العراق يعيد اتفاقية خور عبدالله إلى البرلمان... لحسمها!

بعد اجتماعٍ في قصر بغداد، ضم كلاً من رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، قررت الرئاسات العراقية الثلاث، سحبَ طعن كل من رشيد والسوداني على قرار المحكمة الاتحادية ببطلان اتفاقية خور عبدالله وإعادتها إلى البرلمان للتصويت عليها.

وقال بيان صادر عن السوداني إن «الرؤساء تداولوا موضوع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، التي صدّق عليها مجلس النواب بموجب القانون (42) لسنة 2013، والذي قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية نصاب تشريعه من الناحية الشكلية بموجب قرارها في الدعوى رقم 105/ وموحدتها 194/ اتحادية/ 2023».

وذكر البيان أنه تم الاتفاق على ضرورة قيام مجلس النواب بحسم الإجراء التشريعي المطلوب، حسب قرار المحكمة الاتحادية الذي أوجب إعادة تشريع قانون التصديق على الاتفاقية أصولياً، وسحب رئاستي الجمهورية والوزراء طلب العدول المقدم منهما إلى المحكمة الاتحادية، وذلك لانتفاء الحاجة بعد المضي بالمسار التشريعي.

وأكد «التزام العراق بالاتفاقيات الدولية والمواثيق الأممية وقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وضرورة التعاطي بحرص وحذر مع الملفات الدولية، وعدم استغلالها للجدل والمزايدات السياسية والإعلامية، لأن ذلك يعرض حقوق العراق وسمعته الخارجية ومصالحه للضرر».

وكان رئيسا الجمهورية والوزراء قدما منتصف أبريل الماضي، طعنين منفصلين أمام «الاتحادية» على قرارها الذي أبطل القانون 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت حول تنظيم الملاحة في خور عبدالله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.

وكانت «الاتحادية» أقرت في 4 سبتمبر 2023 بعدم دستورية القانون المذكور الخاص بتنظيم الملاحة في خور عبدالله.

وذكرت المحكمة، في بيان مقتضب آنذاك، أنها «أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)».