تخريب الأبناء!
أول العمود:
الرسوم الجديدة لحق الانتفاع بأملاك الدولة شملت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وهي ملاذ الناس من غلاء الأسعار. الرجوع للحق فضيلة، فالمواد الاستهلاكية ليست مجالاً للتجربة والخطأ.
***
من دون خوض في الأسباب والدوافع، جَرَتْ خلال السنوات الأخيرة حالة من الغلظة في الحديث بإطلاق الأحكام على الناس ومعتقداتهم وأصولهم بشكلٍ لم يعهده المجتمع الكويتي من قبل، وهو المجتمع الذي عُرف عنه طيب العلاقات، والتوق للعون والتعاضد والتعاون مع القريب والبعيد، حتى بلغت الكويت مبلغاً في المثل بوصفها «بلاد العرب»، وشكَّلت ملجأً للمُضطهد والمحتاج.
لي ملاحظة هنا، ودائماً ما تحضرني في مجال تناول المشاكل الاجتماعية، وهي أن وزارة الداخلية ليست معنيَّة بحل كُل مشاكل المجتمع، إذ ليس بالسجن والغرامات والعقوبات المختلفة، التي تتضمَّن قوانين الجنح والجنايات، يتحقق الحل النهائي لتلك المشاكل، بل هناك جيش من الوزارات والهيئات والجمعيات التي تغيب عن المشهد تماماً في حال وقوع مشكلةٍ يقوم بها أفراد صِغار لم يبلغوا سن الرشد.
في ظني أن هذه السلوكيات، خصوصاً التي تصدر عن صِغار السن، منبعها الأسرة، وما تتحدَّث به مع أبنائها حول بقية خلق الله، والنظرة للحياة ككل، لذلك يجب تجنيد الجهود لتغيير مثل هذه السلوكيات، من خلال برامج جادَّة يتشارك فيها الكبير والصغير، الكويتي وغير الكويتي، الذكور والإناث، تُدار من خلالها حوارات مجتمعية مستمرة يقودها الشباب أنفسهم لنبذ هذه العنصريات الذميمة والبائسة، والتي تدل على شكلٍ من الانحطاط في التفكير والتعامل مع البشر.
أدعو هنا إلى جهدٍ شبابي برعاية الدولة يقدِّم نماذج حول كيفية العيش في مجتمعٍ مسالم، وتقبُّل ما نعتقد أنه مختلف، وكيفية الاستفادة من هذا المختلف، بدلاً من التعدي عليه، ووصفه بأوصاف غير لائقة.
بهذه الطريقة، وربما غيرها، نقي شبابنا من الوقوع تحت طائلة القانون، ومن ثم السجن.
