اليوسف لـ الجريدة•: الحزم مع العشوائيات والسلبيات

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، أن الوزارة بمختلف قطاعاتها الأمنية، وبالتعاون والتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، مستمرة في ملاحقة جميع المظاهر السلبية والمواقع العشوائية التي أصبحت تمثّل خطرا حقيقيا على الأرواح والممتلكات، إضافة الى أنها تشوّه وجه الكويت الحضاري.

وأضاف اليوسف، في تصريح خاص لـ «الجريدة»، عقب إشرافه ميدانيا على حملة استهدفت عددا من المواقع العشوائية والمنازل المتهالكة التي تستخدمها العمالة الهامشية كسكن وإدارة مواقع تجارية بلا تراخيص، وبحضور مديرة بلدية الكويت بالتكليف، م. منال العصفور، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي، اللواء حامد الدواس، وعدد من مسؤولي الجهات المشاركة، أن وزارة الداخلية ستتعامل بكل حزم مع هذه المظاهر السلبية والمواقع العشوائية وملاحقة مُلّاكها والقائمين عليها، نظرا لما تشكله من خطورة كبيرة على جميع مرافق الدولة.

خلال حملة التفتيش على المنازل المخالفة

ونفذت وزارة الداخلية، أمس، حملة تفتيش موسعة في منطقة خيطان، استهدفت السكن الخاص المخالف للاشتراطات القانونية والتنظيمية، بمشاركة الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وبالتعاون مع قوة الإطفاء العام، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للبيئة، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان صحافي، اليوم، أن الحملة تهدف إلى ضبط التجاوزات التي تشكل خطرًا على السلامة العامة، وتؤثر سلبًا على البيئة والطابع العمراني للمناطق السكنية، ومن أبرزها تحويل المنازل إلى أنشطة تجارية غير مرخصة، وتقسيم المنازل بشكل يخالف شروط السكن الخاص، إضافة إلى استخدام عقارات آيلة للسقوط.

وأضافت الإدارة أن الحملة أسفرت عن رصد عدد من هذه المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها من قبل الجهات المختصة، تمهيدا لإزالتها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وكانت وزارة الداخلية، ممثلة بقطاع الأمن الجنائي، تراقب هذه المواقع لعدة أسابيع وبشكل سرّي، حتى تم رصد وتحديد كل المنازل العشوائية والآيلة للسقوط، وكذلك رصد المنازل التي حوّلها بعض القائمين عليها الى أنشطة تجارية، مثل المطاعم، والبقالات، وصالونات الحلاقة، وأنشطة أخرى مخالفة.

وتمكّن رجال المباحث من تحديد العمالة التي تمارس تلك الأنشطة دون الحصول على موافقات رسمية من الجهات الحكومية، ومن دون ترخيص، مما يشكّل خطرا كبيرا على قاطني تلك المنازل، ويتسبب ايضا في استنزاف البنية التحتية للمنطقة.

وأكدت «الداخلية» استمرار تنفيذ حملات التفتيش في مختلف المناطق السكنية، بالتعاون مع الجهات المعنية، ضمن خطتها الشاملة لضبط المخالفات، وحماية أمن وسلامة المجتمع، والحفاظ على الطابع التنظيمي للمناطق السكنية.

تحرُّك «الداخلية» ضد العشوائيات بارقة أمل لبناء كويت حضارية

رصد وزارة الداخلية لهذه المواقع العشوائية والمتهالكة والآيلة للسقوط والتحرك باتجاهها بالتنسيق مع اجهزة الدولة المعنية يُعدّ خطوة في الاتجاه الصحيح، نظرا لما تشكله هذه المواقع من خطر داهم وكبير على الأرواح والممتلكات، خصوصا أن هذه العشوائيات تضم أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة، ومقسمة من الداخل بشكل مخالف وخطير.

عشوائيات تخالف أبسط مقومات السكن

التحرك الإيجابي لأجهزة الدولة - ولو أنه جاء متأخرا - إلا أنه يعد بادرة أمل لبناء كويت حضارية جديدة ومتجددة تعمل على تراكمات قديمة ومستمرة في الوقت نفسه، ولا تعكس وجه الكويت الحضاري التي تسعى جاهدة لإعادة مرافق الدولة الى مسارها الصحيح وبخط متواز مع حفظ كرامة المواطن والمقيم، وتوفير كل سبل الراحة لهما من خلال الخدمات المتميزة التي تقدّمها الدولة.

ممارسة أنشطة المطاعم في السكن الخاص

المساكن العشوائية تُعدّ ناقوس خطر، نظرا لحجم المخالفات الجسيمة المرتكبة بها، ولنا في حريق المنقف الذي أودى بحياة أكثر من 50 وافدا درسا وعبرة، خصوصا أن القائمين على إدارة هذه المواقع هدفهم الأول هو الربح المادي، غير مبالين بالمخاطر الجمّة التي تحيط بقاطني هذه العشوائيات، وتأثيرها السلبي على كل الخدمات المقدمة من قبل الدولة.