أحلناه إلى النيابة!

أول العمود: هل يُعقل تبرير تأخر إصلاح الشوارع ببطء الدورة المستندية لترسية المناقصات؟!

***

ستكون مفاجأة لو تقدم نائب في البرلمان بسؤال لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يطلب فيه عدد حالات الإحالات إلى النيابة العامة من الوزراء خلال السنوات الخمس الماضية على سبيل المثال؟ وماذا ترتب على تلك الإحالات؟ المفاجأة ليست حول الكثرة لأن أكثر الوزراء مسرفون في هذه الصلاحية، بل في النتائج المتحققة من وراء هذا الإجراء الذي جرى امتهانه سياسياً منذ عقود من الزمن. ظاهرياً يعكس قرار الوزير الإحالة إلى النيابة بأنه إجراء إصلاحي، وربما تكون هذه هي النية، إلا أن الإصلاح لا يتحقق وحده بالنوايا، بل بتوافر شروط لا تتحقق في كثير من الأحيان لأسباب نذكر منها الآتي:

1- عدم دقة صياغات الإحالة قانونياً والتي تتسبب في سقوط الدعاوى لاحقاً لإشكالات إجرائية صرفة، لا بسبب عدم عدالة القضية المحالة.

2- الانتقام السياسي الذي يقوم به بعض الوزراء ضد قياديين لا ينسجمون مع طريقة إدارتهم للأمور، أو لأسباب شخصية.

3- خوف وهلع بعض الوزراء من المساءلة السياسية النيابية تسبب في استسهال إجراء الإحالة إلى النيابة وبشكل ينم عن هروب للأمام للاحتفاظ بكرسي الوزارة.

نعود لفكرة السؤال البرلماني الذي اقترحناه: ستكون الإجابة عنه مفاجأة، فعدد الإحالات إلى النيابة لا تعد ولا تحصى، لكن تأثيرها على إصلاح مواطن الفساد والعبث الإداري يكاد يكون بدرجات متواضعة جداً، والدليل حجم الفساد الحالي والتراكم عبر سنوات.

الوزير الصادق هو من يتابع موضوع الإحالة إلى النيابة، لا التركيز على شخص المحال، ويأخذ من إجراء الإحالة خطوة لإصلاح الخلل لا الدعاية السياسية المكشوفة.