الحويلة: تعزيز السياسات والبرامج الوطنية لتقديم أفضل الخدمات لـ«ذوي الإعاقة»

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيسة اللجنة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة د.أمثال الحويلة أن الاجتماع الثاني للجنة الوطنية استعرض اليوم الخميس عدداً من الموضوعات المهمة في إطار تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية.

وقالت الحويلة في تصريح صحافي إن اللجنة بدأت اجتماعها بعرض مرئي يسلط الضوء على أهمية التدخل المبكر للإعاقات التطورية ومناقشة المقترحات المتعلقة بإنشاء حضانات متخصصة تلبي الاحتياجات النوعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف تحسين جودة حياتهم، وتسهيل دمجهم الكامل في المجتمع.

وأضافت أن الاجتماع تناول أيضاً استعراضا لتقارير الجهات الأعضاء حول ما تم إنجازه في تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى بحث المستجدات وأبرز التحديات وسبل معالجتها في الفترة المقبلة.

وأكدت الحويلة حرص اللجنة الوطنية على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز السياسات والبرامج الوطنية لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على أفضل الخدمات الممكنة، بما يعكس التزام دولة الكويت الكامل باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعما للجهود الإنسانية الرائدة للدولة في هذا المجال.

مباحثات مع مسؤولة أممية

إلى ذلك، بحثت الحويلة اليوم الخميس مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في دولة الكويت د.غادة الطاهر سبل دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة في المجالات الاجتماعية والإنسانية.

وقالت الحويلة في تصريح صحافي إن اللقاء تناول موضوعات ذات اهتمام مشترك لاسيما في مجالات التنمية الاجتماعية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى التحضيرات للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية والاجتماع الـ11 للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكدت الحويلة حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة مشيدة بالدور الحيوي الذي تضطلع به المنظمة في دعم البرامج التنموية والإنسانية إقليميا ودوليا.

بدورها أعربت الطاهر في تصريح مماثل عن تقديرها لدور الكويت في المجالات الإنسانية والاجتماعية مؤكدة حرصها على مواصلة التعاون في تنفيذ المشروعات المشتركة.