حريق رمسيس يعزل مصر ساعات والحكومة بمرمى البرلمان

رغم تجدد النيران عدة مرات، تمكنت قوات الحماية المدنية المصرية من السيطرة على حريق مركز اتصالات رمسيس التاريخي بوسط القاهرة، ونجحت في انتشال جثث 4 ضحايا وإجلاء 27 مصاباً في الحادث، الذي تسبب في انقطاع بالتيار الكهربائي وتعطل كبير لخدمات الهاتف الأرضي والمحمول والإنترنت وباضطرابات في حركة الملاحة الجوية والتداول في البورصة والمعاملات البنكية.

وبعد تجددها للمرة الثالثة، استطاع رجال الحماية المدنية إخماد النيران، التي بدأت من الطابق السابع بالسنترال وأمكن رؤيتها من على بُعد كيلومترات عدة، وتم إجراء عمليات تبريد ببقية الطوابق منعاً للاشتعال مرة أخرى أو امتداده إلى المبنى بالكامل المكون من 10 أدوار كذلك العقارات المجاورة.

وأعلن وزير الاتصالات عمرو طلعت خروج سنترال رمسيس عن الخدمة لأيام بسبب الحريق، لكنه أوضح أن خدمات الاتصالات ستعود بشكل تدريجي خلال 24 ساعة.

وفيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا في محيط المبنى لتأمين المنطقة وتسهيل تحركات فرق الإطفاء والإنقاذ، فتحت النيابة العامة تحقيقاً وبدأت جمع الأدلة الفنية واستجواب الشهود لمعرفة أسباب اشتعال الحريق في سنترال رمسيس، الذي يؤدّي دوراً محورياً في البنى التحتية للإنترنت والهاتف في مصر، وصرحت بدفن الضحايا الأربعة.

وأشار المصدر إلى أن الفحص المبدئي «أظهر أن الحريق يرجح أن يكون ناجماً عن ماس كهربائي»، فيما يرفع خبراء المعمل الجنائي آثار الحريق للوقوف على أسبابه.

وما زالت الاتصالات في مصر تشهد اضطراباً، وأعلنت البورصة تعليق التداول «في ضوء المستجدات الأخيرة التي أثرت على بيئة العمل بالسوق».

وأوضحت أن قرار التعليق «يأتي انطلاقاً من حرصها على مصالح كل الأطراف العاملة بالسوق، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل المتعاملين»، على أن يتم استئناف العمل «فور التأكد من جاهزية البنية التحتية الفنية واستقرار بيئة التداول».

وأكدت وزارة الطيران المدني «إقلاع جميع الرحلات الجوية التي تأثرت نتيجة العطل المفاجئ، الذي طرأ على شبكات الاتصالات والإنترنت خلال الساعات الماضية»، بعد أن شهدت حركة الملاحة «تأخيرات محدودة» بسبب الحريق.

بدوره، أوضح محافظ القاهرة أن الحريق، الذي تم احتواؤه بعد ساعات من اندلاعه، تسبّب في انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة عدة ساعات.

وفي مواجهة نادرة بين البرلمان ورئيس الحكومة مصطفى مدبولي، شهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، إلقاء عدد من الأعضاء بيانات عاجلة بسبب حريق السنترال، وتأثر الخدمات، مطالبين بكشف التفاصيل، ومنتقدين الحديث عن الميكنة والتحول الرقمي وتعطل الخدمات بسبب الحريق.

وشدد الجبالي على أن ما جرى يمثّل ضرراً جسيماً ناتجاً عن خطأ جسيم بوزارة الاتصالات، مشدداً على أن انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت وسقوط ضحايا ومصابين خطأ لا يمكن أن يمر.

وتسبب الحريق أيضاً في تعطل جزئي لعدد من الخدمات المصرفية، سواء ماكينات الصرف أو التطبيقات المرتبطة بدفع الفواتير نتيجة تضرر بعض المعدات الفنية داخل السنترال.

وقرر البنك المركزي المصري رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع المصارف بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه، بدلاً من الحد السابق البالغ 250 ألف جنيه، ومد العمل ببعض الفروع بشكل مؤقت.

وتحدث مصريون عن عدم قدرتهم على إجراء مكالمات هاتفية، وعدم تمكنهم من تصفح الإنترنت. وإلى جانب الاتصالات الهاتفية، ذكر مصدر مصرفي وسكان أن بعض الخدمات المصرفية الرقمية، مثل بطاقات الائتمان وأجهزة الصراف الآلي والمعاملات الإلكترونية، تأثرت أيضاً.

وقالت مجموعة مراقبة الشبكة «نت بلوكس» إن بياناتها أظهرت أن الاتصال على المستوى المحلي بلغت نسبته 62 بالمئة مقارنة بالمستويات العادية.

ونشرت وزارة الصحة أرقاماً بديلة لخدمات الإسعاف في مختلف المحافظات في حال عدم تمكن المواطنين من الوصول إلى الخط الساخن الرئيسي.

وفي محاولة لطمأنة المصريين، أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن شغله الشاغل في المرحلة الحالية بعد حريق سنترال رمسيس هو إعادة الخدمات لهم.