العبدالله: نمو اقتصادنا على المسار الصحيح

خلال ترؤسه في قصر بيان أمس اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي الكويت والصين، وجه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله اللجنة إلى أهمية تعزيز روح المبادرة والإنجاز في جميع مناحي التنمية الاقتصادية في البلاد، مبيناً أن ما تحقق من مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية يؤكد ثبات الخطى على المسار الصحيح، ونجاح مساعي اللجنة نحو تحقيق أهداف الخطة الشاملة في كل مسارات التنمية تحقيقاً لرؤى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وتطلعاته.

وأكد العبدالله أن التعاون المستمر والتنسيق المشترك بين الحكومتين يعكسان التزام الكويت القوي والجاد بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع بكين، خصوصاً فيما يتعلق بالتوسع في تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى في البلاد، مما يشكل خطوة مهمة نحو تعميق الروابط الاقتصادية المشتركة.

من جهته، قدم مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا، عضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح حيات إيجازاً لتقارير متابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، مشيراً إلى أن الاتصالات الرسمية رفيعة المستوى القائمة مع الحكومة الصينية تسير بشكل سريع في ظل التوجيهات السامية بدفع العلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى من التعاون المثمر في مجالات متعددة.

وأضاف حيات أن البلاد ستستقبل الشهر المقبل 4 وفود صينية رسمية تمثل شركات حكومية كبرى لبحث سبل التعاون والاستثمار من جانبها مع الحكومة الكويتية في مجالات البنى التحتية والخدمات اللوجستية وغيرها من المشاريع التنموية.

على صعيد آخر، ترأس العبدالله اجتماعاً بحضور وزير التربية جلال الطبطبائي، حيث قدم الوزير خلاله عرضاً مرئياً عن خطة إصلاح التعليم 2025 - 2027، تناول فيه مستجداتها امتداداً للمسار التطويري الذي تبنته الوزارة، حيث تضمنت محاور رئيسية، منها الإداري والمالي والهندسي وتطوير التعليم وميكنة وزارة التربية والمعايير الدولية، مع اشتمالها على 39 هدفاً استراتيجياً، إذ تم إنجاز ما نسبته 61 في المئة منها حتى الآن، بينما تتواصل الجهود لاستكمال ما تبقى من مراحل التنفيذ.

واستعرض الطبطبائي أبرز ما تم إنجازه ضمن محاور خطة إصلاح التعليم، حيث تصدر محور تطوير التعليم إدراج مفاهيم الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ضمن مناهج الحاسوب للصف العاشر، في خطوة لمواكبة التحولات الرقمية وتعزيز مهارات الطلبة المستقبلية، فضلاً عن إطلاق مكتب خاص لرعاية الطلبة الموهوبين، ليكون منصة لاكتشاف وتنمية الطاقات الطلابية وتوفير بيئة تعليمية محفزة على الإبداع.

وبينما شملت الخطة تحديث المناهج الدراسية من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف التاسع، مع التركيز على ترسيخ الهوية الوطنية، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من العام الدراسي 2025 – 2026، أكد الوزير أن خطة إصلاح التعليم تسير وفق جدول زمني مدروس، مع الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات الإدارية لضمان تحقيق نقلة نوعية في مستوى التعليم العام في دولة الكويت.