أثر الرقابة الذكية والحوكمة على كفاءة الخدمات الحكومية

عمد مجلس الوزراء إلى استخدام الأدوات الرقابية والرقمية وتطبيق نُظم الحوكمة لتعزيز ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكات الطُّرق البرية والمنافذ البحرية والجوية، حيث تكمن أهمية استخدام تلك التطبيقات في الكشف المبكِّر عن التجاوزات، والتقليل من مخالفات التدخل البشري، ورصد المخالفات، كما تقوم بتحليل البيانات المالية والإدارية لمعرفة مواقع الخلل والمخاطر، ووضع الحلول المناسبة لها.

في المقابل لجوء الحكومة إلى تطبيق نُظم الحوكمة يدل على جديتها في مكافحة الفساد بشقيه، المالي، والإداري، وتطبيق مبادئ الشفافية والعدالة، والمساءلة والمحاسبة، وكشف تضارب المصالح، واتخاذ قرارات رشيدة تخدم وتشمل مصلحة الجميع من مستخدمين وموظفين.

من خلال متابعتنا للأداء الحكومي عبر السنوات الماضية نجد أن غياب أنظمة الرقابة الذكية والحوكمة أدَّى إلى فقدان الثقة بمؤسسات الدولة، وإلى سوء استخدام السُّلطة، وتبديد مواردها المالية والبشرية، بل وتوجيهها إلى منافع شخصية.

استخدام تلك النظم الرقابية له دور بارز في مجال معالجة المسار المالي، حيث تُسهم في ضبط الإنفاق العام، ومتابعة المصروفات والإيرادات بكفاءة عالية، وإلى الحد من الهدر المالي، وتوثيق جميع العمليات المالية، وكشف أي تجاوز أو خلل مالي بشكلٍ سريع، فضلاً عن توجيهها للموارد المادية بكفاءة، وتحديد أولويات الصرف بناءً على الاحتياج الفعلي.

أيضاً إدخال تلك التطبيقات ضمن مجال الخدمات التي تقدِّمها الدولة للمواطنين والمقيمين، كما حصل مع تطبيق «سهل»، أتاح للمستخدمين الحصول على مجموعة واسعة من الخدمات على مدار الساعة من دون تمييز أو واسطة، ومكَّنها من استقبال ملاحظات الجمهور، وحل المشاكل بطريقة تفاعلية وسرية.

يُحسب للحكومة اتخاذها لمثل هذه الخطوات المهمة في تعزيز مسارات الإصلاحات الإدارية والمالية، للمُضي بمسيرة التنمية المستدامة، التي طالما تأخر قطارها عن معظم دول المنطقة، والتي كانت الحكومات السابقة تتعذر وتبرِّر تقصيرها إلى الصراعات والتجاذبات السياسية مع المجالس النيابية، لكن اليوم لم يَعُد للحكومة أي عُذر للتأخير في تنفيذ المشاريع بجدول زمني ومالي محدَّد، وبيان دورها وأهدافها في برامج ورؤية الكويت التنموية.

النتيجة: من الآثار الإيجابية لاستخدام النظم الرقابية الذكية أثناء تطبيق قانون المرور، انخفاض معدَّلات الحوادث والمخالفات المرورية بنسبة كبيرة، كما هو مُثبت في سجلات وزارة الداخلية، وكذلك الحال مع مهرِّبي ومروِّجي المخدرات وغسل الأموال، حيث ارتفعت الضبطيات خلال الفترة الماضية عمَّا كانت عليه بالسنوات الماضية.

باختصار:

الاستثمار في النظم الرقابية والرقمية الذكية والحوكمة ليس مجرَّد حداثة تقنية، بل هو أساس لتحقيق إصلاح، وترشيد للهدر المالي والإداري، وضمان لجودة الخدمات العامة، ورفع لكفاءة الأداء المؤسسي الحكومي، وتعزيز لمبادئ الشفافية والعدالة بين الموظفين، وبناء الثقة مع المواطنين والمقيمين.

ودمتم سالمين