اليحيا: زيارة الأمير لفرنسا محطة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا أن زيارة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد اليوم إلى فرنسا تمثّل محطة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خصوصا في ظل التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وقال اليحيا، في تصريح لـ «كونا»، اليوم، إن زيارة سمو الأمير إلى فرنسا تأتي تجسيدا لعمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وتعكس الحرص المشترك على تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة.

وتطرّق اليحيا إلى تاريخ العلاقات الكويتية - الفرنسية، مشيرا إلى أنها تمتد لأكثر من 6 عقود من التعاون البناء والتفاهم السياسي.

باريس من أهم المستثمرين العالميين بالبلاد لاسيما في الطاقة والبنية التحتية والنقل والصحة

ولفت إلى أن برنامج الزيارة يتضمن لقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الفرنسيين، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة تشمل البنية التحتية والتعليم والدفاع والثقافة، مما يعكس تنوّع وثراء العلاقة بين البلدين.

وشدد على أن الكويت تنظر إلى فرنسا بوصفها شريكا دوليا موثوقا تربطها بها رؤى متقاربة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا أن الزيارة ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، بما يواكب أولويات خطة التنمية الوطنية «كويت جديدة 2035».

وأشار إلى أن التنسيق بين البلدين مستمر في المحافل الدولية، وأن الكويت تثمّن دائماً المواقف الفرنسية الداعمة لأمنها واستقرارها، لا سيما خلال محطات مفصلية في تاريخها.

شراكة استراتيجية

وشهدت العلاقات الثنائية المتميزة بين الكويت وفرنسا الممتدة على مدى 7 عقود شراكة استراتيجية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والثقافية.

وتجسيدا لعمق هذه العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص قياداتهما على تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، يبدأ سمو الأمير زيارة رسمية الى فرنسا الصديقة اليوم، هي الأولى له منذ تولي سموه مقاليد الحكم.

وعلى مدار العقود السبعة الماضية تطورت العلاقات الكويتية - الفرنسية في كل المجالات، وبلغت ذروتها عند وقوف فرنسا مع الحق الكويتي إبان الاحتلال العراقي الغاشم على الكويت عام 1990، حينما أعلن الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران في 26 أغسطس 1990 «أن سيادة الكويت غير قابلة للتفاوض» وقرر إرسال نحو 18 ألف جندي فرنسي للمشاركة في تحرير البلاد.

وتُعدّ فرنسا من أهم المستثمرين العالميين في الكويت، لاسيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والصحة ومنتجات التجميل، فيما تبلغ نسبة الشركات الفرنسية في الكويت نحو 50 بالمئة من الشركات الأوروبية العاملة فيها وتوفر أكثر من 2100 وظيفة.

تعاون اقتصادي

وهناك تعاون اقتصادي بين البلدين توّج باتفاقيات في مجالات عدة، لاسيما التعاون الضريبي، التي وقّعت أولاها عام 1973، وكذلك اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الحكومتين والمبرمة عام 1989، فيما وقّعت الكويت في يونيو 2017 اتفاقية لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.

أما على الصعيد العسكري، فتنظر الكويت الى فرنسا كحليف استراتيجي لها، خاصة بعد المشاركة الفرنسية الفعالة في التحالف الدولي الذي حرّر الكويت عام 1991 وما تلاها من اتفاقيات للتعاون الدفاعي بين البلدين.

50 % نسبة الشركات الفرنسية من «الأوروبية» العاملة في الكويت وتوفّر أكثر من 2100 وظيفة

ووقّع البلدان في أغسطس عام 1992 اتفاقية دفاعية نظّمت أطر التعاون بينهما في حال تعرّضت الكويت لاعتداء خارجي، وتضمنت إجراء تمارين ومناورات عسكرية بين قوات البلدين وتبادل الخبرات، إضافة الى تدريب وتأهيل الكوادر العسكرية، كما وقّع البلدان في ديسمبر 2006 اتفاقية أخرى للتعاون العسكري.

ويشهد البلدان تطورا في التعاون بالقطاع الصحي، ففي يونيو 2021 زار وفد جامعة نيس الفرنسية وزارة الصحة لبحث سبل تعزيز التعاون وآليات تبادل الخبرات للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية، فيما وقّع وزير الصحة د. أحمد العوضي في فبراير 2025 مذكرة تفاهم مع مستشفى غوستاف روسيه الفرنسي المتخصص في علاج الأورام لتطوير الرعاية الصحية بالبلاد.

وفي المجال العلمي والثقافي، وقّع البلدان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لزيادة عدد الطلبة الكويتيين في فرنسا والمشاركة في الأنشطة الثقافية وتبادل الخبرات.