مافيا الاتجار بالأشخاص تحت مجهر «الداخلية»

بعد 48 ساعة من ضبط شبكة للاتجار بالبشر، أعلنت وزارة الداخلية الكشف عن شبكة أخرى منظمة متورطة في تسهيل إصدار الإقامات بصورة غير قانونية مقابل مبالغ مالية، والتزوير في المحررات الرسمية واستغلال بيانات غير صحيحة في أذونات العمل.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان صحافي، أن ذلك جاء بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وفي إطار الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها الوزارة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل المال.

المفوض على الشركات مواطن يتسلم 600 دينار شهرياً مقابل التسهيلات

وأوضحت الإدارة أن تفاصيل بداية الواقعة تعود إلى شكوى تقدم بها مقيم باكستاني، وأفاد فيها بدفع 650 دينارا لشخص من نفس جنسيته مقابل استخراج إقامة له، وعلى ضوء الشكوى تم استدعاء المتهم الذي أقر بتسلم المبلغ مقابل إجراء معاملة الإقامة، ومن خلال التحريات تبين أن المتهم شريك في 11 شركة، على سجلاتها 162 عاملا.

ولفتت إلى أنه باستدعاء عدد من العمالة المسجلة على شركاته، أقروا بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 500 و900 دينار للحصول على الإقامة، كما كشفت التحقيقات أن بعضهم دفع مبالغ إضافية تتراوح بين 60 و70 دينارا مقابل تزوير بيانات الرواتب في أذونات العمل، بهدف استخراج إقامات «التحاق بعائل».

إحالة 12 متهماً إلى النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتورطين

وأشارت إلى أنه في سياق التحقيق تم استدعاء مواطن بصفته مفوضا بالتوقيع عن الـ 11 شركة، حيث أقر بتسلم مبالغ مالية شهرية تتراوح بين 500 و600 دينار، وأنه يقوم بمراجعة الهيئة العامة للقوى العاملة، وتسلم إشعارات وأذونات العمل عبر تطبيق سهل الحكومي.

وأفادت «الداخلية» بأنها أحالت الـ 12 متهما إلى النيابة العامة، وجار استكمال التحريات والضبط والتفتيش على مقار الشركات المعنية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق جميع من يثبت تورطه في هذه الشبكة.