إغلاق قسائم صناعية مقسمة ومؤجرة

في تطور لافت بنوعية المخالفات التي رصدتها الهيئة العامة للصناعة، أغلقت 52 قسيمة صناعية لعدة مخالفات، أبرزها القيام بتقسيم القسيمة وتأجيرها.

وبلغ عدد القسائم المرصودة بمخالفة تقسيم وتأجير للغير نحو 19، حيث أغلقتها الهيئة حتى تتم إزالة المخالفات المترتبة عليها، في حين منحتها مهلة شهر من تاريخ الإغلاق، وفي حالة عدم إزالة المخالفة سيتم توقيع جزاء أشد.

وأظهرت كمية المخالفات التي رصدتها الهيئة تنفيذها حملات تفتيشية واسعة في منطقة جنوب أمغرة، حيث رصدت القسائم الصناعية المغلقة والمؤجرة للغير وغير المستغلة كذلك، والتي تعدت خارج حدود قسائمها.

وضمن المخالفات المرصودة التي دونت في محاضر قسم التفتيش الصناعية التعدي على أملاك الدولة بمساحة 300 متر، مما يعد مخالفة جسيمة لعقود حق الانتفاع الممنوحة من هيئة الصناعة.

وسبقت الحملات التفتيشية على القسائم الصناعية المخالفة إنذارات وتنبيه بضرورة مزاولة النشاط الصناعي، لكنها لم تلتزم، مما جعل تطبيق عقوبة إغلاق للقسيمة لمدة شهر واجبة النفاذ، وفي حال عدم الاستجابة وتصحيح المخالفة فسيتم إلغاء وسحب القسيمة الصناعية.

وكانت المخالفات المرصودة عدم استغلال النشاط الصناعي والحرفة الصناعية في القسائم الخدمية والتجارية والحرفية أو إغلاقها، إضافة إلى إغلاق القسائم، وتشوين خارج حدود القسيمة بمساحة 60 متراً تقريباً، والتخزين العشوائي، والقيام بتأجير الموقع على عدد من الأفراد، حيث تقع أغلبية المخالفات في منطقة جنوب أمغرة.