البنك المركزي: البنوك الكويتية تتمتع بصلابة وملاءة عالية

شهد القطاع المصرفي أداء إيجابيا خلال عام 2024، محققا نموا في الأرباح من مصادر مستدامة، حيث نمى صافي أرباح القطاع المصرفي الكويتي بنحو 5 بالمئة لتصل إلى 1.68 مليار دينار في نهاية العام، بمساندة من النمو الإيجابي في محفظة القروض وأسعار الفائدة المرتفعة نسبيا.

وكشف البنك المركزي، في تقرير الاستقرار المالي عن العام الماضي، أن هامش صافي الفوائد واصل ارتفاعه عام 2024، ليبلغ 3.0 بالمئة، وعليه ارتفعت حصة صافي إيرادات الفوائد من إجمالي الربح خلال الفترة بنحو نقطتين مئويتين مقارنة بعام 2023 لتصل إلى 70 بالمئة من إجمالي مصادر دخل البنوك عام 2024 الذي يعزز من جودة ربحية القطاع المصرفي ويؤكد قدرته على المحافظة على قوة ومتانة أنشطته الرئيسية المسؤولة عن تحفيز الربحية.

%114.4 معدل صافي التمويل المستقر

وبالنظر إلى مؤشرات الأداء شهد كل من معدل العائد على متوسط الأصول نمواً 1.49 بالمئة، ومعدل العائد على متوسط حقوق الملكية للقطاع المصرفي 11.15 بالمئة ارتفاعاً خلال العام.

وأكد «المركزي» أن القطاع المصرفي إجمالاً أثبت عام 2024 قدرته العالية على التكيف والمرونة في ظل التطورات الاقتصادية، وظهر ذلك واضحاً في مؤشرات الملاءة المالية القوية التي عكست مستوى الإستدامة والاستقرار الذي يتمتع به القطاع.

وبلغ معيار كفاية رأس المال للقطاع 19.4 بالمئة بما يفوق بشكل جوهري الحد الأدني لمتطلبات بنك الكويت المركزي والبالغ 13 في المئة. وبلغ معدل تغطية السيولة في البنوك 163.9 في المئة، ومعدل صافي التمويل المستقر 114.4 في المئة.وفي عام 2024 استقرت حصة حقوق المساهمين في قاعدة رأس المال الرقابي لتظل تشكل الحصة الأكبر من قاعدة رأس المال الرقابي للقطاع وبنسبة 77.5 بالمئة في نهاية عام 2024، مما يعزز قدرة القطاع المصرفي على امتصاص الخسائر المحتملة.

وترتب على استقرار حصة حقوق المساهمين في قاعدة رأس المال الرقابي انخفاض في معدل حقوق المساهمين إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر ليصل إلى 15.0 بالمئة مقابل 15.4 بالمئة عام 2023، ورغم ذلك فهو أعلى بكثير من الحد الأدنى لمتطلبات لجنة بازل ومتطلبات بنك الكويت المركزي البالغة 7 و9.5 بالمئة على الترتيب.

%163.9 معدل تغطية السيولة في البنوك

وشهد عام 2024 تطورًا ملحوظاً في وسائل الدفع الإلكتروني، وتوسعا في البنية التحتية للمدفوعات، حيث تم إطلاق خدمة جديدة للدفع الفوري (ومض) في نهاية شهر يونيو من العام، مما ساهم في زيادة عدد عمليات الدفع الإلكترونية، وعزز الطلب على خدمات الدفع الإلكتروني، مقارنة بالخدمات الورقية، وسجل حجم عمليات الدفع الإلكتروني، بما في ذلك عمليات ومض، معدل نمو بنحو 20.6 بالمئة عام 2024.

وسجلت أصول القطاع المصرفي معدل نمو بلغ 4.3 بالمئة عام 2024، لتصل إلى 115.2 مليار دينار مدفوعة أساساً في نمو محفظة القروض، فقد شهدت نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً لتبلغ 235 بالمئة في نهاية العام، كما شهدت نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي الإسمي ونسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً لتبلغ 147 بالمئة و150 بالمئة على التوالي.

«المركزي»: كفاية رأس المال بلغت 19.4% والمطلوب 13%

وقد نمت أصول البنوك التقليدية بصورة أسرع من البنوك الإسلامية خلال عام 2024 بواقع 7.8 و0.8 بالمئة على الترتيب، وعليه، فقد ارتفعت حصة البنوك التقليدية من إجمالي أصول القطاع المصرفي لتبلغ 52 بالمئة مع تراجع حصة البنوك الإسلامية لتبلغ 48 بالمئة في نهاية عام 2024.

من جانبها، شهدت أصول شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي نمواً عام 2024 مدفوعاً من الشركات الاستثمار التقليدية، أما من جهة شركات الصرافة، فقد حدثت بعض التطورات متمثلة في ارتفاع أصولها بنسبة 2.3 بالمئة، مدفوعاً في المقام الأول بزيادة الأصول الأجنبية، والذي قابله انخفاض في الذمم الدائنة ونمو في حقوق المساهمين.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع أن يستمر التيسير النقدي العالمي لي، ولكن بوتيرة أكثر اعتدالا، مع استمرار ارتفاع التضخم ويقظة صانعي السياسات. ويزيد من تعقيد سيناريو التضخم ظهور سياسات تجارية صدامية وبداية حرب تجارية جديدة، وكلاهما يُنذر بإعادة إشعال ضغوط الأسعار وتعطيل سلاسل التوريد العالمية.

وبينما يبدو أن الأسواق قد أخذت في الحسبان جزءًا كبيرًا من المخاطر الجيوسياسية، فإن احتمالية حدوث المزيد من التصعيد - في مناطق التوتر مثل الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية - لا تزال تُشكل مخاطر سلبية. وفي هذا السياق، من المرجح أن يظل المستثمرون حذرين.

على الصعيد المحلي، يتوقع أن تظل السياسة النقدية متزنة وتدريجية، كما كانت خلال دورة التشديد، مما يسمح بتحفيز مُحكم لدعم الطلب، وقد مهدت الإجراءات الداخلية في الدولة الطريق لتسريع الإصلاح الاقتصادية والهيكلية، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية التي طال انتظارها، والتي من شأنها تحفيز النمو. كما يتوقع أن يُخفف إقرار قانون الدين العام الضغط على المالية العامة من خلال تعزيز السيولة وتوفير أداة جديدة للبنوك لإدارة فائض السيولة بكفاءة. وينتظر الانتهاء قريبًا من بعض القوانين التي من شأنها تخفيف بعض العبء عن الميزانية العامة للدولة وتوفير منتجات جديدة للبنوك.