الشركات المدرجة أمام تحدي «الإفصاح المبكر» للنتائج المالية

بالرغم من اقتراب المهلة القانونية لإفصاحات الشركات المدرجة عن نتائج أعمالها الفصلية للربع الثاني من العام الحالي المنتهي في 31 يونيو الماضي، فإن نسبة وتيرة الإعلانات ضعيفة، حيث أفصحت حتى الآن نحو 11 شركة، ومستحق على نحو 137 شركة تقريباً الإفصاح عن نتائج أعمالها، إلا أن نسبة الشركات التي أعلنت حتى الآن تمثّل 8 بالمئة فقط.

يُذكر أنه من بين الشركات الـ11 التي أعلنت نتائجها، شركة البترولية المستقلة التي أعلنت نتائجها الأولية، وهو نهج تتبعه الشركة منذ أكثر من 18 عاماً تقريباً وتستمر عليه دون أن تلحقها أي شركة.

قبل سنوات أعفت الجهات الرقابية الشركات الاستثمارية التي كانت تخضع لرقابة مسبقة على نتائج أعمالها، ومعها قاعدة كبيرة وأغلبية مطلقة من الشركات تحظى بنفس الإعفاء، لكن وتيرة وسرعة الإفصاحات عن البيانات المالية لم تتحسن.

ففي السوق 140 شركة مدرجة بالسوق الرسمي، بينها فقط 9 بنوك فقط تخضع نتائج أعمالها للموافقة المسبقة على البيانات المالية من البنك المركزي، فيما 131 شركة لديها مرونة وحرية في الإعلان من دون موافقات مسبقة.

ودعت مصادر استثمارية الشركات إلى تحسين مستويات الإفصاح على صعيد الشفافية في تقديم المعلومات والبيانات، والأهم من ذلك سرعتها، خصوصاً أن كل المقومات تصب في مصلحة هذا الجانب، وهي خطوات تعزز الثقة أكثر، فالشركات لديها مرونة في تقديم الإعلان من دون موافقة مسبقة.

أيضاً لدى مجالس الإدارات هامشا من المرونة للموافقة على البيانات المالية، وإقرارها بالتمرير أو عبر الاجتماعات الإلكترونية.

المرحلة المالية الحالية هي نتائج فصلية وليست نتائج سنوية تتضمن ختام أعمال عام وتوصيات ومناقشات وتقارير محتلفة، مما يعكس أن هناك إمكانية وهامشا للإسراع في تقديم البيانات.

وفقاً للمهلة القانونية المحددة يتبقى رسمياً 15 يوم عمل فقط، حيث إن المهلة المحددة للبيانات الفصلية 45 يوماً تنتهي في 15 أغسطس، الذي يصادف يوم جمعة (عطلة رسمية)، حيث سيكون آخر يوم عمل متاح للإعلان الخميس 14 منه، على أن تكون الجلسة التالية الأحد 17 أغسطس، وتتوقف فيها أي شركة لم تعلن قبل بدء جلسة التداول.

وتمثل المهلة القانونية سقفاً زمنياً للشركات، لكن الحرص على الإعلان مبكراً سيكون استثماريا له كثير من المضامين الإيجابية، ومن أهمها:

1- حماية السوق من الشائعات والمعلومات التي تزداد في مثل تلك المرحلة ويغرر فيها بشرائح من غير المحترفين.

2- رفع مستوى الشفافية في السوق يرفع تنافسيته مع الأسواق الأخرى في هذا الجانب.

3- يرسخ من ثقة المستثمرين في مجلس الإدارة وتبني الإدارة جسور الثقة مع المستثمرين.

4- سلوك الإفصاح المبكر يرفع التعامل المؤسسي في السوق ويقلل المضاربات ويشجع على الاستثمار الطويل الأجل.

5- في السوق شريحة من الشركات لديها كمّ كبير من التابع والزميل في أسواق إقليمية ودولية وإجبارياً تتأخر في تجميع البيانات، لكنها معدودة فيما الأغلبية تملك المرونة الكافية للإفصاح المبكر.