أول اتهام داخلي للاحتلال بارتكاب إبادة جماعية

اتهمت مجموعتان بارزتان لحقوق الإنسان في إسرائيل اليوم بلديهما بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وذلك في أول مرة توجه فيها منظمات محلية بقيادة يهودية مثل هذه الاتهامات ضد إسرائيل في غضون نحو 22 شهرا من الحرب.

وأضافت تصريحات منظمتي بتسيلم وأطباء لحقوق الإنسان الإسرائيليتين زخما لنقاش محتدم حول ما إذا كان الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة يشكل إبادة جماعية.

ويوجّه الفلسطينيون وأنصارهم ومجموعات حقوق الإنسان الدولية هذه الاتهامات، وتنظر محكمة العدل الدولية حاليا إلى قضية إبادة جماعية رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

ولكن في إسرائيل، التي أسست عقب المحرقة النازية، يتحفظ أشد منتقدي الحكومة إلى حد كبير على توجيه مثل هذه الاتهامات.

ويعود ذلك إلى الحساسية العميقة والذكريات المؤلمة لإبادة النازية ليهود أوروبا، وإلى أن كثيرين في إسرائيل ينظرون إلى حرب غزة كردّ مبرر على هجوم 7 أكتوبر وليس محاولة إبادة.

في الأثناء، وقع مئات الحاخامات اليهود من مختلف أنحاء العالم، الذين يتبعون تيارات دينية مختلفة، على رسالة تدعو إسرائيل إلى وقف استخدام التجويع كسلاح حرب في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أمس، أن الحاخامات حذروا من أن «الشعب اليهودي يواجه أزمة أخلاقية خطيرة». وأوضحوا أنه «لا يمكننا أن نغضّ الطرف عن القتل الجماعي للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، أو استخدام التجويع كسلاح حرب».

ووصفت الرسالة ما اعتبرته «تقليص المساعدات الإنسانية إلى غزة»، ومنع الغذاء والماء والأدوية عن المدنيين، بأنه «يتعارض مع القيم اليهودية الأساسية».

ودعت الرسالة غير التقليدية، التي شارك في كتابتها الحاخام المحافظ جوناثان فيتنبرغ، والحاخام آرثر جرين من بوسطن، والحاخام أرييل بولاك من تل أبيب، الحكومة الإسرائيلية للسماح «بوصول مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى غزة»، وإعادة الرهائن إلى ديارهم.