«العدل»: إنشاء محاكم اقتصادية ضرورة

في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة البت في القضايا التجارية وتشجيع بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قراراً وزارياً بتشكيل لجنة إعداد مشروع مرسوم بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ومذكرته الإيضاحية، برئاسة المستشار عبدالله القصيمي.

وقال السميط لـ «الجريدة» إن إنشاء محكمة اقتصادية متخصصة أصبح من ضرورات المرحلة الحالية، في ظل التطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الوطني، والحاجة إلى بيئة قضائية متخصصة تسهم في تسريع وتيرة البت في القضايا التجارية والاستثمارية.

وأضاف أنه وجّه الجهات المعنية في الوزارة إلى إعداد مسودة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يراعي التجارب الدولية، ويستجيب لحاجات السوق المحلي، مشيراً إلى أن المحكمة المرتقبة ستسهم في دعم مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة التقاضي في القضايا ذات الطابع المالي والاقتصادي.

وبحسب القرار، تضم اللجنة في عضويتها المستشار سليمان الفوزان ممثلاً عن المكتب الفني للوزير، ورئيس جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل، ود. بشاير الماجد ممثلة عن جامعة الكويت، ونوال أبا الصافي عن بنك الكويت المركزي، ووليد الأنصاري عن الهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب فاطمة الصايغ عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وعبدالرحمن الأنصاري عن وزارة التجارة، ومحمد الحداد مقرراً للجنة.