«العدل»: تطوير الإطار التشريعي لجميع أنواع التأمين

أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قراراً بتشكيل لجنة تطوير المنظومة التشريعية للتأمين والمسائل القانونية المنبثقة، ضمن خطة شاملة لتحديث التشريعات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال وتوفير الحماية القانونية لمصالح جميع الأطراف ذات العلاقة بقطاع التأمين.

وأكد المستشار السميط، لـ «كونا»، أن اللجنة تهدف إلى توفير منظومة قانونية متكاملة تنظم حقوق أطراف العلاقة التأمينية والتزاماتهم وفق أفضل الممارسات الدولية، وبما يرسخ العدالة ويعزز الثقة في القطاع التأميني الوطني، مشيراً إلى أن «اللجنة مشكلة من شخصيات قضائية ومختصة، وتضم رئيس اللجنة المستشار في محكمة الاستئناف مطلق المطيري، ونائب رئيس اللجنة المستشار في محكمة الاستئناف أحمد الرشيدي، والمستشار في المكتب الفني لوزير العدل القاضي فهد العوض، وممثل وزارة الداخلية العميد حقوقي خالد العدواني، وممثل وحدة تنظيم التأمين طلال المحارب، وممثل وحدة تنظيم التأمين دانة الكندري، ومقرر اللجنة حمد الرشيدي».

وأضاف أن «اللجنة ستتولى مراجعة وتقييم جميع القوانين ذات الصلة بالتأمين، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة، بما في ذلك إعداد مسودات مشروعات بقوانين تعرض على الجهات المختصة تمهيداً لاستكمال إجراءاتها الدستورية».

وأوضح أن نطاق عمل اللجنة يشمل تطوير الإطار التشريعي لجميع أنواع التأمين المعمول بها في الكويت، بما في ذلك تأمين المركبات الإجباري والتكميلي، والتأمين على الممتلكات العقارية والمنقولة، والتأمين ضد الحريق والكوارث، والتأمين على المسؤولية المدنية، إضافة إلى التأمينات الأخرى ذات الصلة بالحياة والأعمال والنشاطات الاقتصادية.

وأشار المستشار السميط إلى أن تشكيل هذه اللجنة المتخصصة بتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالتأمين يأتي في ضوء الحاجة إلى تحديث الإطار التشريعي لمواكبة التطورات التنظيمية والاقتصادية في هذا القطاع الحيوي.