«حزب الله» يرفض ترك سلاحه: لن نستسلم

قبل وصول المبعوث الأميركي الى سورية توم براك، الذي يتولى ملف لبنان، الى بيروت، لتلقي ردا لبنانيا رسمياً «موحداً» حول الورقة التي تقدم بها للدولة اللبنانية حول ضرورة تسليم «حزب الله» سلاحه والمضي في الاصلاحات الاقتصادية وتطوير العلاقات مع السلطات الجديدة في سورية، رفض «حزب الله» تسليم سلاحه خصوصا مع استمرار احتلال إسرائيل لخمس نقاط داخل لبنان، في موقف يتحدى الضغوط والتهديدات الأميركية، ويتناقض مع مبدأ «حصر السلاح بيد الدولة»، الذي ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزيف عون، وفي البيان الوزاري لحكومة نواف سلام التي يشارك فيها الحزب.

وخلال كلمة متلفزة بمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء، قال الأمين العام لـ «حزب الله» نعيم قاسم، أمس: «نواجه العدو الإسرائيلي للدفاع عن بلدنا ومقاومتنا، وهذا الدفاع سيستمر ولو اجتمعت الدنيا بأسرها من أولها إلى آخرها».

وتابع قاسم «أن العدو الإسرائيلي ما زال يعتدي ويحتل النقاط الخمس، ويدخل إلى الأراضي ويقتل في أماكن مختلفة»، مضيفاً: «لن نكون جزءا من شرعنة الاحتلال في لبنان والمنطقة، ولن نقبل بالتطبيع».

وأضاف «هم دائما يعملون على تهديدنا، ويروجون أن علينا أن نخضع إذا لم يكن هناك اتفاق جديد، أو إذا لم تكن هناك خطوات منا إليهم»، مؤكدا أن «هذا التهديد لا يجعلنا نقبل بالاستسلام وبأن يقال لنا لينوا مواقفكم، بل يقال للعدوان أن يتوقف».

وأوضح «نحن أمام مرحلتين متتاليتين، الأولى هي الاتفاق (اتفاق وقف النار)، والثانية هي تطبيق القرار 1701»، متابعا «موقفنا أننا مع الانتهاء من المرحلة الأولى، ويجب على إسرائيل أن تطبق الاتفاق وأن تنسحب من الأراضي المحتلة، وأن توقف عدوانها وطيرانها، وتعيد الأسرى، وأن يبدأ الإعمار».

وأضاف: «عندما تتحقق مفردات الاتفاق والمرحلة الأولى، نحن حاضرون للمرحلة الثانية ولمناقشة الأمن الوطني والاستراتيجية الدفاعية، ولنرى كيف يكون بلدنا قويا في الاقتصاد والعسكر والأمن والسياسة وبناء الدولة».

وأردف: «نحن حاضرون لكل شيء، ولدينا من المرونة ما يكفي من أجل أن نتراضى، ومن أجل أن نتوافق، لكن اتركونا وحدنا نحن نتفق ونعطي النتيجة، ولا تعنينا معادلة أميركا وإسرائيل التي تهدد بالقتل أو الاستسلام».

وقال «اليوم توجد معادلة يقولون لنا فيها إما أن نقتلكم، وإما أن تستسلموا... نحن لدينا معادلة ثانية نسير بها هي حقوقنا أو باطلهم»، مضيفا: «أُعلن باسم حزب الله أننا مستعدون للخيارين، مستعدون للسلم وبناء البلد وبذل أقصى الطاقة والتعاون بما التزمنا به، ومن أجل النهضة والاستقرار... كما أننا مستعدون للمواجهة والدفاع».

وأضاف: «نحن قوم لا نهزم ولا نخضع، نحن لن نتخلى عن بلدنا وأرضنا وكرامتنا وحقوقنا، سندافع ما بلغت التضحيات».

وشدد على الحاجة إلى «الصواريخ والمقاومة للدفاع»، متسائلا «من يمنع إسرائيل من أن تدخل إلى القرى وتقوم بإنزالات وتقتل الأهالي في بيوتهم إذا لم تكن هناك مقاومة بقدرات معينة تستطيع أن تدافع بالحد الأدنى؟».

وختم قاسم «نحن لا نقبل أن نعيش في لبنان في سجن كبير، بل في بلد حر وعزيز وسيد ومقاوم، وهذا الشرف نعمل لأجله».

في غضون ذلك، واصلت اللجنة التي تضم ممثلين عن الرؤساء الثلاثة عون وسلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري صياغة الرد النهائي الرسمي والموحد على الورقة التي قدمها براك في زياته الأخيرة الى بيروت، والتي من المتوقع أن تأخذ بعض ملاحظات «حزب الله» في عين الاعتبار، خصوصا لناحية عدم إدراج اي مهلة زمنية لنزع السلاح، ولربط اي حديث عن توسيع نزع السلاح شمال نهر الليطاني باستكمال انسحاب اسرائيل من النقاط الخمس، وجدد سلام أمس، خلال مشاركته في وضع حجر الأساس لمجمع البقاع الإسلامي في شتورة، على حصر السلاح بيد الدولة.

وقال في كلمة بالمناسبة: «صحيحٌ أن الدولة ليست مجرد سلطة مركزية فقط، بقدر ما هي عقد اجتماعي بين المواطنين ومؤسساتهم، لكن الأصح أيضا ألا دولة بلا سيادة. ومعنى السيادة أن تكون الدولة قادرة أن تفرض سلطتها على كل أراضي الوطن بقواها الذاتية، كما نص عليه ​اتفاق الطائف​. وكذلك تقتضي السيادة أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها».

وأضاف أن «التجارب المريرة أثبتت أن الدولة هي الملاذ الأول والأخير للبنانيين بكل ألوانهم الطائفية والسياسية والحزبية، وأن اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب المدمرة، ووضع أسس دولة المؤسسات والقانون، يُعتبر أمانةً وطنيةً يجب إيصالها للأجيال الصاعدة، حتى تنعم بدولة المواطنة القائمة على المساواة والكفاءة، بعيدًا عن الحسابات المذهبية ونفوذ الزبائنية السياسية».

وكرر في الوقت نفسه، «الا استقرار في البلاد من دون انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان ووقف اعمالها العدوانية، كما لا استقرار دون شعور كل المواطنين بالأمن والأمان أينما كانوا في ربوع الوطن، مما يتطلب بدوره حصر السلاح بيد الدولة وحدها».

وفي حين أصدرت الخارجية السورية قراراً بإعفاء اللبنانيين من رسوم الدخول إلى سورية، لفت سلام إلى أن «وجود الحكم الجديد في سورية هو فرصة تاريخية للبلدين الشقيقين، لإعادة بناء العلاقات الأخوية على أسس صحيحة وصحية، تراعي مصالح الشعبين، وتقوم على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل بشؤون الآخر، إلى جانب العمل على تحديث الاتفاقيات المعقودة بين الدولتين، بما يوفر متطلبات المصالح المشتركة، والمتداخلة في مواقع كثيرة بين لبنان وسورية».