تراجع السيولة اليومية في البورصة 40% بسبب تجميد تداولات «النتنج»

تأثرت مستويات السيولة اليومية في البورصة بشكل ملموس في حدود 40 بالمئة، ناحية التراجع منذ إصدار التعميم الرسمي الذي أوضح ماهية وجوهر أداة «النتنج»، أو خاصية صافي الالتزام، وبيّن أنها ليست أداة تمويل، وأنه ليس مسموحاً استعمالها في غير هدفها، لأنها أداة فنية محاسبية لزوم التسوية.

فمنذ إقرار خدمة «النتنج»، قبل عدة أشهر، سُمح لشركات الوساطة بتطبيق الخدمة بالمفهوم الذي كانت عليه، وهو السماح للمتعاملين بالشراء صباحاً والبيع قبل إغلاق السوق وتحصيل الربح وعمل التسوية، وتم تطبيق الخدمة لأشهر وفق مبدأ وسياسة الشراء والبيع والحصول على الربح.

جزء كبير من النشاط الذي شهده السوق، خصوصاً في جلسات التداول التي شهدت فيها بعض أسهم الشركات تداولات بقيمة منفردة تصل إلى 90 و100 مليون، كان واضحا للجميع أنها تعاملات ناتجة عن خدمة «النتنج»، وبالتالي كان تطبيق الخدمة واضحا للجميع أنه أشبه بعملية تمويل، لكنه ليس مكتمل الأركان، بل إتاحة فرصة للعملاء للتعامل بالشراء من دون أرصدة نقدية كافية، رهاناً على البيع قبل إغلاق السوق بهامش ربح معقول مع تحمّل نسبة مخاطرة.

تأخير تنويع الأدوات الاستثمارية يشكّل مخاطر إضافية

هناك مصادر ردّت على استفسارات لـ «الجريدة»، فأكدت أن الخدمة انتهت عمليا كأداة فاعلة، ولكن كان يمكن تقنينها وإعادة وضع ضوابط لها، وعلى سبيل المثال تقليل هامش وحجم المخاطر المحاطة بها، وفقاً للتالي:

1- تحديد قوائم من الأسهم يسمح بها فقط في إتاحة فرصة التعامل عليها وفق المفهوم الذي كان مطبّقا به، وهو السماح للعميل بالتعامل والبيع خلال الجلسة.

2- تحديد سقف وهامش مالي يسمح للعميل الواحد بالتعامل به خلال اليوم الواحد، حيث يتم تقييد العميل وعدم فتح الهامش بمبالغ كبيرة من شأنها أن ترتّب مخاطر مالية كبيرة.

3- قصر الخدمة على عملاء محترفين وعملاء تحددهم كل شركة وساطة، استناداً لمعرفتها ودرايتها بملاءة العميل وتدفقاته وتاريخه مع الشركة.

4- الشركة الراغبة بفتح هامش التعامل المالي للعملاء تتحمل المخاطر وتغطية الإخفاقات مسؤوليتها.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، إن السوق فقير في الأدوات والتنوّع، مشيراً إلى أن إعادة تعريف الخدمة هو بمنزلة إلغاء غير مباشر لها، حيث تم نزع ووقف خاصية السماح بالتداول والتسوية آخر الجلسة، مشيراً إلى أنه في المطلق يجب وضع ضوابط كبديل للتقييد الكامل بنزع «دسم» الخدمة أو هامش المخاطرة الذي تحتوي عليه الخدمة لمجرد أن عميلا انكشف، مشيراً إلى أن إحدى الشركات انكشف عميل لديها بمبلغ يزيد على 500 ألف، ويبقى هذا الانكشاف حالة واحدة كبيرة، ولدى شركة وليست كل الشركات في تزامن واحد انكشف لديها عملاء بهذا الحجم.

وأكد أن التعامل في أسواق المال من سماته أنه يحمل مخاطر، ولا يوجد سوق مال في العالم آمن بنسبة 100 بالمئة، فالمخاطر تبقى قائمة، والمهارة في كيفية التعامل معها من دون منع أو نزع أهم هامش، المخاطرة في الخدمة.

وأضاف أن شطب الأسهم أكبر مخاطرة تواجه المستثمرين وتواجه البنوك كدائنين وراهنين للأسهم، أيضا التوقيف المفاجئ للأسهم عن التداول وتجميد أموال المستثمرين لأشهر طويلة من المخاطر الجسيمة، خصوصاً عندما يتبع التوقيف شطب، كما حدث لأحد الأسهم التشغيلية في قطاع التجزئة.

وتساءل، كما يتساءل آلاف المستثمرين حتى الآن: لماذا كل خدمة ناجحة أو تحظى بالإقبال يتم إيقافها أو إلغاؤها؟ كما حدث لخدمتَي البيوع الآجلة والمستقبلية، وخدمة الأجل كانت من أنجح الخدمات الاستثمارية في البورصة، والهيئة العامة للاستثمار دعمت نجاحها بالمساهمة بنحو 20 مليون دينار في صندوق وعد أول من قدّم الخدمة في البورصة، فكيف يتم إلغاء خدمة دعمها صندوق سيادي وساهم في إنجاحها، وكان يقدم الخدمة أكثر من 15 إلى 20 مقدم خدمة؟!

في هذا الصدد، ذكرت مصادر استثمارية أنه حان الوقت لإطلاق حزمة أدوات وإعادة النظر في إحياء الأجل والبيوع و»النتنج» بضوابط مرنة، مع تبيان هوامش المخاطر، وكل عميل يقرر هامش المخاطر التي يتحملها، وكذلك مقدم الخدمة شريك معه في تغطية الإخفاقات.

وأردفت المصادر أنه لا يوجد استثمار من دون مخاطر، حتى العقار الذي يُعدّ من أكثر القطاعات أمانا، يمكن شراء عقار بتمويل مصرفي، ويخرج قرار يتعلق بنسب البناء أو منع البناء أو إعادة التصنيف للمنطقة، أو غيرها من القرارات التنظيمية، وتتراجع الأسعار والعكس، ويمكن الذهاب إلى دولة آمنة استثمارياً وتواجه بيئتها الداخلية متغيرات أو تقلّبات، معتبرة، في الوقت ذاته، أن تأخير تنويع الأدوات الاستثمارية وتعدد الخيارات أمام العملاء والمستثمرين هي مخاطرة إضافية نتيجة الاتجاه الواحد المفروض على الجميع.