«الطب النووي» تفتح باب الترشح لمجلس إدارتها

أعلنت جمعية اختصاصيي وممارسي تكنولوجيا الطب النووي الكويتية فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها للدورة الثانية (2025–2027)، داعية الكفاءات والكوادر المتخصصة إلى خوض هذه التجربة التطوعية، التي تُعد فرصة لدعم التخصص والارتقاء بالمهنة.

وقالت رئيسة الجمعية، عهود العنزي، إن هذه الخطوة تأتي في إطار مواصلة العمل المؤسسي الذي بدأ منذ التأسيس الرسمي للجمعية في يوليو 2023، مشيرة إلى أن الجمعية تمثل منصة فاعلة لإبراز التخصص والدفاع عن حقوق الكوادر الفنية.

وأوضحت أنها منذ انطلاقتها «كرّست جهودها لحماية حقوق العاملين في المجال وتحسين بيئة العمل»، مشيرة إلى أن من أبرز إنجازاتها «المشاركة في إعداد التوصيف الوظيفي لاختصاصي الطب النووي»، لضمان وضوح الأدوار المهنية، ومنع تكليف الكوادر بمهام خارجة عن نطاق تخصصهم.

وأضافت أن الجمعية رفعت مذكرة إلى وزير الصحة لمراجعة السياسات الداخلية «تسلط الضوء على غياب المعايير الواضحة في تنظيم المهام، وتطالب باعتماد التوصيف الفني المعتمد من ديوان الخدمة المدنية لتحقيق العدالة المهنية داخل أقسام الطب النووي»، مشيدة بتفهم الوزير وتفاعله الإيجابي مع مطالب الجمعية.

وأشارت إلى اهتمام الجمعية بقضية ساعات العمل بنظام الخفارات، مؤكدة أنها تعاونت مع جمعيات مهنية أخرى، منها جمعية الصيادلة وجمعية المختبرات، لتقليص عدد ساعات الخفارة التي تصل أحياناً إلى 48 ساعة شهرياً، لما تسببه من إنهاك وضغوط مهنية.

وأكدت أنها ناقشت ملف البدلات والكوادر الفنية مع وزارة الصحة، مطالبة بتحديث الكادر الموحد المعمول به منذ 2013، ليتناسب مع متغيرات العمل والتخصصات الطبية المساندة.