ما هكذا تورد الإبل يا مجلس الخدمة المدنية (3)
في لقاءٍ خاص مع «القبس» نُشر يوم الخميس بتاريخ 7/ 8/ 2025، كشف الوكيل المساعد لقطاع التطوير الإداري بديوان الخدمة المدنية محمد الأحمد عن أن مجموع الجهات التي خاطبت الديوان حتى الآن بهياكلها الجديدة، وفق النموذج المُستحدث من قِبل مجلس الخدمة، بلغ ما يقارب 50 جهة حكومية من أصل نحو 79 جهة من وزارات وإدارات حكومية وجهات مُلحقة وجهات مستقلة.
وأشار إلى أنه تتم دراسة الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية من قِبل الفرق الفنية في الديوان للموافقة عليها على مرحلتين:
1- المرحلة الأولى، هي الموافقة المبدئية للشكل العام للهيكل.
2- المرحلة الثانية، هي الموافقة على الهيكل بالاختصاصات والتفاصيل الإدارية.
3- بعد دراسة الهيكل والموافقة عليه يُرفع للرئيس من جديد للاعتماد النهائي.
4- بعد الاعتماد النهائي يتم إصدار قرار وزاري بالهيكل الجديد للجهة الحكومية.
5- بعد ذلك تبدأ إجراءات إدخال الوحدات التنظيمية للهيكل الجديد للجهة الحكومية في النظم المتكاملة للربط بين الجهة والديوان.
وأوضح الأحمد أنه بناءً على دراسة ديوان الخدمة المدنية للجهات الحكومية التي رفعت هياكلها للديوان، فقد تم:
1- اعتماد 8 جهات فقط رفعت هياكلها التنظيمية اعتماداً نهائياً للمرحلتين الأولى والثانية، وبدأت مرحلة الربط الآلي على النظم المتكاملة.
2- 40 جهة حكومية تمَّت الموافقة على هياكلها التنظيمية للمرحلة الأولى، وفي طريقها للاعتماد النهائي.
3- بينما هناك جهتان حكوميتان قيد الدراسة.
ولنا الملاحظات التالية على تصريح الوكيل المساعد للتطوير الإداري بديوان الخدمة المدنية:
1- عدد الجهات التي خاطبت الديوان حتى تاريخ 7/ 8/ 2025 هو 50 جهة حكومية من أصل 79 جهة، أي أن هناك 29 جهة حكومية، بما نسبته 36.7 في المئة، لم تواف الديوان بهياكلها الجديدة حتى تاريخ 5/ 8/ 2025.
ولا يفوتنا أن ننوه بأن ديوان الخدمة المدنية حدَّد مدة أسبوعين فقط للوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لتنفيذ وتطبيق النموذج المُقترح من قِبل مجلس الخدمة المدنية اعتباراً من تاريخ 19/ 5/ 2025. وهذا يؤكد للمرة الثانية دقة ملاحظاتنا التي ذكرناها في مقالتنا السابقة حول قصر الوقت المُعطى للجهات الحكومية لإجراء التغييرات وعمل الهيكل التنظيمي المقترح من قِبل مجلس الخدمة المدنية.
2- تضارب في عدد الجهات التي تم اعتماد هياكلها التنظيمة اعتماداً نهائياً، هل هو 8 جهات أم 10 جهات حكومية، كما ذكرت جريدة الجريدة بتصريح لها في تاريخ 26/ 7/ 2025؟!
3- ما الإجراء الذي سيتخذه مجلس الخدمة المدنية للجهات التي لم تتجاوب معه، رغم تجاوزها للمدة المحددة؟!
4- ذكر الأحمد أن الإدارات الفنية المعنية في الديوان وضعت آلية لدراسة الهيكل الجديد لكل جهة في مدة لا تستغرق أكثر من 5 أيام عمل. وفي اعتقادنا، هذا الأمر يصعب تنفيذه بهذه المدة القصيرة بجودة تنظيمية وإدارية عالية بشكلٍ عام، خصوصاً لبعض الوزارات الكبيرة الحجم والمهام، مثل: وزارة الكهرباء والماء، ووزارة الصحة، ووزارة التربية.
5- أرى أن وجود وكيلين مساعدين فقط لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية غير سليم إدارياً وتنظيمياً، ويتعارض مع الواقع العملي ومبادئ التنظيم والحوكمة الإدارية.
ودمتم سالمين
