رياح وأوتاد: بشأن تعديلات قانون الجنسية

نشرت الصحف أن مجلس الوزراء يدرس تعديلات على قانون الجنسية حالياً، تمهيداً لاعتمادها قريباً، ولهذا أتقدم بالاقتراحات التالية لتكون أمام المجلس:

1 - وضع مادة في القانون تجيز تجنيس زوجة الكويتي بشروط واضحة لا تقبل أي استثناء، مثل استمرار الزوجية لعدد من السنوات والإنجاب، وبراءة الذمة المالية، والصحيفة الجنائية، وغيرها، مع إمكانية السحب في حالة الطلاق أو ارتكاب جريمة مخلّة بالشرف والأمانة أو الإساءة للكويت، وبهذا تعاد الجنسية إلى من تستحقها، ولن تكون الكويت الوحيدة التي لا تمنح زوجة المواطن الجنسية.

2 - وضع تعديل على المادة التي تسمح بالتجنيس للأعمال الجليلة، على أن ينص التعديل على ماهية الأعمال الجليلة بدقّة، وعلى سبيل الحصر فقط.

3 - وضع مادة تجيز تجنيس أبناء الكويتية إذا كانت جنسية الأم بصفة أصلية فقط، مع شروط واضحة ودقيقة، منها وفاة الأب أو الطلاق البائن مع مغادرته البلاد بصفة نهائية، وحصول الابن على معاملة الكويتي في الكويت منذ الصغر، وغيرها، دون أي استثناء أيضاً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ابن أخت القوم منهم» - (البخاري).

4 - عدم تغيير الوضع القانوني الحالي لأبناء المتجنسين الذي وُلدوا بعد اكتساب أبيهم الجنسية الكويتية، أي أنهم وُلدوا لأب كويتي، وهذا الوضع الحالي (كويتيون بصفة أصلية) نصّت عليه المذكرة التفسيرية للمادة 82 من الدستور، التي أكدت حق الترشيح لأبناء المتجنسين إذا أدخلهم القانون في الصفة الأصلية، وهو ما تم في القانون 44 لسنة 94، ويلاحظ هنا أن المادة 82 من الدستور استخدمت لفظ الجنسية (الأصلية) للترشيح، ولم تستخدم لفظ (التأسيس) الذي ورد في قانون الجنسية الذي صدر قبل الدستور بثلاث سنوات، واستخدام هذا اللفظ (بصفة أصلية) مقصود من المشرّع الدستوري، والسبب هو معرفته بالوضع السليم لأبناء المتجنسين، ولذلك نصت المذكرة التفسيرية (وهي ملزمة) على أن الحكم بحق الترشيح لهم بأنه (الحكم الصحيح المعمول به في الدول المختلفة). وأيضاً، فإن من المعروف أن المذكرة التفسيرية رُفعت للشيخ عبدالله السالم مع الدستور، وقد صدّق عليهما بعد مناقشتهما في المجلس التأسيسي.

ولا يخفى أن تغيير الوضع الحالي بإلغاء القانون 44 سيؤدي إلى تقسيم الكويت إلى طبقتين، حيث سيُحرم كثير من أبناء المتجنسين وأحفادهم إلى الأبد من عضوية مجلس الأمة والمجلس البلدي والقضاء، وكل المناصب القيادية في الدولة، وهذه بلا شك تفرقة مضرّة بالكويت داخلياً، وكذلك بسمعتها الخارجية، وهي مهمة جداً للكويت، كما أخشى أنها لا تتوافق مع معيار العدالة في الشريعة الإسلامية والقوانين الحديثة.

ومن المعلوم أن الدستور وقانون الانتخاب (اللذين وضعهما الرعيل الأول) أعطيا حق الانتخاب للمتجنس بعد مرور عدد معيّن من السنوات، رغبة في الاندماج وصهر الجميع في المواطنة وحقوقها والتزاماتها، فكيف إذاً بابن المتجنس؟

وختاماً، فقد شاركت - بفضل الله - في عدة مجالس للأمة وعدة حكومات ولجانهما التشريعية، واطّلعت على كثير من القوانين المقارنة في دول عديدة، خاصة المتقدمة منها، لذلك أسأل الله تعالى أن يوفّق الحكومة للأخذ بهذه الاقتراحات... إنه ولي ذلك والقادر عليه.