تعليق لائحة أملاك الدولة... وإحالتها للدراسة

عقب موجة اعتراض أثارتها وزارة المالية في الأوساط الاقتصادية، لتطبيقها دون دراسة مستفيضة أو تدرّج قرار رفع رسوم الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات، قررت اللجنتان المالية والقانونية في مجلس الوزراء إعادة بحث اللائحة التي أعلنت الوزارة صدورها الأحد الماضي، في مؤشر إلى تعليقها.

وفي تصريحات متفرقة لـ «الجريدة»، وصف اقتصاديون قرار صدور اللائحة بأنه «محاسبي» لا اقتصادي، حيث يفتقر إلى مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن ضرره للعديد من المواطنين، مشددين على أن الأولويات الحقيقية معاكسة للقرار، حيث تأتي التنمية، وتنشيط الاقتصاد والأعمال، واستحداث فرص العمل، وكبح التضخم، وزيادة المنافسة، في المقام الأول، أما زيادة الدخل فتتذيل تلك الأولويات.

وقال وزير المالية الأسبق د. يوسف الإبراهيم، إن الوزارة تسيطر عليها عقلية المحاسب، الذي ينظر إلى الميزانية العامة بتقييم سنوي من زاوية الإيرادات المحصّلة والنفقات، مبيناً أن «المالية» ترغب دائماً في زيادة الإيرادات عموماً، لتساهم في تغطية العجز بالميزانية، دون النظر إلى العائد أو التكلفة الاقتصادية على الاقتصاد عموماً.

من جهته، أفاد وزير النفط الأسبق د. عادل الصبيح بأن أولويات الحكومة يجب أن تركّز على التنمية، وتنشيط الاقتصاد والأعمال، واستحداث فرص العمل، وكبح التضخم، وزيادة المنافسة، بينما تأتي في آخر أولوياتها زيادة الدخل.

أما الرئيس الأسبق لاتحاد مصارف الكويت عبدالمجيد الشطي، فاعتبر أن قرار زيادة رسوم الشاليهات وأملاك الدولة مبنيّ على دراسة محاسبية لم تدرس الآثار المترتبة على القرار، بعيدا عما سيدخل في جيب الحكومة على المدى القصير، مشيراً إلى أن القرار سينعكس سلباً على المواطن، فالبعض سيتضرر مباشرة، والجميع بشكل غير مباشر، بسبب التضخم في الأسعار، وعلى صعيد الاقتصاد عموماً هناك ضرر وآثار سلبية آنية ومستقبلية.

من ناحيته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة «سدير» للتجارة العامة والمقاولات طارق السالم المطوع، أنه كان من الواجب فرض الرسوم على القطاعات المنتجة التي تحقق أرباحاً، عن طريق أخذ نسبة 10 في المئة من الأرباح، وهو ما يطبق في دول العالم بفرض الضريبة على الربح.

وفي تفاصيل الخبر:

ذكر وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف الإبراهيم أن وزارة المالية تسيطر عليها عقلية المحاسب، أي تنظر إلى الميزانية العامة تقييما سنويا من الإيرادات المحصلة والنفقات، وترغب دائما في زيادة الإيرادات بشكل عام، لكي تساهم في تغطية العجز بالميزانية، دون النظر إلى العائد أو التكلفة الاقتصادية على النشاطات الاقتصادية والاقتصاد بشكل عام.

وقال الإبراهيم إن «وزارة المالية تعمل كوزارة خزانة وليست وزارة الاقتصاد، والتي نحن في الكويت بأشد الحاجة لها، حيث تسيطر الدولة ‏على معظم النشاطات الاقتصادية، وتعتمد اعتمادا كليا على متغيرات خارجية ليس لدينا أي سيطرة عليها، مثل مستوى أسعار النفط وعوائد الاستثمار».

وأوضح أن الكويت اليوم بأشد الحاجة إلى تفعيل دور السياسات المالية لتنشيط القطاع الخاص، وتعزيز دوره لخلق فرص عمل منتجة تدعم الاقتصاد الوطني وتعمل على تنويع مصادر دخلها، خاصة مع ‏تزايد أعداد الداخلين إلى سوق العمل، وعادة تنجح هذه السياسات المالية إذا كانت أدواتها انتقائية وتركز على أهداف محددة، من خلال دعم قطاعات أو نشاطات معينة، سواء من خلال حجم الرسوم المفروضة أو حجم الدعومات المقدمة، ويتم ربطها بمعايير محددة وواضحة لتحقيق تلك الأهداف، كما يجب أن يكون تفعيل تلك السياسات من خلال برنامج واضح ومدروس ومستقر وليس بشكل مفاجئ ‏بدون أي مقدمات أو تفاصيل.

يوسف الإبراهيم:

«المالية» تعمل كوزارة خزانة وليست للاقتصاد

الكويت اليوم في أشد الحاجة إلى تفعيل دور السياسات المالية لتنشيط القطاع الخاص

وأشار الإبراهيم إلى أنه قد تكرر قرار زيادة الرسوم على أملاك الدولة بنفس الأسلوب السابق الذي تم اتخاذه منذ عدة سنوات، ومن الملاحظ أن هذه القرارات تأتي عند تضخم العجز في الميزانية، دون النظر إلى حالة التباطؤ الاقتصادي التي يمر بها الاقتصاد الكويتي، وتقتصر نظرة زيادة إيرادات الدولة على زيادة الرسوم فقط دون النظر إلى بدائل كثيرة لا تقتصر فائدتها على زيادة إيرادات الدولة، بل تعزز من النشاط الاقتصادي وتخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأضاف أن الأمثلة كثيرة في مشاركة الحكومة القطاع الخاص والمبادرين في مشاريع تخلق فرص عمل منتجة وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني، فعلى الدولة أن تقود قطار التنمية (كما ذكرنا مرات عديدة)، من خلال إنشاء صندوق وطني للتنمية، بمساهمة رئيسية من الهيئة العامة للاستثمار، مثل ما تقوم به دول مثل سنغافورة والإمارات والسعودية.

عقلية الاقتصادي

من جهته، قال ‏وزير الاسكان الأسبق د. عادل الصبيح، إن الحكومة يجب ان تكون أولوياتها معاكسة لأولويات التجار، فتركز على التنمية وتنشيط الاقتصاد والاعمال واستحداث فرص العمل وكبح التضخم وزيادة المنافسة، ويأتي في آخر أولوياتها زيادة الدخل، على عكس التجار الذين يركزون على الربح وزيادة الدخول.

عادل الصبيح:

«عقلية الاقتصادي» تختلف عن «التاجر» في التركيز والمنظور

الأولوية للتنمية وتنشيط الاقتصاد واستحداث فرص العمل وكبح التضخم وزيادة المنافسة وآخرها زيادة الدخل

وشدد الصبيح على أنه من الخطأ القاتل الخلط بين التفكيرين أ‏و بعبارة أخرى تختلف «عقلية التاجر» عن «عقلية الاقتصادي» في التركيز والمنظور، فالتاجر يركز على تحقيق الربح وزيادة المبيعات، بينما الاقتصادي يركز على تحليل شامل للظواهر الاقتصادية واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على فهم أعمق للعلاقات الاقتصادية ومؤثراتها.

وأضاف «أنا مؤيد لما ورد في افتتاحية جريدة الجريدة بشأن قرار رسوم أملاك الدولة الجديد»، مشيرا الى انه يجب الاقرار بأنه من المستحق مراجعة ايجارات املاك الدولة من حيث الهيكلة ومن حيث المبالغ، فالهيكلة مختلة من حيث تعقيد طريقة الحساب، كالشاليهات مثلا محسوب على الواجهة والمسقوف وغير المسقوف والمضاف أقل من 120 مترا، وسعر آخر لما هو فوق الـ 120 مترا، والمخالف، وفي القرار الجديد يحسب على أساس المساحة والواجهة فقط (كما فهمنا من القرار)، وهذا منطقي. ومستحق مراجعة المبالغ باتجاه رفعها بالقدر المتوازن والعادل والمتدرج.

‏وذكر أن مقدار وبرمجة الزيادة يجب أن يكونا مبنيين على دراسات تقيس زيادة الدخل المحقق مقابل الاثر على الاقتصاد ماديا ومعنويا، فربما يزيد الدخل 86 مليون سنوياً مقابل تكلفة على الدولة ناتجة عن التضخم في الاسعار والمناقصات والمشاريع والخدمات تفوق الـ100 مليون دينار سنوياً، أي تكون الزيادة في حقيقتها خسارة للدولة. ‏فهل توجد دراسات اقتصادية؟ فضلا عن التضخم الذي سيستنزف اموال المواطنين ومدخراتهم.

‏وأكد أنه مهما كانت قناعة الحكومة في الزيادة المستهدفة، كان من الاولى برمجتها على عدة سنوات في تدرج يمكّن من قياس اثرها والتعديل بما يلزم، ويعطي الاقتصاد حيزا كافيا للتكيّف والتأقلم، فالحكومة يجب ان تفكر بتفكير دولة لا بتفكير تاجر، مشيرا الى ‏ان التاجر أولويته زيادة الدخل ولا مسؤولية عليه تجاه الاقتصاد ولا التنمية لأنه مكون صغير في اقتصاد ضخم ويتحرك في حيز القوانين والنظم التي تضعها الدولة.

‏وأشار الصبيح إلى أن من نتائج المبالغة في الزيادة إما يكون ناجيا أو مفلسا، ‏فالناجي هو من يستطيع استيعاب الزيادات من خلال زيادة الأسعار طبعا، والزيادة هنا ليست فقط لتغطية الزيادات الحكومية في الرسوم عليه بل أيضا لتغطية الزيادات المستحدثة في أسعار المواد الخام والخدمات والأجور، فهي متوالية زيادات متنامية، أما ‏المفلس فسيخرج من السوق ويسلم الأرض لعجزه عن الكسب في ظل إيجارات أملاك دولة باهظة، وبالتالي ستخسر الحكومة الإيجار، وتخسر الدولة النشاط.

‏وأضاف الصبيح: بالنسبة للشاليهات طبعا هناك أناس مقتدرون سيستوعبون الزيادة، ولكن هناك نسبة كبيرة لن تستطيع السداد أو يكون الشاليه بإيجاره الجديد غير مجد، كالشاليهات في عمق الخور، وذات الساحل الضحل أو الطيني كما في الدوحة، والصبية، وبوبيان.

أضف الى ذلك الشاليهات المتشارك فيها عدة أشخاص، بعضهم قادر وبعضهم غير قادر، وهؤلاء سيكونون في مأزق بين الاستمرار المكلف أو تسليم الشاليه مع الخوف من تراجع الحكومة مستقبلا، وتخفيض الإيجار بعد تسليم الشاليه وفقدانه.

‏واستغرب الصبيح من ان القرار ألزم الشركاء العاجزين عن الدفع بأنهم لا يملكون حق الانسحاب من الشراكة بسلام، فلابد من دفع مبلغ 3000 د.ك للمتر واجهة للانسحاب، أي نحو 60 ألف دينار لشاليه واجهته 20 مترا مثلا، ‏وكذلك من يرغب في تسليم الشاليه (الأرض) للدولة يحتاج ان يدفع 3000 د.ك للمتر واجهة لتسليم الأرض، أي أنه حتى تسليم الشاليه يكلف 60 ألف دينار، وهذا غريب، فهذا النوع من التفكير الذي يتضمن (زيادة مفرطة وبلا تدرج مع تسكير طرق الانسحاب وتسليم الشاليه) يوحي أن الرسوم مصاغة بردة فعل غريبة وغير مفهومة!

وقال الصبيح إن ‏هذه الزيادات فيها معاقبة للملتزم بالعقد والمساند للدولة في تقديم الخدمات والموفر على الدولة تكاليفه، والأمثلة عديدة، فالزيادة المفرطة على المدارس قطعا ستغطى بزيادة الرسوم على ولي الأمر الذي أعفى الحكومة من نفقات تعليم أبنائه، ‏وكذلك الجامعات ستزيد رسومها، والتي ستدفع من أولياء الأمور أو من البعثات الداخلية، أي من الدولة، ‏وقس على ذلك المستشفيات في القطاع الخاص ومختلف قطاعات الاقتصاد، كما طالت الزيادات المتعاقدين قانونيا ومستخدمي الأرض وفق غرض العقد، فيما غفلت عن أملاك دولة أخرى مستخدمة لغير الغرض الذي خصصت له، واخرى بلا عقود أصلا.

‏وأوضح الصبيح ان مجموع ما سيتم اضافته للمالية العامة من هذا الإجراء القاسي نحو 86 مليون د.ك فقط (حسب الخبر المنشور)، وهو مبلغ زهيد بالمقارنة مع اثره السلبي على الاقتصاد والأسعار والتضخم، وبالمقارنة مع الفرص الضائعة لتحقيق عشرات الأضعاف لهذا المبلغ في مجال الطاقة والوقود ومشاريع خلق القيمة المضافة، واقصد هنا مشاريع شراء الكهرباء والماء من المنتج المستقل، ومشاريع التطوير العقاري التي تخلق قيمة مضافة، وغيرها.

‏وقال إن سيولة الملكية وحقوق الانتفاع وسهولة الخروج من استثمار لآخر هي العامل المحفز للاقتصاد في تنوعه ونمائه وإبداعه، ‏فما مصلحة الدولة في تعطيله؟ ‏وما مبرر الرسوم العالية في تخارج الورثة (10,000 د.ك) والتنازل (3000 د.ك للمتر واجه) والفرز وخروج شريك، أي أن الدولة تريد التثبيط والحد من التداول في أملاكها (الشاليهات)، وليبقى الورثة والشركاء متشابكين ومعلقين، ف‏ما مصلحة الدولة من هذا التثبيط في التداول بيعاً وشراءً، بينما المصلحة الاقتصادية تكمن في تشجيع التداول وسيولة الأملاك ما أمكن، كما في الأسهم وتسهيل الخروج من استثمار لآخر.

وختم الصبيح حديثه بالقول «أنا أرى انه يجب التركيز على صياغة وفهم فلسفة الأجور وأهدافها، وفلسفة الرسوم ومقاصدها، وفلسفة صناعة القيمة المضافة ووسائلها، بدلا من زيادة دخل الدولة بسلطة الإذعان والهيمنة ومن جيوب الناس بلا فلسفة ولا هدف.

قرار محاسبي

من جانبه، أكد الرئيس الأسبق لاتحاد مصارف الكويت، عبدالمجيد الشطي، أن قرار زيادة رسوم الشاليهات والجمعيات التعاونية وأملاك الدولة مبنيّ على دراسة محاسبية لم تدرس الآثار المترتبة على القرار، عدا كم سيدخل في جيب الحكومة وعلى المدى القصير.

فالفكر المحاسبي يبحث عن كيف يوازن الميزانية في المدى القصير، دون النظر الى تبعات القرار لاحقا، بينما الفكر الاقتصادي يُبنَى على كيف ينمو الاقتصادي كي يوازن الموازنة العامة مع السيطرة على التضخم وتوفير فرص العمل.

عبدالمجيد الشطي:

قرار رفع رسوم الشاليهات والجمعيات التعاونية وأملاك الدولة الأخرى محاسبي وليس اقتصادياً

القرار سيترك أثراً سلبياً كبيراً على الاقتصاد ويوجه رسالة خاطئة للمستثمرين وسيدفع ثمنه المواطن

وعن أثر ذلك القرار على المواطن، أشار الشطي الى أنّه سيترك أثراً كبيراً، إلّا أن الأثر سيختلف من مواطن إلى آخر، فالبعض سيتضرر مباشرة، والجميع بشكل غير مباشر بسبب التضخم في الأسعار.

وعلى صعيد الاقتصاد بصفة عامة، هناك ضرر وآثار سلبية آنية ومستقبلية، فعلى سبيل المثال تحاول الحكومة أن تشجع السياحة الدخلية، لكنها فرضت رسوما تعجيزية على المنتجعات وأصحاب الشاليهات، وهو ما سيؤثر سلبا على عملها وتطويرها، وأيضا الزيادة المتوقعة في تكلفة التعليم الجامعي الخاص، علما بأن الحكومة ستزيد التكلفة على نفسها بسبب زيادة تكلفة «البعثات الداخلية»، التي توفرها بسبب عدم قدرة جامعة الكويت على توفير مقاعد كافية.

وحتما، فإن ما قامت الحكومة وتقوم به من سحب للمشاريع الناجحة وزيادة تكلفة الأراضي عليها لا يشجّع الاستثمار في الكويت.

وبيّن الشطي أن الأماكن الأخرى التي زادت عليها الرسوم سيدفع ثمنها المواطن في المحصلة النهائية، لافتاً الى أن هناك زيادة قادمة في الأسعار، وموضحا أنه ليس هناك أحد ضد فكرة فرض الحكومة لرسوم الأراضي والممتلكات، لكن يجب أن تكون مدروسة ومعقولة، وخلال فترات زمنية متدرجة، مستغرباً الاستعجال في فرضها مرة واحدة.

وبيّن أن التدرج في فرض الرسوم يناسب أكثر من فرضها مرة واحدة، موضحاً أن الطريقة التي أقرت بها وزارة المالية ليست إصلاحات اقتصادية، لكنّها عرقلة للمسار الاقتصادي.

وعن الحلول التي يجب أن تقوم بها الحكومة، أشار الى أن موضوع الرسوم والدعوم أشبع دراسات، لكن الحكومة قامت بتنفيذه بطريقة خاطئة، وكنّا أول المطالبين في الثمانينيات بأن الرسوم يجب أن تكون عادلة لا تضر الاقتصاد ولا المواطن، وبطريقة أكثر عدالة وكفاءة، وتؤدي الغرض من فرضها، وأن تكون الدعوم موجهة للقطاعات المنتجة.

وأشار الشطي الى أنه تم اتخاذ القرار دون دراسة الآثار المترتبة عليه، وهو قرار محاسبي وليس اقتصاديا، مشيراً الى أنه يجب أن تفرض هذه الرسوم بكفاءة وعدالة، لتؤدي الغرض ولا تؤثر على النمو الاقتصادي.

وذكر أن الحكومة تدّعي أنها تشجع القطاع الخاص، لكنها في الواقع نجدها تسحب مشاريع منه وتفرض عليها رسوما مفرطة تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، لكنها إذا أرادت أن تتغلب على عجز الميزانية وتزيد من الإيرادات غير النفطية، فإن عليها دعم القطاع الخاص لكي يكون رافدا للقطاع العام في توفير الوظائف، وكذلك الفرص الاستثمارية، فكل وظيفة يخلقها القطاع الخاص للمواطن الكويتي تخفض من مصاريف الدولة، وبالتالي العجز في الميزانية، وكل فرصة تعليمية يوفرها القطاع الخاص تخفف الضغط عن مصاريف وزارة التربية، وقِس على ذلك الكثير من أوجه الصرف الحكومي.

وشدد على أنه يجب على الحكومة أن تفكّر بطريقة اقتصادية، فالتفكير الاقتصادي يراعي الظروف على المدى القصير والمتوسط والطويل والآثار المترتبة عل كل قرار، لاسيما أن القطاع الخاص هو الذي نعول عليه لكي يفيد الاقتصاد، وفي القرار الأخير ضربت الكثير من القطاعات، ومنها التعليم الذي يعد رافدا مهما وحيويا في الكويت.

اعادة النظر

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة سدير للتجارة العامة والمقاولات طارق السالم المطوع، أن الرسوم التي فرضتها وزارة المالية ضمن قرار رفع الانتفاع من الشاليهات مبالغ فيها، كما أنها جاءت دون دراسة مستفيضة، مؤكدا أنه كان الاجدر بـ «المالية» أن تقوم بدراسة القرار وتتأنى في تطبيقه قبل فرضها.

وقدّر المطوع المتضررين من القرار بآلاف المواطنين، مشيراً الى ان تلك المبالغ من الصعب دفعها وليس لديهم المقدرة المادية في الوقت الراهن، خصوصا من ورثوا تلك الشاليهات من آبائهم أو أجدادهم وتم تقاسمها من قبل العائلة، فهؤلاء ليس لديهم القدرة على دفع الرسوم المرتفعة التي زادت بالآلاف.

وبسؤاله عن ضرورة تنفيذ القرار لتعظيم ميزانية الدولة، أشار المطوع الى أن أي قرار يجب ان يدرس قبل أن ينفذ، لاسيما إذا كان سيتضرر منه نحو 80% وأكثر الذين لا يستطيعون دفع الرسوم، وهم المتضررون من القرار، في حين انه من المتوقع ان يكون 20% لا يؤثر فيه القرار.

طارق المطوع:

ضرورة تعظيم ميزانية الدولة من قطاعات أخرى منتجة

من المتوقع تضرر أكثر من 80% من أصحاب الشاليهات

وأكد انه كان من الواجب ان يتم فرض الرسوم على القطاعات المنتجة التي تحقق ارباحاً، ويتم عن طريق أخذ نسبة 10% من الارباح وهو ما يطبق في دول العالم بفرض الضريبة على الربح، ضارباً مثالاً انه لو كان شخصاً يمتلك بناية يتم فرض رسوم من 3 الى 5% من أرباحها بعد خصم تكاليفها.

وكشف ان تلك الشاليهات ليس لها ايراد، ويجب النظر في القطاعات المنتجة لأخذ حصة منها، مطالباً بإعادة النظر ودراسة القرار مرة أخرى.