الفجام: اعتماد بصمة الوجه في «التطبيقي» بدءاً من 3 أغسطس المقبل

• بدء تدقيق كشوف مكافآت «الصيفي» لأساتذة الهيئة

نشر في 28-07-2025 | 15:41
آخر تحديث 28-07-2025 | 20:11
المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن الفجام
المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن الفجام

أعلن المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، د. حسن الفجام، البدء بتطبيق نظام «بصمة الوجه» لإثبات الحضور والانصراف، لجميع موظفي الكادر العام في الهيئة، اعتباراً من الأحد 3 أغسطس المقبل.

وقال الفجام، في تصريح، إن هذا التوجه يأتي في إطار سعي الهيئة المستمر نحو تعزيز كفاءة العمل، وتطوير بيئته باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، وتماشياً مع رؤية دولة الكويت في تطوير العمل الإداري فيما يواكب التطور التكنولوجي العالمي.

وتابع أن هذه الإجراءات تأتي من منطلق توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتطبيق الأنظمة الذكية، وتلافي المشاكل الناجمة عن النظام السابق، ولتخفيف العبء الإداري المرتبط بحضور وانصراف الموظف.

وأضاف الفجام أن هذه الخطوة تندرج ضمن مساعي الهيئة لتحسين الإجراءات الإدارية، وضمان الدقة والعدالة في ضبط أوقات الدوام، وتوفير حلول تقنية متقدمة تُساهم في رفع مستوى الأداء الوظيفي.

وشدد على جميع مراكز العمل بسريان التعميم على جميع موظفي «الكادر العام» للالتزام بالإجراءات الإدارية الجديدة في الوقت المذكور.

كشوف ومستحقات

وقبل انتهاء الفصل خلال الأسبوع المقبل، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ببدء التدقيق على كشوف التكاليف الخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية للكليات التطبيقية من إدارة الهيئة، تمهيداً لصرف مكافآت الفصل الدراسي الصيفي 2024 - 2025.

وأوضحت المصادر أن الإدارة المختصة تعمل جاهدة على إنجاز مراحل الدورة المستندية لصرف المستحقات، والتي تبدأ برفع الكشوف إلى الجهات المعنية، ثم تدقيقها وربطها بالميزانية المحددة في إدارة الشؤون المالية.

وأضافت أن العملية تمرّ بعدّة مراحل، تشمل إصدار قرارات الصرف من إدارة الشؤون القانونية، ومراجعتها، ومن ثَمّ إدخال تشريعات الصرف في النظام المالي المتكامل، قبل المراجعة النهائية لكل المستندات، تمهيدا لاعتمادها رسمياً وتحويل المستحقات إلى الحسابات البنكية للمستفيدين.

وأضافت المصادر أن الهيئة حريصة على تسريع وتيرة الإجراءات وضمان صرف المكافآت المالية في أقرب وقت ممكن، بما يضمن حقوق أعضاء الهيئة التدريسية.

back to top