الكلفة الخيالية، وبعضهم الآخر تحت شعار «لا لإسقاط القروض».

وشهدت أروقة المجلس على مدار اليومين الماضيين عدة اجتماعات نيابية، آخرها أمس للنواب ال 22 الذين وقعوا البيان المشترك، حيث حضر عدد منهم الاجتماع، وتم طرح العديد من الأفكار، واستبعدوا فكرة رد التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، تجنبا للغضب الشعبي، غير أنهم فضلوا سيناريو الاكتفاء بإقرار قانون شراء القروض في المداولة الأولى، دون استعجال إقراره في المداولة الثانية، وبذلك يكونون أمسكوا العصا من المنتصف: أقروا القانون مداولة أولى فقط، وتحقيق رغبة الحكومة بالتأجيل بطريقة أخرى.

وليس كما يعتقد البعض أن المشاريع التسعة التي طلبت الحكومة استعجال إقرارها هي أولوياتها لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع، بل هي تطبيق لسياسة الحكومة الجديدة بمراجعة مشاريعها المحالة إلى مجلس الأمة منذ سنوات، وتنفيذ لرغبة عدد من اللجان التي استطلعت آراء الحكومة في وقت سابق بشأنها.

المشاريع القديمة

ووفق مصادر حكومية، فإن قائمة القوانين التسعة جاءت بعد أن كلف مجلس الوزراء الوزراء المعنيين بتحديد موقفهم من المشاريع بقوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس منذ سنوات، إما باستردادها أو باستعجالها أو البقاء عليها حتى يصل الدور إليها دون الحاجة لاستعجال إقرارها.

وتضمنت القائمة التي طلبت الحكومة استعجالها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون المحال بالمرسوم رقم 146 لسنة 2000، وتاريخ الإحالة 5/7/2000، ومشروع قانون في شأن الاجتماعات والمواكب العامة المحال بالمرسوم رقم 18 لسنة 2007، ومشروع قانون بشأن المختارين المحال بالمرسوم رقم 155 لسنة 2010، ومشروع قانون في شأن شركات الأمن والحراسة الخاصة المحال بالمرسوم رقم 52 لسنة 2016، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر المحال بالمرسوم رقم 112 لسنة 2019، ومشروع قانون بتعديل المادة 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية المحال بالمرسوم رقم 183 لسنة 2019، ومشروع قانون في شأن إقامة الأجانب المحال بالمرسوم رقم 117 لسنة 2020، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 67 في شأن المرور المحال بالمرسوم رقم 121 لسنة 2020، ومشروع قانون بإنشاء مجلس الدولة المحال بالمرسوم رقم 173 لسنة 2016.

المواكب العامة

ويتكون مشروع تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة من 21 مادة، والمحال بتاريخ 31 يناير 2007 والمذيل بتوقيع رئيس مجلس الوزراء بالإنابة انذاك الشيخ محمد صباح السالم، والذي أرجعت المذكرة الإيضاحية سبب تقديمه إلى حكم المحكمة الدستورية الذي انتهى إلى عدم دستورية المادتين 1 و4 من مرسوم الاجتماعات العامة والتجمعات، وكذلك عدم دستورية مواد أخرى منه، وما ترتب عليه من الغائها ووجود فراغ تشريعي في هذا الشأن، ولأن مصلحة الدولة تستوجب الإسراع في إصدار تشريع لعلاج هذا الفراغ التشريعي، نظراً لما يتطلبه هذا الموضوع من سرعة الانجاز فقد أعد هذا المشروع تحقيقاً للمصلحة العامة.

وكانت «الجريدة» نشرت في عددها الصادر بتاريخ 30 ديسمبر الماضي خبراً تحت عنوان «الفتوى والتشريع تعيد إحياء دولة مجلس الدولة»، أشارت فيه إلى أنه في اجتماع عقده أخيراً، وبموجب ما ذكرته مصادر مطلعة، قرر مجلس الوزراء، بناءً على إفادة الجهات المعنية، استعجال 9 مشاريع بقوانين، وقرر كذلك استرداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والسابق إحالته إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم 102 لسنة 2012، ومشروع بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية البرلمان والمحال بالمرسوم رقم 187 لسنة 2018، بسبب إقرار مرسوم الضرورة الذي حقق ما ورد به.

الفراغ الدستوري وراء تقديم قانون تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة

وبينما، قال النائب فيصل الكندري، أدعو الشعب الكويتي لحضور الجلسة، وأعلن تأييدي للقوانين الشعبية، أكد النائب شعيب شعبان أن الانحياز إلى مطالب الشعب، وتخفيف معاناته لم ولن تكون أبداً مزايدة أو تأزيماً، موقفنا ثابت في استعجال ودعم إقرار القوانين المستحقة في جلسة اليوم.

قوانين مستحقة

من ناحيته، أكد النائب حمدان العازمي أن القوانين التي أقرتها اللجنة المالية والخاصة بإسقاط القروض هي قوانين مستحقة، وتعتبر الفيصل في إثبات جدية الحكومة في التعاون مع المجلس.

وطالب العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة بإقرار هذا القانون في المداولتين وإذا كانت هناك تعديلات فيجب إتمامها على هامش الجلسة.

وشدد على رفضه إعادة القانون إلى اللجنة المالية لعدم وجود مبرر لذلك، مشيراً إلى أن القانون واضح ولا توجد فيه أي مثالب أو أي ملاحظات ويفترض إن كانت هناك تعديلات تتم مناقشتها على هامش الجلسة، بالتالي إرجاعها إلى اللجنة لن يضيف لها جديداً.

وأكد أن التهديد بأن هذه الجلسة من الممكن أن تكون آخر جلسة مع المجلس لا يخيفنا ويجعلنا نصرّ على هذه القوانين، مشيراً إلى أن الناس تعاني من قضية القروض منذ سنوات وسبق تقديم قانون إسقاط القروض مرات عدة منذ 13 سنة.