مرافعة: محبوسون أبرياء!

في الوقت الذي تصدر المحكمة الكلية في قضايا الجنايات أحكاماً بالحبس بحق المدانين يتم استئناف تلك الأحكام من قبل المتهمين أو الوكلاء عنهم، إلا أن جدول محكمة الاستئناف يقوم بتحديد جلسات بعيدة لما بعد شهر فبراير المقبل من عام 2026!

ومن ثم فإن ذلك الإجراء الإداري يتسبب في تحديد هذه المواعيد البعيدة لمحكومين، ويضر حقوقهم بشكل أو بآخر رغم أحقيتهم في أن يتمتعوا بمحاكمة عاجلة بالإمكان أن تظهر براءتهم من الاتهامات المنسوبة أو أن يخفف حكمهم ويكون أمر حبسهم طوال تلك الفترة غير مبرر ومخالف لأحكام الدستور، والتي تؤكد ملازمة المتهم إلى قرينة البراءة إلى أن يصدر حكم بات بحقه!

مثل تلك العقبات الإدارية تتطلب سرعة التدخل من قبل المسؤولين في محكمة الاستئناف، نظرا لما تمثله من صعوبة لفهم صدورها، خصوصا أن تحديد تلك الجلسات كان مسبقاً يعهد لرؤساء الدوائر الجزائية في محكمة الاستئناف، فلماذا نقل إلى جدول محكمة الاستئناف؟! وهو الأمر الذي يتسبب في أضرار بالغة في حقوق الناس وحرياتهم.

كما أن الواقع العملي يتطلب بالأساس العمل على دعم عملية الدوائر الجزائية في محكمة الاستئناف، والتي تمارس عملها من خلال 7 دوائر فقط، في حين أن عدد تلك الدوائر في المحكمة الكلية 12 دائرة، وهو ما يعني أنها تمارس عملاً كبيراً في التصدي لكل تلك المنازعات في وقت تتردد المعلومات بأن هناك توجها لخفض عددها إلى خمس دوائر، وهو ما أتمنى عدم صحته لآثاره السيئة على منظومة العمل القضائي فيما لو تحقق ذلك الأمر، لاسيما في ظل العدد الكبير لعدد القضايا التي تنظرها الدوائر المسند لها أساساً قضايا جنح البلدية.