وزير العدل: قانونان لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني

أعلن وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، المستشار ناصر السميط، إنجاز مشروعي قانونين وطنيين يتعلقان بتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، لافتا إلى إحالتهما لإدارة الفتوى والتشريع لمراجعتهما، تمهيداً لعرضهما على مجلس الوزراء.

وقال السميط، في تصريح لـ «كونا»، اليوم، إن الوزارة أنجزت بالتعاون مع اللجنة مشروع قانون بشأن حماية شارة الهلال الأحمر والشعارات الإنسانية ومشروع قانون بشأن الجرائم الدولية.

وأضاف أن «المشروعين أحيلا للفتوى والتشريع لمراجعتهما وصياغتهما النهائية، تمهيدا لعرضهما على مجلس الوزراء ورفعهما للمقام السامي لاعتمادهما ضمن الإطار التشريعي للدولة».

وأوضح أن مشروع قانون بشأن حماية شارة الهلال الأحمر والشعارات الإنسانية يرسخ الحماية القانونية الوطنية لشارة الهلال الأحمر وسائر الرموز المستخدمة بالنزاعات والكوارث وفق اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، لمنع إساءة استخدامها وحماية الطابع الإنساني المحايد للعمليات الإغاثية والطبية.

وأوضح أن مشروع قانون بشأن الجرائم الدولية يمنح القضاء الكويتي الاختصاص اللازم للتعامل مع هذا النوع من الجرائم «الخطيرة» مع الاسترشاد بمبدأ التكامل المنصوص عليه بالمادة 17 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وذكر أن «هذا الإنجاز يندرج ضمن أولويات اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات الوطنية مع قواعد القانون الدولي الإنساني، بما يعزز التزامات الكويت الإنسانية».

وأفاد بأن المسودتين أعدتا بدورة سابقة للجنة بواسطة فريق وطني من الخبراء القانونيين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار شراكة استراتيجية ممتدة مع بعثتها الإقليمية.

وأعرب وزير العدل عن شكره لأعضاء اللجنة وجميع الخبراء المحليين والدوليين المشاركين، مؤكدا التزام الدولة بمواصلة ترسيخ احترام القانون الدولي الإنساني ضمن منظومتها القانونية والمؤسسية.