«الشؤون» تواصل تسكين «الإشرافية»

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، 12 قرارا إداريا جديدا بتدوير وتسكين بعض أصحاب الوظائف الإشرافية وفق الهيكل الجديد.

وقضت القرارات الجديدة بنقل د. سيد عيسى إلى مدير إدارة الحاسب الآلي، وحمد الظفيري إلى مدير إدارة التخطيط والمتابعة، وصالح العنزي إلى مدير إدارة التنمية التعاونية وشؤون العضوية الإشهار.

كما قضت بنقل كل من حسين القطان إلى رئيس قسم الرقابة الإدارية، وخليفة الشمري إلى رئيس قسم البيانات والتحليل المالي، وبدر العنزي إلى رئيس قسم الرقابة المالية، وجميعهم في إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، فضلاً عن نقل كل من نايف الكندري إلى رئيس قسم السكرتارية بإدارة الشؤون القانونية، ومحمد العجمي إلى رئيس قسم ضبط ومراجعة البيانات بإدارة الرعاية الأسرية، ونورة الراشد إلى رئيسة قسم البرامج والأنشطة بإدارة الحضانة العائلية.

وقضت القرارات، أيضاً، بنقل جواهر الدغيم إلى رئيسة قسم الدراسات وتقييم الاختبارات، وحسين الكندري إلى رئيس قسم الدعم الإداري، وحسين الخس إلى رئيس قسم الدعم المالي، وجميعهم في إدارة مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي بقطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية.

حل 11 جمعية نفع عام

في مجال آخر، أصدرت «الشؤون» قرارا بحل 11 جمعية نفع عام، نظرا إلى عدم التزامها بتعديل أوضاعها القانونية وفقا لأحكام القانون والنظام الأساسي، رغم منحها المهلة اللازمة وتوجيه 3 إنذارات رسمية بهذا الشأن.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تنظيم عمل جمعيات النفع العام وضمان التزامها بالضوابط القانونية المعمول بها بما يحافظ على دورها المجتمعي ويعزز الثقة بأدائها.

وأوضحت أن الجمعيات التي تم حلها لم تبادر إلى تصويب أوضاعها بعد تلقيها الإنذارات القانونية المحددة، مما استدعى اتخاذ الإجراء المنصوص عليه وفق القوانين واللوائح ذات الصلة، مؤكدة حرصها على توفير بيئة تنظيمية فاعلة تضمن استمرار العمل الأهلي بشكل مؤسسي ومنظم.

وشددت الوزارة على استمرارها في تقديم الدعم والإرشاد لكل جمعيات النفع العام لتطوير أدائها وتعزيز التزامها بالإطار القانوني، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمجتمع.