الطبطبائي يجري تعديلاً على هيكل «التربية» الجديد

تماشياً مع توجه الدولة نحو ترشيق هياكل الوزارات، أصدر وزير التربية، سيد جلال الطبطبائي، قرارا بتعديل القرار الوزاري رقم 242 لسنة 2025 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية، بما يحقق تكامل الأدوار بين القطاعات وتطوير بيئة العمل التربوي والإداري على حد سواء.

وأكدت وزارة التربية، في بيان لها، أن القرار جاء استجابة مباشرة للملاحظات والمقترحات الواردة إلى الوزير الطبطبائي من الميدان التربوي، وبعد دراسة واقعية لمتطلبات العمل في مختلف الإدارات والقطاعات، بما يتوافق مع المعايير الحديثة للهياكل التنظيمية المعتمدة في الجهات الحكومية، حيث تم تخفيض عدد الإدارات العامة من 16 إلى 14، مع إعادة هيكلة عدد من الوحدات التنظيمية لتتناسب مع تخصصات القطاعات ومجالات إشرافها الفعلي.

وبيّنت الوزارة أن القرار حدد الاختصاصات التفصيلية لجميع الوحدات التنظيمية في الوزارة، وفق ما ورد في الهيكل المعدل، على أن يبدأ العمل به من تاريخ اعتماد بطاقات الاختصاصات التفصيلية، وتسكين العاملين في النظم المتكاملة للخدمة المدنية، مع إلغاء ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أن شاغلي الوظائف الإشرافية الحاليين سيستمرون في تأدية مهامهم إلى حين الانتهاء من تسكين الموظفين في الهيكل الجديد، مبينة أن هذا التعديل التنظيمي يهدف إلى تحقيق الانسجام بين القطاعات الإدارية والتعليمية، وتوحيد المرجعيات، وتقليل التداخل في المهام، بما يعزز جودة العمل ويدعم اتخاذ القرار، إلى جانب الاستجابة المباشرة لمتطلبات الميدان التربوي التي تم رصدها خلال الفترات السابقة.

استحداث «الخدمات التعليمية المساندة» لتضم إدارات الأنشطة والمكتبات والتقنيات

وجاءت أبرز التعديلات على الهيكل التنظيمي لوزارة التربية على النحو التالي:

أولاً: قطاع الشؤون التعليمية

دمج عدد من الإدارات، واستحداث مسمى الإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة، التي تضم إدارات المكتبات، والأنشطة، والخدمات النفسية والاجتماعية، والتقنيات التربوية.

وشمل إضافة إدارتين جديدتين لتوجيه التقنيات وتوجيه المكتبات، ليصبح عدد إدارات التوجيه ضمن الإدارة العامة للتواجيه والبحوث والمناهج 16 إدارة.

وكذلك تعديل تنظيم إدارات الشؤون التعليمية في المناطق لتشمل مراقبات لجميع المراحل التعليمية الأربع (ابتدائي، متوسط، ثانوي، ديني)، وتعميم الهيكل التنظيمي لمدارس التعليم العام على المعاهد الدينية، وإدراج هيكل تنظيمي جديد خاص بمدارس إدارة التربية الخاصة.

وتضمن أيضا إعادة تنظيم الإدارة العامة للقياس والتقويم لتضم 3 إدارات هي (القياس والتقويم للطلبة، والقياس والتقويم للمعلم، والقياس والتقويم للمناهج)، وتشرف على 6 مراقبات متخصصة بدلًا من 8 هي (مراقبة الامتحانات، ومراقبة قياس الأداء التعليمي والجودة، ومراقبة جودة الأداء المهني للمعلمين، ومراقبة جودة المناهج وتحليل الفعالية، ومراقبة تطوير وتقويم المناهج والتنسيق البحثي).

توحيد الهيكل التنظيمي للمعاهد الدينية مع التعليم العام وآخر مستقل لـ «التربية الخاصة»

ثانيا: قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية

تضمّن التعديل إعادة تنظيم الوحدات التابعة للإدارة العامة للموارد البشرية وشؤون الموظفين، حيث تشرف على 6 إدارات للشؤون الإدارية موزعة على المناطق التعليمية.

ونصّ على توسيع نطاق صلاحيات الإدارة العامة للخدمات العامة لتشمل مراقبات الخدمات العامة في المناطق التعليمية الـ 6، لتوحيد المهام وضمان تقديم الخدمات بشكل متوازن، كما قضى بإعادة تنظيم هيكل الإدارة العامة للتخطيط، ليتضمن إدارتين رئيسيتين و4 مراقبات متخصصة، بما يسهم في تطوير الخطط الاستراتيجية وتحقيق التكامل بين بيانات الوزارة ومؤشراتها.

توسيع صلاحيات إدارة الخدمات لتشمل مراقبات في المناطق التعليمية

وينصّ التعديل على إعادة تنظيم الهيكل الخاص بالإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات، حيث تم استحداث قسم جديد للأمن السيبراني يتبع مباشرة لمدير الإدارة، إلى جانب المكتب الفني وقسم السكرتارية، بما يواكب التطورات الحديثة في المجال الرقمي، ويعزز جاهزية الوزارة في مجالات الأمن الرقمي والدعم التقني، وتضم الإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات إدارتين رئيسيتين، هما: إدارة تطوير الأنظمة والخدمات الرقمية، وتشرف على مراقبتي تطوير البرمجيات والتطبيقات، والجودة والأرشفة الإلكترونية، وإدارة البنية التحتية والدعم، وتشرف على مراقبات البنية التحتية، التشغيل والدعم الفني، ودعم المستفيدين.

كما تضمّن التعديل إدراج أقسام العُهد المخزنية في المناطق التعليمية ضمن مسؤوليات الإدارة العامة للتوريدات والمخازن، لتوحيد المهام وضمان الانسجام التنظيمي وتحديد الصلاحيات بوضوح.

«المكتبات»: نثمن تحديد الهيكل لمسارات المهن

ثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية، د. عبدالعزيز السويط، الخطوة التي اتخذها وزير التربية سيد جلال الطبطبائي بإقرار هيكل تنظيمي جديد يحدد لكل مهنة مساراً واضحاً، بعد سنوات من غياب الرؤية وتداخل الاختصاصات.

وأشار السويط، في تصريح له، إلى أن من بين هذه المهن تخصص المكتبات والتقنيات التربوية وتوجيه المكتبات وتوجيه التقنيات التربوية اللذين يمثلان ركيزة أساسية في دعم المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة العملية التربوية، فضلاً عن دورهما المحوري في التحول الرقمي وترسيخ ثقافة القراءة والمعرفة في الميدان التربوي.

واعتبر أن هذا الإجراء يضمن الاستقرار الوظيفي للعاملين في مختلف التخصصات التربوية.