سقوط وافد باكستاني بتهمة الاتجار بالإقامات

في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة قضايا الاتجار بالإقامات والقضاء عليها، وبناء على تعليمات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط شخص بتهمة الاتجار بالإقامات، وعدد من المتورطين الذين قاموا بدفع مبالغ مقابل إصدار الإقامة بالمخالفة للقانون.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان صحافي، أمس، أن تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود معلومات عن قيام وافد باكستاني مسجل على إقامة إحدى الشركات ويعمل مندوبا لعدة شركات أخرى بالاتجار بالإقامات، مبينة أنه بعد إجراء التحريات تبين أن المذكور يعمل مندوبا لـ19 شركة، ويدير 9 منها بموجب وكالة، ويبلغ إجمالي عدد العمالة المسجلة على هذه الشركات 150 عاملا.

وأوضحت أن التحريات أسفرت عن ضبط متورطين قاموا بدفع مبالغ مالية مقابل إصدار الإقامة بالمخالفة للقانون، حيث تم استدعاؤهم والتحقيق معهم وأقروا بعلمهم بعدم قانونية تلك المعاملات ودفعهم مبالغ مالية للمذكور تتراوح بين 350 و900 دينار مقابل تجديد أو تحويل الإقامة، مؤكدين أنهم لا يعملون لدى الشركات التابعة له.

وأضافت أنه بمواجهة المتهم الرئيسي بما ورد من اعترافات أقر بصحتها واعترف باستيلائه على تلك المبالغ، موضحا أنه يقوم بإتمام المعاملات بنفسه باستخدام كلمة المرور الخاصة بالهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية، دون أي تدخل من صاحبة الشركة، وتمت إحالة جميع الأطراف المتورطة إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت «الداخلية» مواصلة تحرياتها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، للتفتيش على الشركات، لكشف قضايا الاتجار بالإقامات وضبط المتورطين فيها، مع عدم التهاون في تطبيق القانون واتخاذ كل الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه القضايا.