ترامب يرفض بقاء «حماس» بغزة والسلطة تنفي تعيين حاكم

وسط تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية في موازاة انطلاق مفاوضات سرية تقودها مصر وقطر بمشاركة تركية، بهدف التوصل إلى صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة وتشكيل إدارة مدنية لإدارتها، دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفرض السيطرة العسكرية على القطاع واحتلاله بشكل مباشر، معرباً عن اعتقاده بأنه «لا يمكن أن تبقى حماس» فيه.

وفي مقابلة مع موقع «أكسيوس»، ليل الاثنين ـ الثلاثاء، امتنع ترامب عن الإفصاح عن تأييد مباشر لخطط إسرائيل، التي تسببت بموجة عارمة من الانتقادات الدولية وتسببها بزيادة الخلافات الإسرائيلية، لكنه قال إنه لا يعتقد بأن «حماس» ستُفرج عن الرهائن ما لم يتغيّر الوضع، وعلى إسرائيل أن تقرر ما ستفعله تالياً، وما إذا كانت ستسمح لـ «حماس» بالبقاء في غزة، مضيفاً «لديّ شيء واحد أقوله: تذكروا السابع من أكتوبر».

وأفادت أوساط عبرية بأن مصر عرضت على وفد من «حماس» الزائر صفقة شاملة تنص على إطلاق جميع الإسرائيليين الأحياء والأموات، ونزع سلاحها مقابل وقف النار وإطلاق الأسرى الفلسطينيين.

انقسام داخل فريق التفاوض الإسرائيلي وخلاف بين كاتس وزامير على التعيينات

وفي ضوء المبادرة الجديدة «يتوجب على حماس الالتزام بتجميد نشاط جناحها العسكري ونزع سلاحه، مع ضمانات من الوسطاء الدوليين»، وأشارت المعلومات إلى أنه «تُجرى في الوقت ذاته مفاوضات للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم».

في سياق متصل، كشفت هيئة البث العبرية عن انقسام داخل فريق التفاوض الإسرائيلي بشأن إمكانية التقدم في مفاوضات التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف النار حتى في حال عرض اتفاق جزئي.

«حاكم» ونفي

وفي ظل غموض الخطوط العريضة للمبادرة الجديدة، نفى مسؤول بالسلطة الفلسطينية أمس، صحة التقارير الإسرائيلية عن تعيين رجل الأعمال سمير حليلة لإدارة غزة.

ونقلت وكالة «وفا» عن المصدر، إن «الجهة الوحيدة المخولة إدارة غزة هي دولة فلسطين، ممثلة في الحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها التي يرأسها وزير في الحكومة»، مشدداً على أن «أي تعاطٍ مع غير ذلك يعتبر خروجاً عن الخط الوطني، ويتسق مع ما يريده الاحتلال الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها»، مؤكداً أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.

وأتى ذلك بعد أن نشرت «يديعوت أحرونوت» تقريراً بشأن إجراءات تقوم بها جماعة ضغط إسرائيلية تعمل في الولايات المتحدة من أجل تعيين حليلة حاكماً للقطاع.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مشاركين في هذه الجهود وعن وثائق قدمت إلى وزارة العدل الأميركية أن الحديث هو عن محاولة لإدخال شخص إلى غزة، يعمل برعاية جامعة الدول العربية، ويكون مقبولاً من إسرائيل والولايات المتحدة، ويتيح الوصول إلى «اليوم التالي» في القطاع.

ورغم نفي صحة الخطوة التي ذكر التقرير العبري أنها جاءت بتأييد من نتنياهو وإدارة ترامب، تحدثت «وفا» أن اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع بات وشيكاً، ويتضمن وقف اجتياح مدينة غزة ودخول قوات مصرية مع انسحاب الجيش الإسرائيلي.

انقسام إسرائيلي

وفي حين تحدثت مصادر إسرائيلية عن إمكانية تأجيل البدء في عملية الاجتياح الشامل لاحتلال مركز غزة بحال عودة «حماس» للمفاوضات، التي انهارت عقب انسحاب إسرائيل وأميركا منها أواخر يوليو الماضي، برز خلاف علني جديد بين وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير على ترقيات وتعيينات كبار الضباط، مما سلط الضوء على اتساع رقعة الانقسام بين المستويين السياسي والعسكري، الذي ظهر جلياً خلال إقرار خطة احتلال غزة تدريجياً.

وأجرى زامير نقاشات لوضع ضباط كبار في مناصب مهمة، لكن كاتس أبلغه بأنه لن يوافق على أي تعيينات جديدة، الأمر الذي دفع الجيش لاتخاذ خطوة تصعيدية بنشر القائمة المخصصة للتعيينات.

وأصدر مكتب كاتس بياناً أكد فيه أن المناقشة التي أجراها زامير لتعيين ضباط جدد كانت مخالفة لتوجيهات الوزير ومن دون تنسيق وموافقة مسبقة، وهذا ما يخالف الإجراءات المتبعة.

على الصعيد الدولي، أكدت الجامعة العربية أهمية تضافر جميع الجهود الإقليمية والدولية لإيقاف حرب غزة وضمان فتح المعابر ونفاذ المساعدات غير المشروط لأهالي القطاع.

وفي وقت تتجه الدول الأوروبية إلى تشديد خطواتها تجاه تل أبيب لمنعها من تنفيذ خطة الاحتلال الشامل للقطاع عبر وقف صادرات الأسلحة الهجومية لها وسحب استثماراتها من المشاريع المشتركة وغيرها، دعا بيان مشترك لوزراء خارجية 24 دولة، سلطات الاحتلال لإدخال كل مساعدات المنظمات الدولية، مطالبين بالتحرك الفوري لاحتواء المجاعة التي لا يمكن تصورها.

ميدانياً، سجلت السلطات الصحية 5 حالات وفاة جديدة، بينهم طفلان، بسبب المجاعة أمس، فيما سقط 45 برصاص إسرائيلي بينهم 9 من منتظري المساعدات، في حين اعترض الاحتلال مسيّرة أطلقها الحوثيون على إيلات.