واشنطن تنشر غواصتين نوويتين قبالة روسيا... وتدرس آلية تسليح أوكرانيا
في تصعيد خطير لحربه الكلامية مع نائب رئيس مجلس أمن الاتحاد الروسي الحالي دميتري ميدفيديف، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر غواصتين نوويتين في «مناطق مناسبة» قبالة روسيا، تزامناً مع عمل إدارته مع حلف شمال الأطلسي «الناتو» على نهج جديد لتزويد أوكرانيا بالأسلحة باستخدام أموال من الحلفاء الغربيين.
وكتب ترامب، على منصته «تروث سوشيال» أمس، «بناء على التصريحات الاستفزازية جداً للرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، أمرت بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة تحسباً لأن تكون هذه التصريحات الحمقاء والتحريضية أكثر من مجرد تصريحات».
وأضاف: «الكلمات مهمة جداً ويمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى تداعيات غير مقصودة، وآمل ألا تكون هذه إحدى تلك الحالات».
ومن النادر جداً أن يناقش الجيش الأميركي نشر غواصاته ومواقعها نظراً لمهمتها الحساسة في الردع النووي. ووصف محللون أمنيون خطوة ترامب بأنها تصعيد كلامي ضد موسكو، لكن ليس بالضرورة أن يكون تصعيداً عسكرياً، نظراً لأن الولايات المتحدة لديها بالفعل غواصات تعمل بالطاقة النووية منتشرة وقادرة على ضرب روسيا.
وجاءت تصريحات ترامب في وقت يتصاعد فيه التوتر بين واشنطن وموسكو، مع تزايد استياء ترامب من تقاعس الرئيس فلاديمير بوتين في التفاوض على إنهاء غزوه لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.
واتخذ ترامب في البداية نبرة أكثر تصالحية تجاه روسيا في أثناء محاولته إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات بأوكرانيا، لكنه هدد بعد ذلك بالبدء في فرض رسوم جمركية واتخاذ تدابير أخرى إذا لم تحرز موسكو أي تقدم نحو إنهاء الصراع بحلول الثامن من أغسطس، وتلوّيح ميدفيديف باستخدام «اليد الميتة» الأمر الذي فسرته واشنطن بأنه تهديد باستخدام القوة النووية.
وفي موازاة ذلك، كشفت ثلاثة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يعملان على نهج جديد لتزويد أوكرانيا بالأسلحة باستخدام أموال من دول الحلف لدفع تكلفة شراء أو نقل الأسلحة الأميركية.
وقالت المصادر، إن دول الحلف وأوكرانيا والولايات المتحدة تضع آلية جديدة تركّز على تزويد كييف بأسلحة أميركية مدرجة على قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية.
وستُعطى الأولوية للأسلحة ضمن دفعات قيمتها نحو 500 مليون دولار، على أن تتفاوض دول الحلف بتنسيق من الأمين العام مارك روته لتحديد من سيتبرع أو يمول الأسلحة المدرجة.
وقال مسؤول أوروبي إن دول الحلف تأمل عبر هذه الآلية في توفير أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار لأوكرانيا، في إطار خطة تشمل حساباً جارياً يمكن للدول الإيداع فيه لشراء الأسلحة.
وأكد مسؤول عسكري في الحلف أن المبادرة «جهد تطوعي ينسقه الحلف ويشجع جميع الحلفاء على المشاركة فيه».
في تصعيد جديد ضد المؤسسات الحكومية، أقال ترامب مديرة مكتب إحصاءات العمل إيريكا ماكنتارفير، متّهماً إياها بتزوير بيانات التوظيف لأغراض سياسية بعد صدور تقرير أظهر تباطؤاً حاداً في سوق العمل.
وقال ترامب إن الأرقام «مفبركة لتشويه صورة الجمهوريين»، معلناً تعيين ويليام ويتروسكي قائماً بالأعمال بدلاً عنها، وهي خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول استقلالية المؤسسات الإحصائية في البلاد.
بالتوازي، تتعرض الجامعات الأميركية لهجوم غير مسبوق من إدارة ترامب، بحسب خبراء، بعد أن فرضت غرامات مالية ضخمة على جامعة كولومبيا بلغت 221 مليون دولار، على خلفية اتهامات بالتقاعس عن التصدي لمعاداة السامية خلال احتجاجات مؤيدة لفلسطين.
ويرى أكاديميون أن هذه الإجراءات تمثل «ابتزازاً مقنّعاً» يستهدف استقلالية الجامعات وتنوعها، وسط تحذيرات من أنها قد تمتد إلى جامعات كبرى أخرى مثل هارفرد وبراون، في سياق حملة أوسع ضد مؤسسات التعليم العالي، يقول مراقبون إنها تحمل طابعاً سياسياً واضحاً.
