المضف: توسيع دائرة التحقيق في القسائم الصناعية ليشمل «الحرفية» و«الخدمية»
نشر في 08-01-2023 | 17:09
آخر تحديث 08-01-2023 | 19:27
قال رئيس لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية النائب عبدالله المضف إن اللجنة ستطلب من المجلس في رسالة واردة توسيع دائرة التكليف ليشمل التحقيق في القسائم الصناعية والحرفية والخدمية لتكون جميع المخالفات تحت نظر اللجنة لإعداد تقرير متكامل في هذا الشأن.
وأوضح المضف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن تصريح اليوم يهدف لإطلاع المواطن على سير عمل لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية، داعياً النواب لتقديم أي معلومات لديهم تخص عمل للجنة وإبداء وجهات نظرهم واستفساراتهم للجنة.
وقال «لقد وجهت دعوة لفريق ديوان المحاسبة الذي أعد المخالفات الواردة في تقريره ليكون شريكاً في عمل اللجنة باعتباره الذراع الرقابي لمجلس الأمة»، مؤكداً أن وجود الديوان عامل مهم، لاسيما الفريق الدي أعد المخالفات على توزيع القسائم الصناعية.
وبيّن أن نطاق عمل اللجنة سيكون وفق ركائز أهمها سوء استغلال أراضي الدولة أو استخدامها بغير الغرض المخصصة له، أو التنازل عنها «البيع الصوري» أو أخذها من الدولة بأسعار زهيدة وتأجيرها من الباطن بأسعار مضاعفة على أبناء الشعب الكويتي.
وشدد على أن اللجنة تسعى لإعداد تقريرها بشكل واضح ومدعم بالأدلة والمستندات، بهدف محاسبة المقصر سواء متنفذ أو قيادي بالدولة أوكلت له الأمانة ولم يصنها ولم يكن على قدر المسؤولية، مضيفاً «اللجنة سترفع تقريراً متكاملاً ليحدد المجلس ما يراه بشأنه».
وأوضح المضف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن تصريح اليوم يهدف لإطلاع المواطن على سير عمل لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية، داعياً النواب لتقديم أي معلومات لديهم تخص عمل للجنة وإبداء وجهات نظرهم واستفساراتهم للجنة.
وقال «لقد وجهت دعوة لفريق ديوان المحاسبة الذي أعد المخالفات الواردة في تقريره ليكون شريكاً في عمل اللجنة باعتباره الذراع الرقابي لمجلس الأمة»، مؤكداً أن وجود الديوان عامل مهم، لاسيما الفريق الدي أعد المخالفات على توزيع القسائم الصناعية.
وبيّن أن نطاق عمل اللجنة سيكون وفق ركائز أهمها سوء استغلال أراضي الدولة أو استخدامها بغير الغرض المخصصة له، أو التنازل عنها «البيع الصوري» أو أخذها من الدولة بأسعار زهيدة وتأجيرها من الباطن بأسعار مضاعفة على أبناء الشعب الكويتي.
وشدد على أن اللجنة تسعى لإعداد تقريرها بشكل واضح ومدعم بالأدلة والمستندات، بهدف محاسبة المقصر سواء متنفذ أو قيادي بالدولة أوكلت له الأمانة ولم يصنها ولم يكن على قدر المسؤولية، مضيفاً «اللجنة سترفع تقريراً متكاملاً ليحدد المجلس ما يراه بشأنه».
