مجلس الوزراء لجهاته: عالجوا ملاحظات «متابعة الأداء الحكومي»
• طلب من «الوزارية المشتركة» دراسة مشروع المسار الثقافي لتجسيد «رؤية 2035»
• مجلس الوزراء: بما يدعم تحقيق متطلبات ترقية الهيئة إلى فئة الأسواق الناشئة
• 6 محاور لـ «متابعة الأداء» عن 2024... ضمنها المشاريع واستطلاعات الرأي العام
• إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج التطوير
• العجيل: من أبرز المشاريع الاستراتيجية للهيئة
• المجلس اطلع على مشروع المسار الثقافي وكلف «الوزارية المشتركة» دراسته
خلال اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، وبعد اطلاعه من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل على التقرير السنوي للجهاز عن عام 2024 المتضمن 6 محاور، أشاد مجلس الوزراء بالعمل الدؤوب والجهود المخلصة التي يبذلها المشعل وقياديو الجهاز للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، مقرراً تكليف جميع الجهات الحكومية بمعالجة ملاحظات التقرير وتنفيذ توصياته وموافاة الجهاز بما يتم اتخاذه.
من جهة أخرى، وبعد عرض مرئي قدمه وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري حول مشروع المسار الثقافي في مدينة الكويت، والذي أكد الوزير أنه يجسد محاور خطة التنمية ورؤية الكويت 2035، كما يخلق وجهة سياحية ثقافية جاذبة ويؤسس منصة للفعاليات الثقافية والفنية، ويحفز الاستثمار في القطاع الثقافي والسياحي في البلاد، قرر المجلس إحالة المشروع إلى اللجنة الوزارية المشتركة للشؤون الاقتصادية والخدمات العامة لدراسته، وموافاته بالتوصية المناسبة.
العجيل: «تطوير السوق» يلبي متطلبات ترقيته
«يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق الكويتي ويتوج جهود الهيئة»
خلال عرض قدمه أمام مجلس الوزراء في اجتماعه أمس بشأن إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال، أعرب وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل عن أمله أن يساهم هذا البرنامج بشكل مباشر في تهيئة البنية التحتية والتنظيمية لهيئة أسواق المال، بما يدعم تحقيق متطلبات الترقية إلى فئة الأسواق الناشئة المتقدمة ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق الكويتي.
وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل
وذكر العجيل أن هذا البرنامج يأتي تتويجاً لجهود حثيثة استمرت على مدى سنوات قادتها هيئة الأسواق، بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، مؤكداً أنه من أبرز المشاريع الاستراتيجية للهيئة، ومدرج ضمن خطة الدولة الإنمائية، كما يكتسب أهميته من التغييرات الجوهرية التي يحدثها في هيكل السوق المالي.
وأضاف أن هذا البرنامج يربط هيئة الأسواق بعدة أطراف رئيسية، هي بنك الكويت المركزي، وبورصة الكويت، والشركة الكويتية للمقاصة، إضافة إلى بنوك التسوية، وشركات الوساطة المالية، فضلاً عن أمناء الحفظ ومديري المحافظ، مؤكداً التزام الهيئة بمواصلة أداء دورها في تطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 والمضي قدماً في مسيرة التطوير والتقدم بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الكويت الاقتصادية والمالية.
من جهته، أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره للوزير ومجلس مفوضي الهيئة والعاملين فيها، وبنك الكويت المركزي، وبورصة الكويت، والشركة الكويتية للمقاصة، على جهودهم المبذولة لإطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من البرنامج.
وفي تفاصيل الخبر:
خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقده في قصر بيان أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل وعدد من قياديي الجهاز بشأن التقرير السنوي للجهاز عن عام 2024.
واحتوى العرض على 6 محاور تتمثل في نتائج متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بقرار مجلس الوزراء رقم (713) لسنة 2024، ومتابعة القرارات الوزارية، ومتابعة المشروعات الحكومية، واستطلاع الرأي العام، ودراسة تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ الميزانية 2023/2024، فضلاً عن التكليفات الصادرة للجهاز.
وضمن هذا السياق، أشاد المجلس بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي يبذله رئيس الجهاز وقياديوه للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، مقرراً تكليف كافة الجهات الحكومية بمعالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير وموافات الجهاز بما يتم اتخاذه بهذا الشأن.
كلف الجهات بمعالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير «متابعة الأداء»... وموافاة الجهاز بما يتم اتخاذه بهذا الشأن
من جهة أخرى، اطلع المجلس على العرض الذي قدمه وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل بشأن إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال، مؤكدا أن هذا البرنامج يعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية لهيئة أسواق المال والمدرج ضمن خطة الدولة الإنمائية، ويكتسب أهميته من التغييرات الجوهرية التي يحدثها في هيكل السوق المالي، ويربط هذا البرنامج هيئة أسواق المال مع عدة أطراف رئيسية، هي بنك الكويت المركزي وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، إضافة إلى بنوك التسوية وشركات الوساطة المالية، وأمناء ومديري المحافظ.
وأوضح العجيل أن هذا البرنامج يأتي تتويجا لجهود حثيثة استمرت على مدى سنوات قادتها هيئة أسواق المال، بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، معرباً عن أمله بأن يساهم هذا البرنامج بشكل مباشر في تهيئة البنية التحتية والتنظيمية لهيئة أسواق المال بما يدعم تحقيق متطلبات الترقية إلى فئة الأسواق الناشئة المتقدمة ويعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق الكويتي.
إشادة بالهيئة
وأكد الوزير التزام هيئة أسواق المال بمواصلة أداء دورها المنشود في تطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 والمضي قدما في مسيرة التطوير والتقدم بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الكويت الاقتصادية والمالية.
من جهته أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره للوزير العجيل ومجلس مفوضي هيئة أسواق المال والعاملين في هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة على جهودهم المبذولة لإطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال.
من جانب آخر، اطلع المجلس على العرض المرئي الذي قدمه وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري حول مشروع المسار الثقافي في مدينة الكويت، موضحا أن الهدف من المشروع تقديم تجربة ثقافية وسياحية غنية تعكس هوية دولة الكويت وتعزز الوعي الوطني وتخلد الذاكرة التاريخية للأجيال القادمة.
ربط «أسواق المال» ببنك الكويت المركزي وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وبنوك التسوية وشركات الوساطة المالية ومديري المحافظ
وأكد المطيري أن المشروع يعد مبادرة تنموية تقوم على مسار عمراني حضري يربط معالم ومكونات الإرث الثقافي الكويتي بأنواعه، من خلال رؤية متكاملة تجسد العلاقة بين الإنسان ومحيطه، مشيرا إلى أنه روعي عند تصميمه الدمج بين التصميم العمراني المستوحى من عناصر البيئة الكويتية وتراثها ووسائل النقل والتجميل الحضري الحديثة، على أن يرتكز على الاستدامة وإعادة التدوير.
خطة التنمية
واعتبر أن هذا المشروع يكتسب أهمية كبيرة كونه يجسد محاور خطة التنمية ورؤية الكويت 2035 ويخلق وجهة سياحية ثقافية جاذبة ويؤسس منصة للفعاليات الثقافية والفنية ويحفز الاستثمار في القطاع الثقافي والسياحي في دولة الكويت.
وعليه، قرر المجلس إحالة الموضوع إلى اللجنة الوزارية المشتركة للشؤون الاقتصادية والخدمات العامة لدراسته من كل جوانبه وموافاة المجلس بالتوصية المناسبة بهذا الشأن، كما استعرض عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، فضلاً عن إحالته عدداً منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.