خطة كاسيدي - كاين لإنقاذ الضمان الاجتماعي خدعة محفوفة بالمخاطر

في أواخر يونيو، أعلن أمناء نظام الضمان الاجتماعي الأميركي أن صندوقه الاستئماني سيفرغ بحلول عام 2033. وبعد أسابيع قليلة، قدَّم السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي (لويزيانا) والديموقراطي تيم كاين (فيرجينيا) أول مقترح إصلاحي ثنائي للحفاظ على النظام منذ عقود. ويقترح المشروع إنشاء ما سموه «صندوق ثروة سيادي» لسد العجز، البالغ 25 تريليون دولار- من دون رفع الضرائب أو خفض المزايا.

وقد تنال هذه الفكرة استحسان إدارة ترامب، التي سبق أن عبَّرت عن دعمها لفكرة صندوق سيادي، مع تعهدها بعدم المساس بمزايا الضمان الاجتماعي. لكن إذا بدت الخطة جذابة إلى حدٍّ يصعب تصديقه، فذلك لأنها كذلك فعلاً.

في الواقع، المقترح لا يتضمَّن إنشاء صندوق ثروة سيادي حقيقي. فالصندوق السيادي، كما هو معروف، يعتمد على تخصيص فوائض حالية - كما تفعل النرويج بعائدات النفط - لاستخدامها مستقبلاً. أما ما يطرحه كاسيدي وكاين، فهو أشبه بما يُعرف بـ «سندات التزام التقاعد»، وهي أداة مالية محفوفة بالمخاطر استخدمتها أنظمة معاشات الموظفين في ولايات، مثل كاليفورنيا، ونيوجيرسي، وأدَّت أحياناً إلى كوارث مالية.

بموجب الخطة، ستقترض الحكومة 1.5 تريليون دولار، وتستثمرها في الأسهم ورؤوس الأموال الخاصة، على أمل تحقيق عائد سنوي يبلغ 8.9 بالمئة. وإذا سارت الأمور كما هو مأمول، فإن الفرق بين قيمة الأصول والديون قد يغطي معظم عجز الضمان الاجتماعي.

لكن المشكلة أن هذا العجز سيبدأ قبل 75 سنة من الآن، أي قبل أن تنضج الاستثمارات. وفي هذه الأثناء، ستتحمَّل الخزينة الفدرالية عبء دفع المزايا، فيما يُقترض من «الكونغرس» على أساس أرباح مفترضة لم تتحقق بعد. بمعنى آخر، تقترض الحكومة الآن، ثم تقترض لاحقاً من القرض ذاته!

كما أثبتت التجربة، فإن الاعتماد على عوائد الأسهم مخاطرة كبرى. فقد أعلنت مدينة ستوكتون في كاليفورنيا إفلاسها عام 2012 جزئياً، بسبب فشل هذه النوعية من السندات. والأسوأ أن الخطة تفترض عائداً أعلى من المتوقع، إذ يقدِّر خبراء الضمان الاجتماعي العائد السنوي المتوقع للأسهم بنحو 8.2 في المئة فقط.

وحتى لو تفوقت الأسهم على السندات، فإن هذا ليس «مالاً مجانياً»، بل هو تحويل للثروة من أصحاب الأصول الحاليين إلى الدولة. بخلاف الصندوق السيادي الحقيقي، الذي يُولِّد ثروة جديدة، فإن سندات التقاعد تُعيد توزيع الثروة القائمة، مع احتمال تقليص العوائد المستقبلية.

سيجد المشرِّعون هذه الخطة جذابة سياسياً، لأنها لا تتطلَّب قرارات غير شعبية، لكنها تمثل مقامرة مالية كبيرة، سبق أن حذَّر منها اتحاد المسؤولين الماليين في 2015، ونصح حكومات الولايات بعدم الاقتراب منها.

الحل الحقيقي ليس في الحيل المالية، بل في تحمُّل المسؤولية السياسية، والاتفاق بين الحزبين على إصلاح الضمان الاجتماعي، أكبر بند إنفاق في الموازنة الأميركية. وإن كان ذلك كثيراً على السياسيين، فربما علينا حينها أن نعترف بفشل الحُكم في أميركا.

* زميل بارز في معهد أميركان إنتربرايز

* أندرو بيغز