«الكويتي للتنمية» يوقّع اتفاقية قرض مع نيجيريا بـ 3.8 ملايين دينار لأحد مشاريع التعليم
• تمويل مدارس للأطفال خارج المنظومة التعليمية في ولاية كادونا
وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية قرض مع جمهورية نيجيريا، للإسهام في تمويل مشروع يهدف إلى «دعم التعليم للأطفال خارج المنظومة التعليمية».
وأعلن «الصندوق»، في بيان أمس، أن الاتفاقية التي وقعت في أبوجا يقدم الصندوق بمقتضاها قرضاً بمبلغ ثلاثة ملايين وثمانمئة وخمسين ألف دينار، للإسهام في تمويل مشروع مدارس للأطفال خارج المنظومة التعليمية في ولاية كادونا. ووقع على اتفاقية القرض، نيابة عن حكومة نيجيريا، وزيرة الدولة للشؤون المالية د. دوريس انيتي، بينما وقعها نيابة عن الصندوق الكويتي، المدير العام بالوكالة وليد البحر.
ويهدف المشروع إلى الإسهام في دعم وتطوير النظام التعليمي في ولاية كادونا، من خلال زيادة الوصول إلى فرص التعلم، وتحسين الالتحاق بالمدارس، وضمان المشاركة النشطة وإكمال التعليم الابتدائي الجيد لجميع الأطفال، وبشكل خاص الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والفتيات والمراهقين.
ويتكون من إنشاء وتأثيث وتجهيز 102 مدرسة تشمل 71 مدرسة ابتدائية و31 مدرسة إعدادية وإعادة تأهيل وتأثيث وتجهيز 107 مدارس قائمة تشمل 119 مدرسة ابتدائية و51 مدرسة إعدادية في 23 منطقة حكومية محلية، وسيساهم المشروع في تحقيق العديد من أهداف الحكومة، وفي تنفيذ خطة الحكومة الاقتصادية على المدى المتوسط، وتعزيز قدرات المعلمين، وتحسين مخرجات التعليم، وتعزيز قدرات الكادر الإداري والأنظمة، ودعم وحدة إدارة تنفيذ المشروع، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 4 سنوات وأن يتم إنجازه في نهاية 2028.
وتقدر التكاليف الإجمالية للمشروع بحوالي 66.24 مليون دولار، أي حوالي 20.7 مليون دينار، منها حوالي 5.5 ملايين دينار بالعملة الأجنبية، أي بنسبة حوالي 26.6% من إجمالي التكاليف، وسيساهم الصندوق في المشروع المقترح من خلال قرضين، يبلغ مقدار الأول 3.85 ملايين دينار، وسيساهم البنك الإسلامي للتنمية بقرض مقداره 10.5 ملايين دولار، إضافة إلى مساهمة كل من البرنامج العالمي للتعليم بمنحة قدرها 15.452 مليون دولار، وصندوق تعليم الطفل بمنحة قدرها 10 ملايين دولار، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة بمنحة قدرها 500 ألف، بينما ستتكفل الحكومة النيجيرية بتوفير مبالغ مالية لتغطية المتبقي من التكاليف، وأي زيادة تطرأ عليها مستقبلاً من مواردها الخاصة.