باول: لست متعجلاً لخفض أسعار الفائدة وأنتظر الوقت المناسب

أكد رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي «البنك المركزي» الأميركي جيروم باول، مساء الأربعاء، بعد قرار البنك الإبقاء على أسعار الفائدة، أن سياسته الحالية جيدة لمواصلة التحمل في انتظار رؤية التأثير الحقيقي للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وقال باول، في مؤتمر صحافي: «إذا ما خفضنا الأسعار مبكراً جداً، ربما لن نتمكن من القضاء على التضخم. لسنا متعجلين، ننتظر الوقت المناسب».

وأبقت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في الاحتياطي الفدرالي الأربعاء على أسعار الفائدة ما بين 4.25% 4.5%.

وتنتهي اليوم الجمعة المهلة التي منحها ترامب لشركائه التجاريين لفرض رسوم جمركية جديدة تحل بديلاً عن الرسوم التي تعتبرها الإدارة الأميركية «متبادلة».

وقال الاحتياطي الفدرالي، في بيان له، إنه «على الرغم من استمرار تأثير تقلبات صافي الصادرات على البيانات تشير المؤشرات الأخيرة إلى تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام».

وكرر التأكيد على أن لجنة السوق المفتوحة التابعة للمجلس تسعى إلى «تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2 بالمئة على المدى الطويل»، مشيراً إلى أن «عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لا يزال مرتفعاً».

وأضاف البيان أن اللجنة، التي تقرر أسعار الفائدة بالولايات المتحدة، قررت لدعم الهدفين المذكورين «الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفدرالية عند 4.25 إلى 4.5 بالمئة».

كما أكد أنها «ستقيّم بعناية البيانات الواردة والتوقعات المستقبلية وتوازن المخاطر عند دراسة مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفدرالية».

وشدد على أنها ستواصل «تقليص حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري».

وأبرز أنها ستواصل «رصد تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية في تقييمها للموقف المناسب للسياسة النقدية»، مؤكداً أن اللجنة ستكون «مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها».

وأوضحت اللجنة في بيانها أن تقييماتها «ستراعي تقييمات مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل وضغوط التضخم وتوقعاته والتطورات المالية والدولية».

ومنذ خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة على امتداد العام الماضي بعد رفعها 10 مرات متتالية منذ مارس 2022 لكبح جماح التضخم وتحقيق التوازنات الاقتصادية المنشودة بعد الهزات التي سببتها جائحة «كورونا» ظل بنك الاحتياطي الفدرالي ابتداء من مطلع العام الحالي، في حالة ترقب حيث ينتظر صناع السياسات فيه لمعرفة كيف تؤثر التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي والمبادرات الأخرى على الاقتصاد والتضخم بالولايات المتحدة.

غير أن ترامب انتقد مراراً باول لعدم تحركه باتجاه خفض أسعار الفائدة، مؤكداً أنه بات من الملحّ تخفيضها «لتحفيز الاقتصاد» وفق تصريحه الخميس الماضي خلال إجرائه جولة في مبنى البنك المركزي الأميركي لتفقد أعمال تجديده.

يذكر أن صندوق النقد الدولي أشار في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» لشهر يوليو الماضي إلى توقعاته بأن يبقى التضخم بالولايات المتحدة هذا العام أعلى من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأميركي والبالغ 2 بالمئة.

وهاجم ترامب، مجدداً باول قائلاً إنه «مُسيس وغبي ومتأخر جداً ليتولى منصب رئيس الاحتياطي الفدرالي وبلدنا من يدفع الثمن».

وأضاف ترامب، أن باول يُكلف البلاد تريليونات الدولارات، بالإضافة إلى واحدة من أكثر عمليات التجديد فساداً وإهمالاً في تاريخ البناء.

وفي مشهد غير معتاد منذ أيام زار ترامب «الفدرالي»، واجه ترامب باول وجهاً لوجه خلال جولة في مشروع تجديد مقر الفدرالي بقيمة 2.5 مليار دولار، حيث قال الرئيس صراحة: «أريد شيئاً بسيطاً جداً: يجب أن تنخفض أسعار الفائدة».

وقال باول، إن البنك المركزي يركز على السيطرة على التضخم وليس على الاقتراض الحكومي أو تكاليف الرهن العقاري التي يريد ترامب خفضها، مضيفاً أن مخاطر ارتفاع ضغوط الأسعار جراء سياسات التجارة وغيرها من سياسات الإدارة لا تزال مرتفعة جداً بدرجة يتعذر معها تخفيف السياسة النقدية.

ورغم أن البنك سيتلقى بيانات على مدار شهرين كاملين قبل اجتماعه في 16 و17 سبتمبر، فإن باول قال إن البنك لا يزال في المراحل الأولى من فهم كيفية تطور إعادة صياغة ترامب للضرائب على الواردات والتغييرات السياسية الأخرى، فيما يخص التضخم والوظائف والنمو الاقتصادي.

وفيما لا يكتفي البيت الأبيض بالتصريحات، بل بدأ حملة أوسع ضد «الفدرالي». فقد دعا وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى مراجعة شاملة لمشروع التجديد، متهماً البنك بـ«تجاوز صلاحياته». كما رفعت شركة «أزوريا كابيتال» لإدارة الأموال والمقربة من ترامب دعوى قضائية تطالب بفتح اجتماعات الفدرالي أمام الجمهور، لكن المحكمة رفضت الطلب مؤقتاً.

ورغم تلميحات ترامب السابقة بإقالة باول، قال مؤخراً: «لا أعتقد أن ذلك ضروري»، مشيراً إلى أن ولاية باول تنتهي في مايو المقبل. لكن الهجمات لم تتوقف، إذ طالب نواب جمهوريون بفتح تحقيقات، بل بتعديل قانون تأسيس الفدرالي لعام 1913.

ترامب: الرسوم الجمركية تجعل أميركا «عظيمة وغنية» مجدداً

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، بأن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها على دول حول العالم تجعل البلاد «عظيمة وغنية» مجدداً، في الوقت الذي تسابقت الحكومات لإبرام صفقات مع واشنطن قبل أقل من 24 ساعة من الموعد النهائي المحدد في أول أغسطس.

وكتب ترامب، على منصته «تروث سوشيال»، «الرسوم الجمركية تجعل أميركا عظيمة وغنية مجدداً»، مضيفا: «قبل عام، كانت أميركا دولة ميتة، والآن أصبحت الدولة الأكثر سخونة في العالم»، وفقاً لما ذكرته «فرانس برس»، واطلعت عليه «العربية Business».

وفي اليوم السابق، فرض الرئيس الأميركي رسوماً جمركية جديدة لمعاقبة أو تفضيل العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين - في أحدث جولة من الإجراءات الشاملة التي هزت الأسواق العالمية.

وتدخلت كوريا الجنوبية في اللحظة الأخيرة، وحصلت على موافقة على رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات إلى الولايات المتحدة - وهي أقل بكثير من نسبة 25% التي هدد ترامب بفرضها سابقاً.

لكن ترامب أعلن أيضاً فرض رسوم جمركية مرهقة بنسبة 50% على البرازيل، و25% على الصادرات الهندية، محذراً كندا من أنها ستواجه عواقب تجارية لتخطيطها الاعتراف بدولة فلسطينية.

وكانت نسبة الـ15% المفروضة على سيول - الحليف الأمني الرئيسي لواشنطن - تُعادل الرسوم المفروضة بموجب اتفاقيات التجارة الأميركية مع اليابان والاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن كوريا الجنوبية التزمت باستثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، إضافة إلى شراء ما قيمته 100 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال أو مصادر طاقة أخرى. وأعلن المكتب الرئاسي في سيول أن الرسوم الجمركية على السيارات - إحدى أهم صادرات سيول - ستبقى أيضاً عند 15%.

وفرض ترامب رسوماً جمركية عالية على البرازيل، بالإضافة إلى عقوبات على القاضي المشرف على محاكمة حليفه اليميني المتطرف جايير بولسونارو، المتهم بمحاولة انقلاب في أكبر اقتصاد بأميركا اللاتينية، لكنه أرجأ تطبيقها من الجمعة إلى 6 أغسطس، وأعفى بشكل حاسم العديد من المنتجات من الضريبة الباهظة، بما في ذلك عصير البرتقال والطائرات المدنية وخام الحديد وبعض منتجات الطاقة.

وحتى الآن، توصلت بريطانيا وفيتنام واليابان وإندونيسيا والفلبين والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية إلى اتفاقيات أولية مع واشنطن لضمان شروط أقل صرامة، في حين فرضت الولايات المتحدة والصين في وقت سابق رسوماً جمركية متصاعدة على منتجات بعضهما البعض، ويعمل الجانبان على تعزيز هدنة تُبقي الرسوم الجمركية عند مستويات أقل.

وعلى الرغم من وعد ترامب بزيادة الإيرادات الحكومية من واجباته، يحذر الاقتصاديون من أن زيادة الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.

3% نمو الناتج المحلي الأميركي

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية، امس، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة بمعدل سنوي قدره 3 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي. وأشار مكتب التحليل الاقتصادي التابع للوزارة، والذي أعد التقرير، إلى أن ارتفاع معدل الناتج المحلي المسجل في الربع الثاني (أبريل ومايو ويونيو) تلا انخفاضه في الربع الأول (الأشهر الثلاثة الأولى من العام) بنسبة 0.5 بالمئة. وأوضح المكتب أن الارتفاع «يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض الواردات التي يتم خصمها من حساب الناتج المحلي الإجمالي وزيادة إنفاق المستهلكين»، معتبرا أن هذه التغيرات «قابلها جزئيا انخفاض في الاستثمار والصادرات». واعتبر البيت الأبيض أن البيانات تستدعي خفض أسعار الفائدة من قبل رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض كارولين ليفيت في بيان «لقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي اليوم توقعات السوق وارتفعت ثقة المستهلك».

ونوهت بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب «قلل من اعتماد أميركا على المنتجات الأجنبية، وعزز الاستثمار في الولايات المتحدة، وخلق آلاف الوظائف، محققا بذلك وعده باستعادة ثراء أميركا». وشددت على أن «البيانات واضحة، ولم تعد هناك أعذار، فالآن هو الوقت المناسب لباول - المتأخر جدا - لخفض أسعار الفائدة».