حزب الله: قرار تجريدنا من السلاح.. كأن لم يكن!

أعلن حزب الله الأربعاء أنه سيتعامل مع قرار تجريده من سلاحه «كأنه غير موجود»، متهما الحكومة اللبنانية بارتكاب «خطيئة كبرى»، غداة تكليفها الجيش وضع خطة لنزع سلاحه قبل نهاية العام، في خطوة وصفها خصوم الحزب ب«التاريخية».

وعلى وقوع ضغوط أميركية وخشية من توسيع اسرائيل ضرباتها على لبنان، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام الثلاثاء «تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحددة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها»، على أن يتم «عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها».

واتهم حزب الله في بيان حكومة سلام بأنها ارتكبت «خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي»، معتبرا أن «ما قررته الحكومة هو جزء من استراتيجية الاستسلام، وإسقاط صريح لمقومات سيادة لبنان».

وقال «هذا القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنَّه غير موجود».

وأدرجت الحكومة الثلاثاء قرارها في إطار تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين حزب الله واسرائيل في 27 نوفمبر الماضي، ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الشرعية.

- «وصاية اميركية» -

ويعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر الخميس لاستكمال النقاش في «الورقة التي تقدم بها الجانب الأميركي»، وفق ما أعلن سلام، في إشارة الى مذكرة حملها المبعوث الأميركي توم باراك الى لبنان وتتضمّن جدولا زمنيا لنزع سلاح حزب الله.

واعتبر حزب الله أن قرار تجريده من سلاحه جاء «نتيجة إملاءات المبعوث الأميركي»، معتبرا انه «يُحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ويجعل لبنان مكشوفا أمام العدو الإسرائيلي من دون أي ردع».

وانسحب وزير الصحة راكان ناصر الدين المحسوب على حزب الله، ووزيرة البيئة تمارا الزين المحسوبة على حركة أمل، حليفة الحزب، من الجلسة الثلاثاء، في خطوة قال الحزب إنها «تعبير عن الرفض» لقرار الحكومة و«لقرار إخضاع لبنان للوصاية الأميركية والاحتلال الإسرائيلي».

وجدّد الحزب التمسك بوقف إسرائيل ضرباتها على لبنان، قبل الانصراف الى نقاش مصير سلاحه داخليا في إطار استراتيجية دفاعية.

وقال «نحن منفتحون على الحوار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير أرضه والإفراج عن الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدَّم بفعل العدوان الغاشم، ومستعدون لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ليس على وقع العدوان».

ويتهم حزب الله إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار، في حين تقول إسرائيل إنها تستهدف بنى تحتية للحزب ومستودعات أسلحة وقياديين ناشطين ضدها. وتتوعد بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في لبنان ما لم تنجح السلطات في نزع سلاح الحزب.

حركة أمل

في سياق متصل، اعتبرت «حركة أمل» اللبنانية، التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان اليوم الأربعاء، أن الحكومة اللبنانية تستعجل تقديم «المزيد من التنازلات المجانية لإسرائيل»، مشيرة إلى أن «الأولى بها تسخير جهودها لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي التزم به لبنان، بينما إسرائيل لا تزال تمعن في عدوانها».

وأعلن المكتب الإعلامي لحركة أمل، في بيان: «أن لبنان ومنذ 27 نوفمبر عام 2024 تاريخ إقرار اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والعدو الإسرائيلي التزم بكامل مندرجات الاتفاق ولا زال ملتزما بما هو متوجب عليه، لتنفيذ هذا الاتفاق الذي أقرته الحكومة السابقة والحكومة الحالية كاملا، بينما العدو الاسرائيلي ومنذ اللحظات الأولى لم يلتزم».

وأشار إلى أن «العدو الإسرائيلي لا يزال يمعن في عدوانه غارات جوية واغتيالات بواسطة المسيرات مستبيحا الأجواء اللبنانية ويستمر باحتلاله مساحات شاسعة من الأراضي اللبنانية من بينها ما يعرف بالتلال الخمس، إضافة إلى منعه أهالي القرى الحدودية من العودة إليها بعد تدميرها بشكل كلي».

وقال البيان: "انطلاقا مما تقدم كان حري بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة، كان أولى ان تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولا ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح.

واعتبر البيان أن الحكومة «تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومخالفة لبيانها الوزاري، وبالتالي جلسة الغد فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان».