مذكرة تفاهم «مصرية - صينية» لتشجيع استخدام العملات المحلية

وقع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله مع نظيره الصيني بان قونغ شنغ اليوم الجمعة مذكرة تفاهم تهدف إلى تشجيع استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية وكذلك تسهيل الاستثمارات المباشرة بين الجانبين.

وذكر البنك المركزي المصري في بيان أن هذا التوقيع يأتي في خطوة هامة لتعزيز العلاقات المصرفية والمالية بين مصر والصين وبهدف تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البنكين المركزيين.

وأوضح ان مذكرة التفاهم تتضمن إطاراً للتعاون يشمل تبادل الخبرات الفنية والمعلومات بالإضافة إلى تدريب وتطوير الكوادر البشرية بالبنكين المركزيين في مجال السياسة النقدية والأسواق المالية ونظم وخدمات الدفع الإلكترونية واستخدام أحدث التقنيات في مجال الرقابة والإشراف المالي والتعاون في مجال إصدار الأوراق النقدية.

وأضاف أنها تهدف كذلك إلى تشجيع استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية بالإضافة إلى تسهيل الاستثمارات المباشرة بين الجانبين بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي.

كما تتضمن تعزيز التعاون في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية إلى جانب دعم الابتكارات المالية باستخدام التكنولوجيا الحديثة من خلال إجراء بحوث ودراسات مشتركة وتبادل المعلومات والخبرات الفنية في هذا الشأن.

من جانبه قال محافظ البنك المركزي المصري إن مذكرة التفاهم تعكس مدى عمق ومتانة العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع الشعبين المصري والصيني كما تؤكد حرص الطرفين على تعزيز الشراكة بين مؤسساتهما المالية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

بدوره أكد محافظ البنك المركزي الصيني أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة وأساسية في مسيرة تطوير العلاقات الاقتصادية المصرية - الصينية ويعزز بشكل كبير تبادل أفضل الممارسات والتنسيق بين البلدين.

مبادلة الديون

كما وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي اليوم الجمعة مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي بين البلدين وبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.

وذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية في بيان أنه وقع من الجانب المصري وزيرتها د.رانيا المشاط ومن الجانب الآخر رئيس الوكالة الصينية للتعاون الانمائي تشن شياودونج.

ولفتت الوزارة الى أنه تم توقيع 5 وثائق تعاون جديدة تشكل دفعة للعلاقات الاستراتيجية المصرية - الصينية من بينها مذكرة تفاهم أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين (2025 - 2029) والمرحلة الأولى لبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.

بدورها أكدت الوزيرة المشاط أن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج الحالية لمصر تعد انعكاسا للتطور المستمر للعلاقات الثنائية بين البلدين على مدار السنوات الماضية وتنفيذا لاتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها رئيسا البلدين عام 2014.

وأوضحت أن الوثائق التي تم توقيعها تمثل دفعة وتطورا استراتيجيا في العلاقات المشتركة من خلال وضع أول استراتيجية تعاون إنمائي للسنوات الخمس المقبلة وتوقيع الاتفاق الإطاري لأول اتفاق مبادلة ديون بين البلدين.

وقالت إن تطور العلاقات المصرية - الصينية يجسد الدور الفاعل للدبلوماسية الاقتصادية لمصر والتي تعمل على تنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية انطلاقا من العلاقات السياسية.

ولفتت الوزيرة المصرية الى أن الشراكة التاريخية بين البلدين لا تقتصر فقط على التعاون الإنمائي لكنها تتنوع في مجالات متعددة وعلى رأسها توطين الصناعة والتكنولوجيا والاستثمارات المشتركة مضيفة أن (مبادرة الحزام والطريق الدولية) تمثل أداة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والصين والدول الشريكة في المبادرة وتعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة.

وأوضحت ان مصر لديها تجارب رائدة وناجحة في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية خاصة مع الجانبين الإيطالي والألماني وتجاوزت قيمتها (900 مليون دولار) كما تمتلك خبرات كبيرة في حوكمة تلك البرامج لتحقيق أقصى استفادة منها وذلك استباقا للتوصيات الصادرة عن المحافل الدولية والتي تؤكد أهمية مبادلة الديون كأداة مبتكرة لهيكلة النظام المالي العالمي وتحقيق التنمية في الدول النامية.