شركات صينية تتدفق على مصر قبل نهاية 2025 بفضل رسوم ترامب الجمركية

قال نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - الصيني، مصطفى إبراهيم، إن ما يتراوح بين 7 و8 شركات صينية كبرى تدرس التوسع في السوق المصري قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف إبراهيم لـ «العربية Business»، أن الشركات الثماني تتطلع للاستثمار في قطاعات الأجهزة المنزلية، والهواتف المحمولة، والصناعات المُغذية للسيارات، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج.

لم يحدد إبراهيم حجم الاستثمارات الصينية المرتقبة، لكنه قال: «الشركات المنتظرة تصنَّف ضمن الكيانات ذات الحجم الكبير، مثل شركتَي (هاير) و(هواوي)، اللتين تعملان في مصر حالياً. لذا نحن نتحدَّث عن استثمارات كبرى قد تصل 3 أو 4 مليارات دولار مع اكتمال جميع مراحلها خلال السنوات المقبلة».

وأشار نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - الصيني إلى أن العام الحالي يشهد اهتماماً صينياً متزايداً بالسوق المصري، خصوصاً بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بكين الفترة الماضية.

«الصين تتطلع لرفع استثماراتها في مصر من مستوى 8 إلى 12 مليار دولار خلال فترة وجيزة. هذا الأمر نلمسه بقوة هذه الفترة التي تشهد الإعلان يومياً عن استثمارات صينية جديدة، خصوصاً في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس»، وفق إبراهيم.

وأضاف: «الظروف السياسية والضغط الأميركي على الصين دفعها للتوسع الاستثماري خارج حدودها للاستفادة من الاتفاقيات التجارية. مصر إحدى الدول الرئيسية الجاذبة للصينيين حالياً».

وذكر أن الفترة الماضية شهدت إعلان أكبر مطور صناعي صيني في مصر (تيدا) رغبته بالحصول على أراضٍ جديدة على مساحة تصل إلى 10 ملايين متر مربع، داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستيعاب الطلبات الصينية.

وتوقع إبراهيم جذب مصر استثمارات صينية بقيمة 6 مليارات دولار خلال العام المقبل، حال استمر الزخم الاستثماري الصيني نحو مصر حالياً.

ورجَّح نائب رئيس مجلس الأعمال أن تشهد السنوات المقبلة خفضاً تدريجياً للعجز التجاري بين القاهرة وبكين، في ضوء زيادة وجود الشراكات الصينية في مصر.

كما توقع بلوغ التبادل التجاري بين مصر والصين 16.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي، بواقع 1.5 مليار دولار صادرات، و15 ملياراً واردات.

بنك صيني في مصر قريباً

وأشار إبراهيم إلى محادثات تُجرى بين القاهرة وبكين لجذب بنك تجاري صيني للعمل في مصر خلال العام المقبل، لتسهيل معاملات الكيانات الصينية العاملة في البلاد.

وأكد أن مصر والصين لديهما رغبة شديدة في زيادة التجارة المشتركة بالعملات المحلية، وهو الأمر الذي يعزز وجود فرع صيني في مصر قريباً.

وفي نهاية مايو الماضي، كشف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، عن محادثات تُجرى بين مصر والصين لجذب أحد البنوك الصينية للعمل في مصر، بغرض تسهيل أعمال الشركات الصينية العاملة في بلاده.

وقال رئيس الهيئة لـ «العربية Business»، على هامش مشاركته بمؤتمر التعاون والتبادل الاقتصادي بين منطقة قوانغدونغ ومصر: «نرى أنه من المهم أن يتواجد بنك صيني داخل السوق المصرية، لمساعدة الشركات الصينية على التعامل بعملتها الخاصة، بجانب فتح أفق سياحية، وتعزيز التجارة البينية».